تقرير: النفايات الإلكترونية نمت إلى مستويات قياسية بما يعادل وزن 6 آلاف برج بوزن برج إيفل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حذر تقرير جديد صادم من أن التكنولوجيا القديمة تنتج كميات لا يمكن السيطرة عليها من النفايات الإلكترونية.
ويشير التقرير إلى أن التحدي العالمي المتصاعد المتمثل في توليد النفايات الإلكترونية يفوق بشكل كبير وتيرة إعادة تدوير هذه المواد.
إقرأ المزيد
ويكشف تقرير الأمم المتحدة أنه في عام 2022، أنتج العالم 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية، أي ما يعادل وزن 6 آلاف برج كبرج إيفل.
وما يثير المزيد من القلق أن النفايات في العالم تتزايد بمقدار 2.6 مليون طن كل عام، وقد تصل إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030.
وعلاوة على ذلك، يتم إعادة تدوير أقل من ربع تلك النفايات، على الرغم من احتوائها على مليارات الدولارات من الذهب والمعادن النادرة.
ويأتي 4.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية مما يسميه التقرير "معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة". ويتضمن ذلك بعض الأجهزة الأكثر استخداما مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة GPS.
وفي المستقبل، يقترح الخبراء أن الألواح الشمسية يمكن أن تصبح واحدة من أكبر المساهمين في النفايات الإلكترونية، حيث أنه في عام 2022، انتهى الأمر بـ 600 ألف طن فقط من الألواح الشمسية كنفايات إلكترونية، ولكن بحلول عام 2030 يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 2.4 مليون طن.
وتعد الدول الأوروبية أكبر منتجي النفايات الإلكترونية للفرد، حيث تنتج 17.6 كغ للشخص الواحد سنويا في المتوسط. تليها أوقيانوسيا بـ 16.3 كغ للشخص الواحد، والأمريكتين بـ 14.1 كجم، وآسيا بـ6.4 كجم للشخص الواحد.
إقرأ المزيدومع ذلك، ليس فقط مقدار النفايات المتولدة هو المهم، ولكن مقدار ما يتم إعادة تدويره بشكل صحيح.
وبشكل عام، تم توثيق 22.3% فقط من النفايات الإلكترونية في العالم على أنه سيتم إعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2022.
ويقدر الباحثون أن 16 مليون طن من النفايات الإلكترونية تتم إدارتها في نظام إعادة تدوير غير رسمي واسع النطاق.
ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة غير الرسمية تشكل أيضا خطرا كبيرا على صحة العمال والبيئة المحلية.
ويحذر التقرير من أن قطع النفايات الإلكترونية التي تحتوي على قابس أو بطارية يجب أن تعتبر خطرا على البيئة، لأن هذه المواد تحتوي على مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف دماغي لا يمكن علاجه بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون لها.
إقرأ المزيدوحتى بمساعدة إعادة التدوير غير الرسمية، يتوقع الخبراء أن نسبة النفايات الإلكترونية التي يتم إعادة تدويرها كل عام ستنخفض فعليا في المستقبل.
وبحلول عام 2023، يرجح الخبراء أنه سيتم إعادة تدوير 20% فقط من النفايات الإلكترونية مع استمرار نمو النفايات في تجاوز جهود إعادة التدوير في العالم.
ونظرا لأن النفايات الإلكترونية تنمو بشكل أسرع من قدرتنا على إعادة التدوير، فإن هذا لا يخلق خطرا بيئيا في حد ذاته فحسب، بل يهدر أيضا معادن بقيمة مليارات الدولارات.
ويحتوي إجمالي النفايات الإلكترونية المنتجة في عام 2022 على معادن تزيد قيمتها عن 90 مليار دولار، بما في ذلك 19 مليار دولار من النحاس، و15 مليار دولار من الذهب، و16 مليار دولار من الحديد. .
ويقدر تقرير الأمم المتحدة أن ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاسترداد قد ضاعت في عام 2022 وحده.
وإذا تمكنت البلدان من رفع معدلات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية إلى 60% فقط بحلول عام 2030، فإن الفوائد ستتجاوز التكاليف بمقدار 38 مليار دولار.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة البيئة التلوث تكنولوجيا جديد التقنية هاتف من النفایات الإلکترونیة ملیار دولار من إعادة تدویر فی عام 2022 ملیون طن
إقرأ أيضاً:
اتجاهات مستقبلية
اتجاهات مستقبلية
هل يكون عام 2025 عام انتهاء الأزمة الأوكرانية؟
اندلعت الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، عندما بدأت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق، وغير مسبوقة منذ عقود، على الأراضي الأوكرانية. ومع اقتراب دخول الحرب عامها الرابع، اتسعت الخسائر المباشرة وغير المباشرة للحرب من كلا الجانبين.
اقتصاديًّا، تحملت أوكرانيا خسائر مباشرة تجاوزت 150 مليار دولار نتيجة تدمير المدن والمرافق العامة وتعطل النشاط الاقتصادي. وعلى الجانب الروسي، فرضت العقوبات الغربية أعباء ثقيلة على الاقتصاد، إذ يُقَدَّر أنها أدت إلى خسائر بمليارات الدولارات سنويًّا في قطاع الطاقة وحده، مما أثر على عائدات النفط والغاز التي تشكل جزءًا كبيرًا من الإيرادات الروسية.
ووفقًا للتقديرات الدولية الرسمية، فإن إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا سوف تستغرق وقتًا طويلًا، وتتطلب استثمارات ضخمة؛ إذ قد يستغرق الأمر حوالي 10 إلى 20 عامًا لإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا بشكل كامل. ففي عام 2022، وتحديدًا في سبتمبر، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، كانت تكلفة إعادة إعمار أوكرانيا تبلغ حوالي 349 مليار دولار أمريكي، فيما قدرت لجنة من الخبراء الدوليين أن تكلفة إعادة الإعمار قد تتراوح بين 350 إلى 750 مليار دولار أمريكي، مع التركيز على إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، مثل الطرق والجسور والمنازل والمرافق العامة. غير أن هذه التقديرات باتت تختلف كلية بعد استمرار الاستنزاف المتبادل للطرفين؛ إذ تختلف التقديرات بناءً على تطور الوضع السياسي والاقتصادي في أوكرانيا، وكذلك على التعاون الدولي والمساعدات المالية التي يمكن أن تقدمها الدول والمنظمات الدولية، والتوقيت المحتمل لانتهاء الحرب.
ومع دخول الحرب عامها الثالث، واقتراب عام 2025، تتزايد التكهنات حول فرص التوصل إلى تسوية سياسية. فالتطورات الأخيرة، بما في ذلك التغيُّرات في القيادة السياسية العالمية، قد تلعب دورًا مهمًّا؛ لاسيّما أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تؤدي إلى تغيُّرات في النهج الأمريكي تجاه النزاع، مع توقعات بالتركيز على المفاوضات الثنائية وتخفيف الدعم العسكري لأوكرانيا، مما قد يفتح المجال أمام تهدئة الصراع. وفي الوقت نفسه، فإن النفوذ الروسي في الشرق الأوسط أخذ يتراجع بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، مما يضعف قدرتها على استخدام تلك المنطقة كأداة ضغط دولية.
وعلى مستوى الجهود الدولية لحل النزاع فقد شهدت محاولات متكررة، منها قيام كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بمواصلة الضغط لإحياء المفاوضات، بينما تسعى دول مثل تركيا والصين والإمارات إلى لعب دور الوسيط. في هذا السياق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار، وبدء حوار جاد يعتمد على مبادئ القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية.
إن التداعيات الاقتصادية العالمية للحرب، بما في ذلك أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء، دفعت الدول الأوروبية إلى تسريع خططها للتخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، مما قد يعيد تشكيل المشهد الاقتصادي والجيوسياسي على المدى البعيد.
في النهاية يبقى تحقيق السلام في أوكرانيا بحلول عام 2025 تحديًا كبيرًا، لكنه ليس مستحيلًا. بيد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إرادة حقيقية من الأطراف المتنازعة، بالإضافة إلى دعم دولي جاد، يضمن خلق صيغة للتوازن، تلبي مصالح الجميع، وتُنهي واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في العصر الحديث.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل