16 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد «بايدن»
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، عن إقامة 16 ولاية أمريكية، دعوى قضائية ضد الرئيس جو بايدن، بسبب إلغاء الحظر على تصدير الغاز الطبيعي المسال من البلاد.
ووفقًا لما أظهرته وثائق من ولاية لويزيانا، أن المدعين هم المدعون العامون في ولايات لويزيانا، وألاباما، وألاسكا، وأركنساس، وفلوريدا، وجورجيا، وكانساس، وميسيسيبي، ومونتانا، ونبراسكا، وأوكلاهوما، وكارولينا الجنوبية، وتكساس، ويوتا، وفيرجينيا الغربية، وواشنطن.
وأكد المدعي العام في ولاية تكساس، أن أكبر ولاية منتجة للغاز في البلاد، كين باكستون الذي نشر نسخة من الدعوى على الإنترنت: "أمر بايدن الأحادي الجانب ينتهك العملية القانونية، ويقلب صناعة النفط والغاز رأسا على عقب، ويقوض اقتصاد تكساس ونظامنا الدستوري".
وأعرب عن ثقته في أن مرسوم بايدن سيؤدي إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى الخارج، ويحد من قدرة المناطق الأميركية المعتمدة على تصدير هذا النوع من المواد الخام على تقليل تمويل البرامج الحكومية وسيجبر المنتجين على حرق الفوائض بدلا من طرحها في السوق.
ويشار إلى أنه في وقت سابق، قال بايدن إن الولايات المتحدة ستعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسبب الوضع المتعلق بالتغير المناخي، وقد أثار هذا القرار انتقادات حادة من المعسكر الجمهوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلطات الأمريكية دعوى قضائية جو بايدن تصدير الغاز الطبيعي المسال
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إن "الرسوم الجمركية الأمريكية على فرنسا قد تكلف البلاد أكثر من نصف نقطة من الناتج الاقتصادي وتعرقل الجهود الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية".
وأوضح بايرو - في تصريحات صحفية وفق ما أورده موقع "بيزنس توداي" الأمريكي المختص في الشؤون الاقتصادية - أن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية وكذلك خطر تباطؤ الاقتصاد وتوقف الاستثمار".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي أيضا من أن حربا تجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص فجوة الميزانية، وأضاف "هدفنا هو العودة إلى نسبة 3% بحلول عام 2029 لكن الأزمة قد تغير كل شيء".
وفي الرابع من أبريل الجاري، استبعدت فرنسا فرض المزيد من التخفيضات في الإنفاق لتحقيق هدف تقليص العجز هذا العام إذا ما ألحقت حرب تجارية ضررا بالاقتصاد، مما يثير الشكوك حول جهود إصلاح المالية العامة المتداعية في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيه لتفكيك النظام التجاري العالمي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.