الأمم المتحدة تعتمد أول قرار دولي حول الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال مسؤولون أميركيون إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت بالإجماع -أمس الخميس- أول قرار بشأن الذكاء الاصطناعي، بهدف تشجيع حماية البيانات الشخصية وحقوق الإنسان ومراقبة المخاطر.
ويذكر هؤلاء المسؤولون -في مؤتمر صحفي قبل التصديق على القرار غير الملزم الذي اقترحته الولايات المتحدة ودعمته الصين و121 دولة أخرى- أن عملية التفاوض على القرار الذي يدعو لتعزيز سياسات حماية الخصوصية استغرقت 3 أشهر.
وقالت السفيرة الأميركية الأممية ليندا توماس غرينفيلد "اليوم، تحدث جميع أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددهم 193 عضوا بصوت واحد، واختاروا معا أن يتحكموا في الذكاء الاصطناعي بدلا من السماح له بالتحكم فينا".
القرار هو الأحدث في سلسلة من المبادرات أطلقتها الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم التطور في مجال الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف متعددة من بينها إمكانية استخدامه لتقويض الممارسات الديمقراطية، أو زيادة الاحتيال، أو فقدان الوظائف على نطاق واسع.
ولم تكن أغلب المبادرات السابقة فعالة في التعامل مع تلك المخاوف.
وجاء في القرار أن "التصميم الضار أو غير السليم لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها ونشرها واستخدامها يشكل مخاطر يمكن أن تقوض حماية وتعزيز وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقال أحد المسؤولين متحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "نعتقد أن القرار يحقق التوازن المناسب بين تعزيز التنمية والاستمرار في حماية حقوق الإنسان".
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كشفت الولايات المتحدة وبريطانيا وأكثر من 12 دولة عن أول اتفاق دولي مفصل حول مواجهة أضرار هذه التقنية، مما دفع الشركات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي "آمنة من حيث التصميم".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
“الأونروا” تعلن مغادرة موظفيها من القدس بعد إغلاق العدو مكاتبها
الثورة نت/..
اعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” اليوم إنها مضطرة لنقل موظفيها من القدس بعد قرار العدو الصهيوني إغلاق مكاتبها في المدينة.
وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، “ينص القرار على منع الأونروا تشغيل مكاتب أو تقديم خدمات أو القيام بأي أنشطة بشكل مباشر أو غير مباشر داخل الأراضي التي تسيطر عليه العدو الصهيوني “.
ورفضت المحكمة الاسرائيلية العليا أمس الأربعاء “طلب التماس”، قدمته مجموعات حقوقية للحصول على أمر مؤقت لتأجيل تنفيذ القرارات التي تحد من عمليات “الاونروا” في الأراضي المحتلة.
وأكدت مجموعتان لحقوق الإنسان هما “عدالة” و “جيشا” أن هذه “القوانين تنتهك الحقوق الأساسية للإنسان وواجبات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”، محذرتين من عواقب إنسانية وخيمة.
ومن المقرر أن يدخل قرار الاحتلال الإسرائيلي القاضي بحظر عمل وكالة الأونروا حيز التنفيذ اليوم الخميس.
ويشمل القرار إغلاق جميع مقرات الوكالة ووقف أنشطتها وهو ما يحرم أكثر من 100 ألف فلسطيني من تلقي خدمات التعليم والصحة ويهدد ملايين آخرين في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث أكدت “الأونروا” أن القرار الإسرائيلي يضر بالفلسطينيين في حين طالبت الأمم المتحدة “إسرائيل” بالتراجع عن قرارها.
يشار الى أن سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة داني دانون أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بأنه يتوجب على الوكالة وقف جميع أنشطتها في مدينة القدس المحتلة وإخلاء مبانيها بحلول اليوم الخميس.
السيسي يهنئ أحمد الشرع بتولي رئاسة سوريا خلال المرحلة الانتقالية