خبراء اقتصاديون يجمعون على أهمية قرارات مركزي عدن وضرورة دعمها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أجمع خبراء اقتصاديون على أهمية تحركات البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن بشأن الشبكة الموحدة للتحويلات، وقراراته الأخيرة ضد شركات الصرافة والبنوك الأهلية التي امتنعت عن التعامل مع هذه الشبكة، مؤكدين على أهمية دعم توجهات قيادة البنك المركزي التي يرون أنها تأخرت كثيراً.
وفي 9 مارس أعلن البنك المركزي اليمني بدء العمل بالمقسم الوطني والشبكة الموحدة للحوالات، قبل أن يتخذ سلسلة إجراءات ضد البنوك وشركات الصرافة التي امتنعت التعامل مع الشبكة، وكان آخرها تعميمه الأربعاء، بإيقاف التعامل مع خمسة بنوك هي (التضامن) و(اليمن والكويت) و(الأمل للتمويل الأصغر) و(اليمن والبحرين الشامل) و(الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي).
>> بينهم التضامن والكريمي.. مركزي عدن يوجه بإيقاف التعامل مع خمسة بنوك
الخبير الاقتصادي، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر في توضيح نشرته منصة حقيقة، بيَّن أهداف تحركات البنك وقرارها الأخير بشأن وقف التعامل مع عدد من البنوك، وقال "التعميم أداة للضغط على البنوك؛ لأنها استجابت لتوجيهات البنك المركزي في صنعاء بعدم التعامل مع الشبكة الموحدة للتحويلات التي أنشأها البنك المركزي في عدن وانضمت لها حوالي 48 شركة صرافة".
وأضاف "البنك المركزي في عدن أقر نهاية فبراير الماضي تفعيل الشبكة الجديدة، واصطدم بتوجيهات للبنك المركزي في صنعاء بعدم التعامل مع الشركات التي انضمت إلى الشبكة، وهذه البنوك استجابت لتوجيهات مركزي صنعاء بالامتناع عن التعامل مع هذه الشركات" .
>> حرب مصرفية باردة.. وقف شبه كلي للحوالات بين مناطق الشرعية والحوثي
ولفت إلى أن هذا التعميم نوع من الرد على توجيهات البنك المركزي في صنعاء، مستعرضاً رد محافظ البنك المركزي في عدن، أحمد غالب خلال تواصله معه والذي قال "إنه من غير المنطقي أن يكون البنك المركزي في صنعاء هو المستفيد من التحويلات وفي نفس الوقت يحاول فرض إجراءاته".
وأكد مصطفى نصر أن الشبكة الموحدة لا تعني البنك المركزي في صنعاء لأن عملها في نطاق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، وما يقوم به هو نوع من التعنت لا أكثر.
أما الصحفي الاقتصادي، ماجد الداعري، فاستعرض في منشور على حسابه بالفيسبوك أهمية عقوبات البنك المركزي بحق البنوك وشركات الصرافة المتمردة وأثرها في تحسين استقرار صرف العملة.. وماذا بعد؟!، وقال: "عقوبات البنك المركزي اليمني عدن، لم ولن تقتصر على الـ5 بنوك والـ13 شركة صرافة مشمولة بالدفعة الأولى بتقديري من تلك العقوبات الشجاعة المحتاجة لدعم وتكاتف الجميع رئاسة وحكومة وشعبا من أجل إنجاحها والانتقال إلى مراحل أخرى مهمة منها أيضا، كون تلك العقوبات والإجراءات التنظيمية التي لا بد منها ولا تراجع عنها، ستمتد لاحقا، حسب اعتقادي، إلى بنوك جديدة وعشرات الشركات الأخرى التي لم تستكمل إجراءات عملها من جهة، ولم تمتثل لتعليمات البنك المركزي أيضا سواء بخصوص اقتصار تحويلاتها على شركة التحويلات المالية الموحدة، أو لعدم إيقاف التعامل بالتحويلات مع وعبر هذه البنوك المعاقبة، من جهة أخرى".
وبشأن أسباب وجدوى تلك العقوبات ومدى أثرها على استقرار الصرف وتحسين قيمة العملة وخدمة الاقتصاد الوطني، قال "أقول بكل تواضع ووفق تقديراتي الشخصية أنها خطوات البداية المهمة التي لا بد منها ودعمها من الجميع للسير نحو خطوات أكبر مقبلة نحتاجها لتصحيح الاختلالات الكبيرة القائمة في إدارة القطاع المصرفي المختطف اليوم من قبل المليشيات الانقلابية وشلل من الصرافيين وهوامير النفوذ ومافيا تهربب وتجريف العملة".
ويرى الداعري أن تلك العقوبات ستؤتي ثمارها لاحقا بتعاون وتكامل ووعي الجميع بأهميتها والتجرد من أي مصالح شخصية وفئوية قد تقف أمام استكمال مراحلها الأهم الساعية لوقف العبث المصرفي والمضاربات بالعملة وتجفيف مصادر دخل المليشيات الحوثية من القطاع المصرفي وفارق الصرف وقيمة التحويلات إلى مناطق سيطرتها، ولو بمقايضتها بذلك في قبول التعامل بالأوراق النقدية الصغيرة المطبوعة حديثا أو التوافق على عملة واحدة بقيمة صرف واحد، كونها المستفيد الأول من كل فوارق الصرف وتقسيم القطاع المصرفي بخلق بنكين مركزيين ونظامين مصرفيين.
من جانبه وصف الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، محمد الجماعي، قرار البنك المركزي بشأن إيقاف التعامل مع البنوك الخمسة بـ"أشجع" قرار قام به البنك منذ نقل عملياته إلى عدن قبل ثمانية أعوام، مؤكداً أن هذه الخطوة وما سبقها من خطوات مثلت تدشين المقسم الوطني وشبكة التحويلات الموحدة ومنع إرسال الحوالات خارج الشبكة تنتظر الإسناد الحكومي لأنه ستعقبها إجراءات متدرجة أكثر شدة إذا لم يتم الالتزام.
وقال: "طالبنا البنك المركزي منذ مدة مرات عديدة، أن يقوم بواجبه لإصلاح الانقسام النقدي والاختلالات التي أضرت بالوطن والمواطن. كأن يقوم بإلغاء العملة القديمة مثلا، أو وقف تحويلات المغتربين عبر صنعاء وتحويلها عبر العاصمة عدن وبنوكها، أو حتى معاقبة البنوك والمصارف المخالفة بإدراجهم ضمن قائمة سوداء وتعميمها على البنوك الخارجية، أو حتى إجراءات فردية كمنع ملاكها ومجالس إداراتها من السفر ومصادرة جوازاتهم وغير ذلك... لكني قطعا لم أكن أتوقع أن ينفذ المركزي هذا الكمين الصادم".
وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية استغلت تراخي المركزي الرئيسي في عدن -سابقا- في تنفيذ المهام الرقابية المناطة به، وعدم قيامه بالإجراءات الاحترازية التي استغل الحوثي غيابها فوسع شبكة عملياته في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة التي أضرت بالاقتصاد الوطني، المضاربة بالعملة وتهريبها عبر صفقات استيراد وهمية وغيرها، وهي ما دفعت أمريكا لفرض عقوبات على عدد من تلك الشبكات المرتبطة بإيران، عدة مرات.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء الشبکة الموحدة تلک العقوبات التعامل مع فی عدن
إقرأ أيضاً:
جلسة بمعرض Cairo ICT’24 تؤكد أهمية التحليل البياني في اتخاذ قرارات أكثر دقة وكفاءة
في عصر ذكاء الأعمال، أصبحت البيانات القوة المحركة والمصدر الأساسي لقرارات السلطة، حيث تشكل الأساس لصنع القرارات وتحقيق الكفاءة، كما أنها ركيزة أساسية لتطور الشركات وتوجهاتها المستقبلية.
وخلال جلسة تحليلات البيانات الضخمة وذكاء الأعمال، المقامة على هامش معرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT’24)، اتفق المشاركون على أن البيانات تلعب دورًا حيويًا في الثورة التكنولوجية الحالية، حيث تسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الأعمال. فمن خلال تحليل البيانات، يمكن للمؤسسات اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، مما يعزز من كفاءتها وابتكارها.
مستقبل ذكاء الأعمال
أوضح حسام صالح، خبير الاتصالات وتكنولوجيا الإعلام، الذي أدار الجلسة، أن مستقبل ذكاء الأعمال يبدو واعدًا، حيث ستواصل التقنيات المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، دفع هذا القطاع نحو الأمام.
وأشار إلى أن المؤسسات تواجه تحديات عدة في تطبيق هذه التقنيات، من أبرزها نقص المهارات اللازمة والمشكلات المتعلقة بجودة البيانات.
وأكد صالح أن علم البيانات ليس مجرد فكرة خيالية، بل هو مجال حيوي يتيح استخراج رؤى قيمة من البيانات الضخمة.
وأشار إلى أن قوة البيانات تكمن في قدرتها على تقديم معلومات دقيقة وموثوقة تساعد المؤسسات في اتخاذ قرارات استراتيجية.
وشدد على ضرورة وضع المؤسسات لأولويات استراتيجية تتماشى مع أهدافها واحتياجات السوق، مع التركيز على جودة البيانات، باعتبارها عنصرًا حاسمًا في نجاح أي استراتيجية تعتمد عليها.
البيانات كأصل استراتيجي
من جهتها، أكدت سايونارا الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "آي سكور"، أن البيانات في عصرنا الحالي تمثل المفتاح الحقيقي للقوة والسلطة، متجاوزة في قيمتها الأصول التقليدية مثل الذهب. وأوضحت أن تحليل البيانات يمكن المؤسسات من اتخاذ قرارات سليمة بسرعة ودقة، مما يجعلها عنصرًا حاسمًا في أي عملية تطبيق أو تنفيذ تكنولوجي.
وأضافت الأسمر أن التعامل مع البيانات يتطلب نهجًا قائمًا على الخصوصية والأمان، داعية المؤسسات إلى وضع سياسات صارمة لحماية البيانات مع التركيز على تحسين جودتها، حيث إن البيانات عالية الجودة تُعتبر الأساس لاتخاذ قرارات دقيقة وصحيحة.
دور البيانات في دعم الدولة
وأوضحت الأسمر أن شركتها لا تقتصر على جمع البيانات فحسب، بل تدير معلومات شاملة عن البنوك غير المالية وقطاعات أخرى، مما يجعلها العمود الفقري لدعم الدولة والحكومة. وأشارت إلى أن الشركة بدأت تنفيذ مبادرات لحوكمة البيانات تهدف إلى مساعدة متخذي القرار وتعزيز فعالية العمليات.
وأبرزت الأسمر أهمية جمع البيانات بناءً على خطوات واضحة وقواعد محددة لضمان صحتها وجودتها قبل إدخالها في الأنظمة، مشددة على أن التركيز ينبغي أن يكون على جمع بيانات دقيقة من البداية بدلًا من الاعتماد على فرق متخصصة لتصحيح الأخطاء.
واختتمت الأسمر حديثها بالتأكيد على أن التفاصيل الدقيقة التي يلاحظها جامع البيانات أثناء عمله قد تكون ذات قيمة كبيرة، رغم أنها لا تثير الانتباه في حياتنا اليومية.
وأشارت إلى أن البيانات ليست مجرد أرقام، بل هي الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الإدارة والتنمية، وتعتبر حجر الزاوية لتحقيق رؤية واضحة واتخاذ قرارات مبنية على أسس متينة.
وكشف سيف الله مبروك، المدير الإقليمي لحلول البيانات غير المنظمة بشركة "دل تكنولوجيز"، أن العالم يشهد تحولًا ملحوظًا نحو تطوير البيانات، حيث يتصدر الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحليل البيانات المشهد التقني. وأكد على أهمية دراسة سبل الاستفادة من هذه التطورات لتحقيق أقصى قدر من النجاح.
جودة البيانات: مفتاح النجاح في العصر الرقمي
أوضح سيف الله أن جودة البيانات العالية والواضحة تُعد عاملًا رئيسيًا لتحقيق النجاح، حيث يتطلب ذلك من المؤسسات فهمًا عميقًا لكيفية الاستفادة القصوى من التقارير المتاحة. وأشار إلى أن المؤسسات في ظل المنافسة الشديدة تسعى لتقديم خدماتها للمستخدمين بأسرع وقت ممكن، مما يجعل السرعة والمرونة، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عوامل حاسمة.
وأضاف أن تحقيق هذه المرونة يتطلب وجود بنية تحتية قوية تدعم التقنيات الحديثة، مشددًا على ضرورة وجود آليات تغذية راجعة على التقارير لضمان تحسين دقة المعلومات، في ظل إدراك أن الكمال في البيانات مستحيل.
كما لفت إلى أهمية آلية التعلم في معالجة البيانات، مشيرًا إلى أن الجمع بين الذكاء الاصطناعي والبيانات يمكن أن يُحقق الأهداف المنشودة بكفاءة أعلى، إذا تم تطبيقها بأسلوب مدروس ومتقن.
بلتون: نهج متكامل لإدارة البيانات
من جانبها، صرحت بسمة راضي، كبير علماء البيانات بشركة "بلتون"، أن طريقة جمع البيانات تُعتبر العامل الأساسي في تحديد جودة المنتج النهائي.
وأوضحت أن استراتيجية الشركة تعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية لتقديم حلول بيانات متكاملة:
1. جمع البيانات: وهو الخطوة الأولى التي تمثل الأساس للعمل، حيث يتم التركيز على جمع بيانات دقيقة وصحيحة.
2. علم البيانات: المكون الثاني الذي يسهم في فهم ديناميكيات الأعمال وتحليل البيانات بطرق مبتكرة.
3. جودة البيانات: المكون الأكثر تأثيرًا، حيث تُعتبر البيانات أصولًا ذات قيمة عالية تؤثر مباشرة على دقة القرارات المتخذة.
البيانات: واقع عملي يقود القرارات
أكدت بسمة أن البيانات ليست خيالًا علميًا، بل هي واقع يُحلل على أرض الميدان لتحقيق نتائج قابلة للتطبيق.
وأشارت إلى أن هذا النهج يساعد على إعداد تقارير دقيقة بناءً على قاعدة بيانات متينة، مما يدعم متخذي القرار في معرفة التكاليف ووضع استراتيجيات واضحة.
وأضافت أن استراتيجية الشركة تقوم على جمع وتحليل البيانات وتحويلها إلى تقارير ولوحات معلومات (Dashboards) تدعم عملية اتخاذ القرار بفعالية.
وأوضحت أن رحلة تحسين جودة البيانات تبدأ بالتواصل مع متخذي القرار لفهم المشكلات بعمق والعمل على إيجاد حلول مبتكرة.
أهمية جودة البيانات في نجاح المؤسسات
شددت بسمة على أن تحسين جودة البيانات يتطلب وضع إرشادات ومعايير دقيقة لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة، مؤكدة أن كلما ارتفعت جودة البيانات، أصبح التعامل معها أكثر سهولة ودقة. وأضافت أن البيانات تلعب دورًا محوريًا في دعم القرارات وتحقيق الكفاءة، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في نجاح المؤسسات في ظل التحولات الرقمية المتسارعة. تحليل البيانات: ثورة حقيقية في عالم الذكاء الاصطناعي
وأوضح أميت جوبتا أن تحليل البيانات يمثل تحولًا جذريًا في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث سمح التطور التكنولوجي الكبير بالتعامل مع كميات ضخمة من البيانات وتحليلها بسرعة فائقة.
وأضاف أن الصور والفيديوهات تُعد أمثلة على بيانات غير مهيكلة، مما يستدعي استراتيجيات فعّالة لجمع البيانات من مصادر متنوعة ومن ثم تنظيمها. وأكد جوبتا أنه بعد تنظيم البيانات، يمكن استخدامها بشكل فعّال لتطوير الأداء في المؤسسات.
وأشار جوبتا إلى أن علماء البيانات، بالتعاون مع الذكاء الاصطناعي، يمكنهم اتخاذ قرارات مدروسة تسهم في تحسين العمليات داخل المؤسسات، موضحًا أهمية الحصول على تغذية راجعة تدعم مصالح المؤسسات.
ولفت إلى أن الأهم من جمع البيانات هو كيفية استخدامها بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا إلى أن تحليل البيانات يعزز من الكفاءة والابتكار في بيئة العمل.
زيادة هائلة في حجم البيانات وتحديات في المعالجة
من جانبه، أكد اشوتوس جوبتا، نائب الرئيس ورئيس خدمات المعلومات بشركة "نتورك انترناشيونال"، أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة هائلة في حجم البيانات المجمعة من مختلف الأنظمة، متوقعًا أن يتضاعف حجمها في المستقبل القريب.
وأضاف أن معالجة هذه البيانات تُعد عملية مكلفة للغاية، حيث تُنفق الشركات مبالغ ضخمة قد تصل إلى نصف مليون دولار على هذا الغرض.
وأشار جوبتا إلى أن شركات كبرى مثل "أمازون" و"نتفليكس" تعتمد بشكل كبير على البيانات للتنبؤ بسلوك العملاء، مثل معرفة ما سيشتريه العميل أو ما سيشاهده المستخدم لاحقًا.
وذكر أن السوق العالمي أصبح يعتمد بشكل متزايد على البيانات، مما دفع الشركات إلى إدراك الحاجة الماسة لتوفير البيانات واستخدامها بفعالية.
وأوضح جوبتا أنه في العامين الماضيين فقط، تجاوز حجم البيانات المنتَجَة ما تم توليده خلال الخمسين عامًا الماضية، مؤكدًا أن هذا التزايد الكبير يفتح المجال أمام الشركات لتغيير استراتيجياتها.
وبين أن الشركات يجب أن تركز على تحقيق الأهداف بشكل مباشر بدلًا من الاكتفاء بتقديم لوحات معلومات (Dashboards).
الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات
لتسريع هذا التطور، دعا جوبتا الشركات إلى البحث عن شركاء وعملاء جدد لتعزيز نموها واستدامتها، مشيرًا إلى أن هناك تحديات متبقية تتعلق بمصداقية البيانات ومدى تأثيرها في اتخاذ قرارات دقيقة. وأضاف أن الاعتماد على الآلات في اتخاذ القرارات قد يكون الخيار الأفضل، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل البيانات بشكل أسرع وأكثر دقة، مما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وتحقيق أهداف المؤسسات بفعالية أكبر.
تقام فعاليات النسخة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر مصر الدولي للتكنولوجيا (Cairo ICT’24) تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ويُقام المعرض بتنظيم شركة تريد فيرز انترناشيونال والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تحت شعار "The Next Wave"، حيث سيتم استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، بمشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
ويحظى المعرض برعاية شركات بارزة مثل دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البنك التجاري الدولي CIB مصر، هواوي، أورنچ مصر، مصر للطيران، إلى جانب رعاية المصرية للاتصالات، ماستر كارد، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وفورتينت. كما تضم قائمة الرعاة كل من إي آند إنتربرايز، مجموعة بنية، شركة خزنة، شركة سايشيلد، مجموعة شاكر، ICT Misr وIoT Misr، نتورك انترناشيونال، Cassava Technologies، وإيجيبت تراست.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط