ترحيب أمريكي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رحبت الولايات المتحدة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار، الذي قدمته للوصول إلى توافق عالمي حول أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة لتعزيز التنمية المستدامة.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية - أن القرار "التوافقي" الذي تم تطويره بمداخلات مباشرة من أكثر من 120 دولة يعد جهدا تاريخيا ونهجا عالميا هو الأول من نوعه لتطوير واستخدام هذه التكنولوجيا الناشئة القوية.
وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يتمتع بإمكانات هائلة لتعزيز التنمية المستدامة وأهدافها، لافتا إلى أن هذا القرار يساعد على ضمان وصول فوائد الذكاء الاصطناعي إلى البلدان من جميع المناطق وعلى جميع مستويات التنمية ويركز على بناء القدرات وسد الفجوات الرقمية، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية.
وشدد على أن واشنطن ستواصل العمل مع الحكومات والشركاء الآخرين لضمان أن يكون تصميم وتطوير ونشر واستخدام التقنيات الناشئة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي آمنا وجديرا بالثقة، موجهاً نحو تحقيق أهدافنا المشتركة وحل تحدياتنا الأكثر إلحاحا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة الذكاء الاصطناعي تعزيز التنمية المستدامة وزير الخارجية الأمريكي الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
المنصوري: التعاون الدولي مهم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
شاركت الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في اجتماعي لجنة شؤون الأمم المتحدة، ولجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك ضمن اجتماعات الجمعية العامة 150 للاتحاد المنعقدة في طشقند في أوزبكستان.
وقالت سدرة المنصوري، في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية، في اجتماع لجنة الأمم التي ناقشت موضوع «دور الأمم المتحدة الميداني في تعزيز التنمية الوطنية: تجربة أوزبكستان»، إن تجربة أوزبكستان تبرز كنموذج يُحتذى به في كيفية التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والحكومات والبرلمانات لتعزيز التقدم وبناء أسس مستدامة للمستقبل، ولابد أن تدعم البرلمانات جهود الأمم المتحدة، لأهمية التعاون الدولي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وخلق مستقبل أكثر ازدهاراً لجميع شعوب العالم.
وأشارت في اجتماع لجنة الديمقراطية حول مشروع قرار موضوع «الاعتراف بضحايا التبني الدولي غير القانوني ودعمهم واتخاذ تدابير لمنع هذه الممارسة»، إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن موضوع التبني الدولي غير القانوني يشكّل تحدياً عالمياً خطراً يؤثر في حقوق الأطفال والأسر.