بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. عقوبة المتلاعبين في أسعار البنزين وأجرة المواصلات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أسعار البنزين والسولار ، بداية من اليوم الجمعة الموافق 22 مارس 2024، ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.
وتعقد اللجنة اجتماعها كل ثلاثة أشهر لتحديد الأسعار، وتسعير المنتجات البترولية، باعتبارها المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والغاز الجديدة في مصر، وتهدف اللجنة إلى تحقيق البيع لتلك المنتجات بشكل عادل، طبقا للمعادلة السعرية، والتي تتضمن الربط بين أسعار خام برنت، وأسعار الصرف، وكذلك التكلفة.
وترتبط أسعار البنزين في مصر ارتباطا وثيقا بالأسعار العالمية، كما ترتبط بالزيادة غير المتوقعة لمخزونات الخام الأمريكي “ خام برنت”.
وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر لتر بنزين 80 الجديد: 11 جنيها
سعر لتر بنزين 92 الجديد: 12.5 جنيها
سعر لتر بنزين 95 الجديد: 13.5 جنيها
سعر لتر السولار الجديد: 10 جنيهات
سعر أسطوانة الغاز من 75 إلى 100 جنيه
لايفوتك ||
ونظم قانون شئون التموين آليات تداول المنتجات المدعومة من الدولة، إلى جانب وجود الرقابة والتفتيش المستمر عليها، للقضاء على الممارسات الإحتكارية التموينية من قبل التجار والمستفيدين من الدعم بشكل عام.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:
1- تفريغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقى السيارات المستخدمة إلى جهات غير تلك المحددة فى مستندات الشحن.
2- أخفى المنتجات البترولية المعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها .
3- خلط المنتجات البترولية بقصد الاتجار أوغير مواصفاتها.
4- اشترى لغير استعماله الشخصى منتجات بترولية أو امتنع عن بيعها للغير.
5- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية، أو أقر بصرفها لغير مستحق.
6- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة على وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.
7- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداوله.
ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء ترخيص المحل.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، كل من هرب موادا بترولية ومنتجات محظور تصديرها خارج البلاد، أو شروع فيها، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وفى حالة العودة تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى ، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
في سياق متصل جرم قانون المرور، كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات ، و وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة .
عقوبة التلاعب فى أجرة المواصلات
يعاقب بغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- كل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب.
2- كل سائق امتنع عن تشغيل العداد.
3- كل سائق طلب أجرا أكثر من المقرر.
4- كل سائق نقل عددا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر.
5- كل سائق نقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لمركبات الأجرة بدون عداد.
6ـ تجاوز السرعة المقررة على الطرق
7ـ الاعتداء على رجال المرور
8ـ ارتكاب فعل فاضح فى الطريق ومخل بالآداب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار البنزين لجنة التسعير التلقائي أسعار الوقود السولار أجرة المواصلات قانون المرور المنتجات البترولیة أسعار البنزین جنیه ولا تزید ولا تزید على لا تقل عن کل سائق
إقرأ أيضاً:
غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالقانون
وضع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما عمليات التبرع بالبلازما عقوبات لكل من يخالف نصوص مواده ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
يأتي ذلك في إطار التطور الهائل في العلم الحديث الذي أحدث ثورة علمية كبيرة في شتى مناحي الحياة من طب وعلوم، وترتب على هذه الثورة العلمية الكبيرة في مجال الطب ظهور العديد من الوسائل العلاجية الحديثة التي تعتمد مفرداتها على ما يستمد من جسم الإنسان من أعضاء ومنتجات، والتي تعد البلازما من أهمها؛ لأنها قبلة الحياة التي تضخ الأمل في شريان الوطن وضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية في هذه المجالات التي تشكل قضايا أمن قومي.
عقوبات قانون بلازما الدموطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنعا لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صدر أو استورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيًا بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، و16) من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما.
وطبقا لـ قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والأدوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة