شرطة عجمان تنفذ مبادرة ” كسر الصيام ” بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز مسؤوليتها المجتمعية تجاه أفراد المجتمع، نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة كسر الصيام والتي أطلقتها وزارة الداخلية بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتوزيع وجبات إفطار على الصائمين في مناطق مختلفة من إمارات الدولة.
وقال المقدم محمد عبد الله بوشهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل بشرطة عجمان إن توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في هذا الشهر الفضيل جاء بهدف تحقيق الاندماج مع المجتمع وإبراز دور الشرطة المجتمعي، حيث قام أفراد الدوريات بشرطة عجمان بالتعاون مع فريق من المتطوعين من مصرف أبوظبي الإسلامي بتوزيع وجبات أمام مركز شرطة النعيمية الشامل، مع الالتزام بشروط السلامة الغذائية والإرشادات الصحية، وذلك دعماً للمسؤولية المجتمعية من خلال المشاركة الإنسانيـة والدينيـة.
وأضاف رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل أن تنفيذ المبادرة جاء ضمن حرص شرطة عجمان على تعزيز رضا وسعادة الجمهور حول الخدمات المقدمة، وتحقيق المسؤولية المجتمعية، حيث تقدم شرطة عجمان في شهر رمضان الكريم مبادرات خيرية ومجتمعية متنوعة لتشمل أكبر عدد من فئــات المجتمـــع، وذلك انطلاقاً من سعي القيادة العامة لشرطة عجمان في المشاركة بالعمل الخيري ودعم الأعمال الإنسانية التي تقوم بها الجمعيات، والهيئات، والمؤسسات الخيرية بالدولـــة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
قال المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إنّ قطاع الصناعة يعتبر من الملفات المهمة التي توليها الحكومة المصرية الاهتمام، موضحا أنّ الحكومة المصرية تتحمل مسؤولية جعل مصر وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «الوزير»، خلال الجلسة النقاشية في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنّه حتى يجري تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي كان يجب عمل استراتيجية للصناعة، معلقا: «تم عمل استراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي لكنها كانت على مستوى عالي من الإمكانيات، ما أدى إلى عمل استراتيجية حقيقية واقعية أخرى بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، حتى نستطيع تنفيذها وفقا لإمكانياتنا».
وتابع: «الاستراتيجية كانت تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الصناعة، نريد رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء»