هيئة كهرباء ومياه دبي تؤكد التزامها بتوفير خدمات طاقة ومياه موثوقة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
توفر هيئة كهرباء ومياه دبي إمدادات آمنة وموثوقة للطاقة والمياه لضمان ظروف مريحة لجميع سكان الإمارة على مدار الساعة وذلك ضمن نطاق التزامها بتحديد الأولويات وتلبية احتياجات إمارة دبي من الطاقة والمياه وانسجاماً مع حرصها على دعم الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030 والذي ينص على “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع” وذلك من خلال بنية تحتية متطورة تعمل على مواكبة ارتفاع حجم الطلب على الطاقة في إمارة دبي والذي يقدر خلال عام 2023 بنسبة 6.
وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتائج تفوقت بها على نخبة الشركات الأوروبية والأمريكية في العديد من المؤشرات، فقد بلغت نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة 2% مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة، وبلغت نسبة الفاقد في شبكات المياه 4.6% مقارنة مع 15% في أمريكا الشمالية، حققت الهيئة أدنى مدة انقطاع للكهرباء على مستوى العالم في عام 2023 بمتوسط 1.06 دقيقة فقط لكل مشترك، مقارنة مع 15 دقيقة لدى نخبة من شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.
وتعمل الهيئة على تلبية الطلب المتزايد على خدمات الكهرباء والمياه من خلال تنفيذ مشاريع رائدة:
مشاريع رائدة لإنتاج وتخزين الطاقة:
يُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، يندرج مشروع المرحلة الرابعة من المجمع ضمن جهود الهيئة لزيادة الاعتماد على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة، وتخزينها، حيث تعمل الهيئة على تنفيذ مشروعات أخرى لتخزين الطاقة تشمل مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الضخ والتخزين في حتا بقدرة 250 ميجاوات، وتصل سعتها التخزينية إلى 1,500 ميجاوات ساعة، ومشروع “الهيدروجين الأخضر” لإنتاج وتخزين الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية” ، بالإضافة إلى مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، أحد الركائز الرئيسية لتزويد إمارة دبي بخدمات كهرباء ومياه ذات اعتمادية وكفاءة وجودة عالية.
خزانات المياه:
تساعد خزانات المياه التي تنفذها الهيئة على رفع كميات التدفق المائي وزيادة المخزون الاحتياطي لتلبية الطلب المتزايد وتعزيز كفاءة واعتمادية شبكات المياه لمواكبة احتياجات التنمية المستدامة في دبي. وتصل السعة التخزينية الحالية إلى 882 مليون جالون. وتبلغ السعة التخزينية لخزّان المياه في منطقة الليسيلي في دبي 60 مليون جالون من المياه المحلاة، إلى جانب خزان المياه الموجود حالياً والذي تبلغ قدرته التخزينية 120 مليون جالون من المياه المحلاة. وتعمل الهيئة على تنفيذ ثلاثة خزانات أخرى في النخالي وحتا وحصيان. ومع الانتهاء من هذه المشاريع ستتم زيادة السعة التخزينية إلى 1,152 مليون جالون من المياه المحلاة.
إن خدمات الكهرباء والمياه التي توفرها الهيئة تدعمها أنظمة إدارة وشبكة نقل وتوزيع تضمن أعلى معايير الاعتمادية والتوافرية، بما يتخطى معايير المؤسسات الخدماتية العالمية:
نظام إدارة توزيع المياه الذكي:
يؤدي تطبيق “نظام إدارة توزيع المياه الذكي” دوراً مهماً في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية الميدانية الخاصة بمراقبة شبكة توزيع المياه في دبي والتحكم بها عن بعد على مدار الساعة، مما يرسخ تميز الهيئة حيث تعد نسبة الفاقد في شبكة المياه التابعة للهيئة الأدنى على مستوى العالم. ويعمل نظام إدارة توزيع المياه الذكي على تعزيز مراقبة وإدارة شبكة توزيع المياه التابعة للهيئة، ورفع موثوقية إمدادات المياه. كما يسهم بشكل كبير في تحسين حسابات موازنة المياه وتحديث بيانات المحاكاة الهيدروليكية للشبكة بشكل يومي.
أنظمة الصيانة الوقائية:
تسهم برامج وأنظمة الصيانة الوقائية في تعزيز ريادة أداء كابلات شبكة توزيع الطاقة في دبي. وتستخدم الهيئة الصيانة الاعتمادية المركزية والوقائية وتقنية الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بأعطال الكابلات، كما تعتمد منهجية “تعزيز الاعتمادية بناءً على تقييم الحالة” المتطورة، وتطبق مشروع الإدارة المثلى للعمر الافتراضي لكابلات التوزيع الذي طورته داخلياً، لتعزيز وإطالة العمر الافتراضي لكابلات التوزيع عبر منظومة متقدمة تعتمد على معالجة البيانات.
وأطلقت الهيئة نظام استعادة الشبكة الذكية الآلي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة التحكم وإدارة ومراقبة شبكة الطاقة عن بعد وعلى مدار الساعة دون أي تدخل بشري. ويعتمد النظام على أنظمة مركزية ذكية ومبتكرة، لتحديد موقع العطل في شبكة الطاقة وعزله وإعادة الخدمة تلقائياً، مما يحسن أتمتة الشبكة وعمليات اكتشاف الأعطال وعزلها واستعادة الخدمة، ويدعم جهود الهيئة لمواصلة توفير إمدادات وفق أعلى معايير الاعتمادية والموثوقية والكفاءة.
رؤى وخطط مستقبلية:
تخطط الهيئة لأن تصل قدرتها الإنتاجية المركبة بنهاية عام 2030، إلى 20 جيجاوات من الكهرباء و730 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. ومن المتوقع أن تشكل مصادر الطاقة المتجددة أكثر من 27% من الـ 20 جيجاوات، لتتخطى الهيئة بذلك نسبة الـ25% المخطط لها. وتخطط الهيئة لإضافة 240 مليون جالون من القدرة الانتاجية لتحلية المياه باستخدام تقنية التناضح العكسي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: کهرباء ومیاه دبی توزیع المیاه الهیئة على فی دبی
إقرأ أيضاً:
هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تقيم ورشة عمل مصرية - إسبانية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن التعاون بين مصر وإسبانيا في مجالات البحث العلمي والابتكار يُعد خطوة محورية لدعم التحول الشامل في قطاع الطاقة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى حرص الوزارة على تهيئة بيئة محفزة للشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية والقطاع الصناعي لضمان تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع مركز التنمية التكنولوجية والابتكار بإسبانيا (CDTI) ورشة عمل بعنوان "التعاون بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في مجال الطاقة"، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وبحضور الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الابتكار والبحث العلمي والدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار والسيد ألفارو إيرانزو، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر والسيد خوسيه مارتن المدير العام لمركز التنمية التكنولوجية والابتكار، والمهندس علي عبد الفتاح، الوكيل الدائم بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ووفد من رؤساء الجامعات والمعاهد البحثية ونخبة من الخبراء من الشركات الصناعية المصرية والإسبانية والباحثين المصريين من الجامعات والمراكز البحثية لمناقشة أحدث الاتجاهات والابتكارات في قطاع الطاقة، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وفد جامعة المنيا يناقش مقترح الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2025 / 2026مجلس جامعة القاهرة: ملتزمون بتحمل جميع المصروفات الخاصة بطلاب المنح الدراسيةمن جانبه، أشار الدكتور حسام عثمان إلى أن الورشة تُعد منصة متميزة لتبادل الخبرات بين الخبراء من كلتا الدولتين، وتهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة، كما أكد دعم الوزارة للمشروعات التي تسهم في تطوير تقنيات مبتكرة تعزز الاقتصاد منخفض الكربون وتخلق فرصًا جديدة للبحث والتطوير.
وفي كلمته، أكد الدكتور ولاء شتا أن الشراكات الدولية في البحث العلمي والابتكار تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري-الإسباني في مجالات الطاقة.
وأوضح أن الهيئة ملتزمة بدعم المشروعات التي تربط الأبحاث بالصناعة لتحفيز التحول نحو اقتصاد صديق للبيئة، والعمل على ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي عبد الفتاح أن مصر تطمح إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة، وأن الابتكار هو المحرك الرئيسي لتحقيق هذا الهدف. وأشار إلى أن الورشة تمثل فرصة لتعزيز التعاون بين قطاع الصناعة والمؤسسات البحثية لتطوير حلول مبتكرة تدعم أهداف التحول الطاقي.
من جانبه، أعرب ألفارو إيرانزو، سفير إسبانيا لدى مصر، عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية، مشيرًا إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا تشهد تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، خاصة في البحث العلمي والابتكار. وأكد حرص الجانبين على تعزيز شراكات مستدامة تسهم في التحول نحو أنظمة طاقة نظيفة ومتطورة، مشيدًا بالإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر في هذا المجال، ومؤكدًا التزام إسبانيا بتعزيز التعاون المثمر بين البلدين لتحقيق التنمية المستدامة.
شهدت الورشة العديد من الجلسات المثمرة، منها جلسة نقاشية بعنوان: "الاتجاهات الناشئة لأنظمة الطاقة المستقبلية“ برئاسة دكتورة غادة درويش المدير الاقليمي لشركة جلوبلك، كما تضمن جدول أعمال الورشة جلسة لعرض قصص نجاح للمشروعات المشتركة بين المؤسسات المصرية والإسبانية، مثل: مشروع تطوير نظام معلومات المحاصيل على أساس تكنولوجيا الاستشعار عن بعد بالتعاون بين الشركة الإسبانية AGrowing Data Solutions والهيئة الوطنية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ومشروع أنظمة الطاقة الشمسية المتكاملة للمبانى بالتعاون بين شركة Virtual Mechanics وجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، كما عُقدت جلسة تعريفية حول كافة الشروط وقواعد التقدم للنداء التاسع لبرنامج التعاون التكنولوجي المصري-الإسباني لدعم البحث العلمي وربطه بالصناعة.
وفي الختام أكدت الورشة على التزام مصر بتعزيز التعاون الدولي في مجال الطاقة ودعم الابتكار لتحقيق تحول شامل ومستدام في القطاع. كما أكدت الورشة على أهمية هذه الجهود في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة النظيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا.