بريطانيا وأستراليا تدعوان إلى وقف فوري للقتال في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
دعا وزراء الخارجية والدفاع في أستراليا والمملكة المتحدة، الجمعة، إلى "وقف فوري للقتال" في قطاع غزة في ختام اجتماع في أديليد بجنوب أستراليا.
وفي بيان مشترك، شدد الوزراء على "ضرورة" وضع حد فوري للقتال في قطاع غزة "للسماح بنقل المساعدة (الإنسانية) والإفراج عن الرهائن".
والمملكة المتحدة عضو في مجلس الأمن الدولي الذي سيصوت، الجمعة، على مشروع قرار أميركي يتضمن "وقفا فوريا لإطلاق النار" في قطاع غزة، في إطار اتفاق حول الرهائن المحتجزين في غزة.
ويشدد النص الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على "الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية".
واستخدمت الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) ضد قرارات عدة لمجلس الأمن تدعو إلى وقف لإطلاق النار سابقا، قائلة إن ذلك كان سيصب في مصلحة حماس.
لكن في مواجهة الخسائر البشرية الفادحة وخطر حصول مجاعة، تضاعف واشنطن الآن جهودها للتوصل إلى هدنة، وبالتالي تجنب هجوم بري على رفح.
وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن شن هجوم بري واسع النطاق على رفح ستكون نتائجه كارثية في المدينة المكتظة التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف مليون شخص، معظمهم نازحون.
من جهة أخرى نددت أستراليا وبريطانيا في البيان المشترك "بالغزو الكثيف وغير القانوني وغير الأخلاقي لأوكرانيا" من جانب روسيا، وحضتا موسكو على سحب قواتها.
وجاء في البيان "دعا الوزراء كل الذين يقيمون علاقات وثيقة مع روسيا ولا سيما الصين إلى عدم مساعدة روسيا على مواصلة حربها غير القانونية بأي طريقة من الطرق".
وتشارك أستراليا والمملكة المتحدة إلى جانب الولايات المتحدة في تحالف أوكوس الدفاعي الناشئ الذي شكل في سبتمبر 2021 للجم توسع الصين العسكري في منطقة آسيا المحيط الهادئ.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو لـتحقيق فوري في وقائع تعذيب محتجزين بأحد سجون حفتر
دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إلى فتح "تحقيق فوري" في وقائع تعذيب معتقلين في سجن بشرق البلاد، مطالبة بمحاسبة المتورطين فيها، ومؤكدة التنسيق مع قوات خليفة حفتر، للوصول إلى السجون الخاضعة لسيطرته.
وعبرت بعثة الأمم المتحدة في بيان صحفي نشرته ليل الثلاثاء الأربعاء، عن "استيائها البالغ لمقاطع الفيديو الفظيعة التي يتم تداولها، وتُظهر أعمال تعذيب وحشي وسوء معاملة للمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا". وطالبت بـ"تحقيق فوري وشفاف" في هذه الانتهاكات وبمحاسبة مرتكبيها.
وسجن قرنادة المثير للجدل والأكبر في شرق ليبيا، يخضع للشرطة العسكرية التابعة لقوات حفتر، ويحتجز فيه معظم المعارضين لسلطات شرق البلاد. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق عن السلطات الأمنية والعسكرية بشأن هذه المسألة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع في الأيام الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، محتجزين ليبيين وأجانب يتعرضون للضرب المبرح ويُجبرون على اتخاذ وضعيات مجهدة على يد حراس يرتدون الزي الرسمي.
وكشفت الفيديوهات المسربة عن مشاهد مروعة لأساليب تعذيب مختلفة، تضمنت الضرب المبرح باستخدام العصي والأسواط والأيدي، ما تسبب بإصابات خطيرة، كالكدمات والكسور.
كما نقل سجناء سابقون شهادات تفيد باستخدام الصعق الكهربائي على أجزاء متعددة من أجساد المعتقلين، وحرمانهم المتكرر من النوم والطعام الملائم، مما تسبب بتدهور أوضاعهم الصحية بشكل خطير.
واعتبرت الأمم المتحدة أن هذه الأعمال "تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" ولا سيما "حظر التعذيب". كما أكدت البعثة التنسيق مع قيادة قوات حفتر لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين "بلا قيود" إلى سجن قرنادة و"مراكز احتجاز أخرى تحت سيطرتها".
وتندد المنظمات الحقوقية الدولية بصورة متواصلة بأعمال "خارجة عن إطار القانون" وعمليات تعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية في عموم ليبيا، وتطالب بوقف الاعتداءات المتكررة بحق المعتقلين، باعتبارها تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها