روسيا توسع منطقة القطب الشمالي الخاصة بها
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اعتمد مجلس الاتحاد الروسي قانونا يتضمن توسيع منطقة القطب الشمالي الروسية، ما يؤكد عزم روسيا مواصلة تنمية وتطوير المنطقة الغنية بالموارد الطبيعية.
ووافق أعضاء مجلس الاتحاد الروسي مؤخرا على مشروع قانون إدراج منطقتي بيريزوفسكي وبيلويارسكي (بلديتان في منطقة خانتي مانسيسك ذاتية الحكم) في منطقة القطب الشمالي الروسية، وكذلك توسيع نطاق عمل منطقة ماغادان الاقتصادية الخاصة.
ويدخل القانون حيز التنفيذ بعد 10 أيام من نشره رسميا، أي في 30 مارس الجاري.
إقرأ المزيد بوتين: روسيا تعتزم مواصلة توسيع أسطولها في القطب الشماليوأشارت غالينا كاريلوفا النائب الأول لرئيس لجنة السياسة الإقليمية بمجلس الاتحاد إلى أن إدارج المنطقتين في منطقة القطب الشمالي سيكون حافزا لإطلاق تنمية متكاملة وقوية فيهما، إذ تم اكتشاف العديد من الروسب، كما تعد المنطقتان واعدتين سياحيا.
وتحتوي منطقة القطب الشمالي على جزء كبير من احتياطيات روسيا من الذهب 40% الكروم والمنغنيز 90% والبلاتين 47% ومعادن أخرى، كما يتم استخراج من المنطقة حوالي 80% من الغاز و60% من النفط في روسيا.
وتولي موسكو أهمية كبيرة لتطوير منطقة القطب الشمالي الروسية، ولاسيما ممر الملاحة الشمالي، الذي يمتد عبر الدائرة القطبية الشمالية ويربط المحيطين الأطلسي والهادئ.
وتواصل روسيا تصنيع عدد إضافي من كاسحات الجليد لمرافقة السفن التجارية، ورفد إلى أسطولها الأكبر عالميا من الكاسحات.
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الحكومة الروسية القطب الشمالي الممر الشمالي منطقة القطب الشمالی
إقرأ أيضاً:
بناء على مقترح نائب.. مجلس النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
من جانبها رحبت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعديل المقدم من النائب محمد سليمان.
وأشار وزير المالية، إلى أن التعديل يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور أحمد كجوك: هذا التعديل في محله بإلغاء بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأصبح نص المادة 15 بمشروع قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بعد تعديل النائب محمد سليمان على النحو التالي: تلغى المواد أرقام (٨٥)، و(٨٦)، و(۸۷)، و(٩٣)، و(٩٤)، و(٩٥ و (٩٦)، و(٩٧) و(۹۸)، و(۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.