بريطانيا وأستراليا تدعوان إلى وقف فوري للقتال في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
دعا وزراء الخارجية والدفاع في أستراليا والمملكة المتحدة، الجمعة، إلى "وقف فوري للقتال" في قطاع غزة في ختام اجتماع في أديليد بجنوب أستراليا.
وفي بيان مشترك، شدد الوزراء على "ضرورة" وضع حد فوري للقتال في قطاع غزة "للسماح بنقل المساعدة (الإنسانية) والإفراج عن الرهائن".
والمملكة المتحدة عضو في مجلس الأمن الدولي الذي سيصوت، الجمعة، على مشروع قرار أميركي يتضمن "وقفا فوريا لإطلاق النار" في قطاع غزة، في إطار اتفاق حول الرهائن المحتجزين في غزة.
ويشدد النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على "الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية".
واستخدمت الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) ضد قرارات عدة لمجلس الأمن تدعو إلى وقف لإطلاق النار سابقا، قائلة إن ذلك كان سيصب في مصلحة حماس.
لكن في مواجهة الخسائر البشرية الفادحة وخطر حصول مجاعة، تضاعف واشنطن الآن جهودها للتوصل إلى هدنة، وبالتالي تجنب هجوم بري على رفح.
وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن شن هجوم بري واسع النطاق على رفح ستكون نتائجه كارثية في المدينة المكتظة التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف مليون شخص، معظمهم نازحون.
من جهة أخرى نددت أستراليا وبريطانيا في البيان المشترك "بالغزو الكثيف وغير القانوني وغير الأخلاقي لأوكرانيا" من جانب روسيا، وحضتا موسكو على سحب قواتها.
وجاء في البيان "دعا الوزراء كل الذين يقيمون علاقات وثيقة مع روسيا ولا سيما الصين إلى عدم مساعدة روسيا على مواصلة حربها غير القانونية بأي طريقة من الطرق".
وتشارك أستراليا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة في تحالف أوكوس الدفاعي الناشئ الذي شكل في سبتمبر 2021 للجم توسع الصين العسكري في منطقة آسيا المحيط الهادئ.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
ثروة الأسد الضخمة في بريطانيا.. هل تنجح سوريا في استردادها؟
أنقرة (زمان التركية) – صدرت دعوات عقب سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد، بتوزيع ثروته المصادرة في المملكة المتحدة على الشعب.
وتقول معلومات إن الأسد لديه أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني من الأموال الشخصية في حساب مصرفي في لندن، وتشير مصادر إلى أن هذه الأموال ليست سوى جزء صغير من إجمالي 163 مليون جنيه إسترليني يمتلكه الأسد وعائلته وحلفائه في البنوك البريطانية.
في عام 2011، حددت وثائق قضائية أن الأسد كان لديه ما يقرب من 40 مليون جنيه إسترليني في حسابات بنك HSBC في لندن.
تم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات البريطانية المفروضة على نظام الأسد لقمعه الاحتجاجات قبل الحرب الأهلية السورية في عام 2011.
ولا يمكن استخدام الأصول المجمدة بموجب العقوبات لأنها لم تتم إزالتها من ممتلكات المالك. علاوة على ذلك، زاد هذا الحساب أكثر بفعل أرباح الفائدة السنوية.
و استولت بريطانيا على قصر من ستة طوابق في مايفير يعود إلى عم الأسد، رفعت الأسد، بقيمة 32.8 مليون دولار.
ثروة الأسدوبصرف النظر عن هذه الثروة، يقدر أن بشار الأسد يمتلك 200 طن من الذهب والأصول بقيمة 12.5 مليار جنيه إسترليني، بما في ذلك العقارات في جميع أنحاء العالم وشبكة أعمال واسعة تمتد خارج الشرق الأوسط.
وكانت هناك دعوات بالمملكة المتحدة لإعادة هذه الأموال إلى ضحايا نظام الأسد.
وصرح إيان دنكان سميث، الزعيم السابق لحزب المحافظين، أن الوقت قد حان الآن لكي تتخذ حكومة المملكة المتحدة خطوات حاسمة لدعم ضحايا النظام في سوريا.
وقال نائب وزير المالية السابق، جون ماكدونيل، إنه يجب تجميد أصول الأسد على الفور وتسليمها إلى الشعب السوري.
وأكدت رزان رشيدي من الحملة السورية، وهى عضو بمجموعة حقوقية تدعى حملة سوريا، أن الأموال تخص الشعب السوري قائلة: “إن ملايين الجنيهات في البنوك البريطانية تنتمي إلى الشعب السوري. تراكمت الأموال في هذه البنوك على حساب الآلاف من الأرواح. ويجب استخدام هذه الأموال لحل الأزمات الإنسانية في سوريا “.
وأعلنت منظمة “ريدرس” لحقوق الإنسان أن الأموال تخص الضحايا في سوريا وأن الاحتفاظ بها من قبل حكومة المملكة المتحدة سيعني الاستفادة من الجرائم ضد الإنسانية.
هل يمكن إعادة توزيع هذه الثروة؟في هذا الصدد، يمكن أن يكون قانون عائدات الجريمة، الذي تم تبنيه في المملكة المتحدة في عام 2002، أداة تساعد في استفادة الشعب السوري من ثروة الأسد.
يغطي هذا القانون التوزيع الأكثر ملاءمة للإيرادات المتأتية من الجريمة من قبل الدولة.
وأفادت رشيدي أن هذه الحسابات المصرفية تعود لسوريين عانوا كثيراً على يد النظام، مشددة على ضرورة تحقيق العدالة وإنفاق هذه الثروة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري.
Tags: التطورات في سوريابشار الأسدثروة بشار الأسد