مجلس التعاون الخليجي: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات تنهي معاناة الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
السعودية – دعا أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات التمييز العنصري الإسرائيلي التي ترتكبها تل أبيب بشكل يومي.
وأكد البديوي بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري والذي يصادف الحادي والعشرين من مارس على التزام دول مجلس التعاون بما جاء في إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من حقوق كفلتها دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.
وأشار البديوي للمادة الثانية من الإعلان والتي تنص على أن “الناس متساوون في الكرامة الإنسانية، وفي الحقوق والحريات، وهم سواسية أمام النظام (القانون)، ولا تمييز بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو الدين أو اللغة أو اللون أو بأي شكل من أشكال التمييز الأخرى.
وأكد البديوي احترام دول مجلس التعاون لما ورد في ميثاق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، والاتفاقية الدولية المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، واعتمادها للتشريعات والقوانين والإجراءات المعنية بالقضاء على التمييز العنصري ونبذ الكراهية والتعصب، وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش وسيادة العدل والمساواة في مجتمعاتها.
وأشار البديوي للوضع المأساوي في قطاع غزة ولما يعانيه “الشعب الفلسطيني من اضطهاد وتمييز وفصل عنصري يقوم على الهيمنة وفرض القيود والحرمان والتفرقة وانتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية”.
وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل “انهاء معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات التمييز العنصري الإسرائيلي الذي يرتكب بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی التمییز العنصری مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي