مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نيويورك – أكد متحدث أميركي إن الولايات المتحدة ستطرح، اليوم الجمعة، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإلى إبرام اتفاق بشأن المحتجزين بين حركة المقاومة الفلسطينية وإسرائيل للتصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتنص أحدث نسخة من مشروع القرار على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” لمدة 6 أسابيع تقريبا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويدعم مشروع القرار “بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.
وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس الخميس إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيصوت الجمعة على النص الذي جرى التفاوض عليه في “جولات عديدة من المشاورات” مع أعضاء المجلس.
ومنذ لجوء واشنطن إلى استخدام حق النقض (الفيتو) نهاية فبراير/شباط ضد مشروع قرار جزائري يطالب بـ”وقف إنساني فوري لإطلاق النار”، فاوض الأميركيون على نص بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة تستمر 6 أسابيع، مقابل الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وخلال الحرب التي استمرت 5 أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد 3 من مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام الفيتو بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
المصدر : الجزيرة + وكالاتالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
تقرير أميركي: كيف تقدمت مصر بمواجهة الاتجار بالبشر؟
قالت السفارة الأميركية في القاهرة، الاثنين، إن "الولايات المتحدة اعترفت بجهود مصر المتزايدة للقضاء على الاتجار بالأشخاص"، خلال تقريرها السنوي عن الظاهرة.
وكشفت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تقريرها السنوي عن الاتجار بالبشر في العالم، الذي يركز على دور التكنولوجيا، وجهود الدول لمحاربة الظاهرة.
وقالت السفارة الأميركية بالقاهرة في بيان، إن "من بين الجهود المعترف بها، مضاعفة الملاحقات القضائية للمتاجرين بالجنس والعمالة المزعومين، وزيادة التحقيقات، والتحقيق مع المسؤولين المزعومين ومحاكمتهم".
وأشار البيان إلى أن الحكومة المصرية ألغت التهم "المتعلقة بالدعارة" من سجلات 51 من ضحايا الاتجار بالجنس.
بينها دول عربية.. واشنطن تكشف قائمتها السوداء بشأن "الاتجار بالبشر" قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إن حكومة جنوب أفريقيا لا تحترم كليا المعايير الدنيا للقضاء على الاتجار بالبشر، لكنها تبذل جهودا كبيرة لتحقيق ذلك، تماما مثل الجزائر ومصر، ورفعت هذه البلدان إلى فئة أعلى. وتابع البيان قائلا: "بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومة وحدة إرشادية قبل المغادرة لتثقيف العمال المصريين المسافرين إلى الخارج، بمعايير واتفاقيات العمل الدولية"، بهدف رفع مستوى الوعي بشأن حقوقهم وواجباتهم الأساسية".
ولفت بيان السفارة إلى أن تقرير الولايات المتحدة السنوي قيّم التقدم المحرز في مكافحة الاتجار بالبشر بشكل إيجابي، ورفع مستوى مصر إلى المرتبة الثانية من بين 4 تصنيفات.
وأضاف البيان أن "الاتجار بالبشر يشكل تحديا مشتركا، ولن يتسنى لنا أن نأمل في التصدي لهذا التحدي المشترك إلا من خلال العمل مع شركاء وثيقين مثل مصر".
ويتعرض نحو 27 مليون شخص حول العالم للاتجار بالبشر، الذي يدر دخلا غير قانوني يبلغ حوالي 236 مليار دولار سنويا، وفق أرقام منظمة العمل الدولية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان