تقرير: النفايات الإلكترونية نمت إلى مستويات قياسية بما يعادل وزن 6 آلاف برج بوزن برج إيفل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حذر تقرير جديد صادم من أن التكنولوجيا القديمة تنتج كميات لا يمكن السيطرة عليها من النفايات الإلكترونية.
ويشير التقرير إلى أن التحدي العالمي المتصاعد المتمثل في توليد النفايات الإلكترونية يفوق بشكل كبير وتيرة إعادة تدوير هذه المواد.
إقرأ المزيد
ويكشف تقرير الأمم المتحدة أنه في عام 2022، أنتج العالم 62 مليون طن من النفايات الإلكترونية، أي ما يعادل وزن 6 آلاف برج كبرج إيفل.
وما يثير المزيد من القلق أن النفايات في العالم تتزايد بمقدار 2.6 مليون طن كل عام، وقد تصل إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030.
وعلاوة على ذلك، يتم إعادة تدوير أقل من ربع تلك النفايات، على الرغم من احتوائها على مليارات الدولارات من الذهب والمعادن النادرة.
ويأتي 4.6 مليون طن من النفايات الإلكترونية مما يسميه التقرير "معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الصغيرة". ويتضمن ذلك بعض الأجهزة الأكثر استخداما مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة GPS.
وفي المستقبل، يقترح الخبراء أن الألواح الشمسية يمكن أن تصبح واحدة من أكبر المساهمين في النفايات الإلكترونية، حيث أنه في عام 2022، انتهى الأمر بـ 600 ألف طن فقط من الألواح الشمسية كنفايات إلكترونية، ولكن بحلول عام 2030 يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى 2.4 مليون طن.
وتعد الدول الأوروبية أكبر منتجي النفايات الإلكترونية للفرد، حيث تنتج 17.6 كغ للشخص الواحد سنويا في المتوسط. تليها أوقيانوسيا بـ 16.3 كغ للشخص الواحد، والأمريكتين بـ 14.1 كجم، وآسيا بـ6.4 كجم للشخص الواحد.
إقرأ المزيدومع ذلك، ليس فقط مقدار النفايات المتولدة هو المهم، ولكن مقدار ما يتم إعادة تدويره بشكل صحيح.
وبشكل عام، تم توثيق 22.3% فقط من النفايات الإلكترونية في العالم على أنه سيتم إعادة تدويرها بشكل صحيح في عام 2022.
ويقدر الباحثون أن 16 مليون طن من النفايات الإلكترونية تتم إدارتها في نظام إعادة تدوير غير رسمي واسع النطاق.
ومع ذلك، فإن هذه الأنظمة غير الرسمية تشكل أيضا خطرا كبيرا على صحة العمال والبيئة المحلية.
ويحذر التقرير من أن قطع النفايات الإلكترونية التي تحتوي على قابس أو بطارية يجب أن تعتبر خطرا على البيئة، لأن هذه المواد تحتوي على مواد كيميائية سامة مثل الزئبق والتي يمكن أن تؤدي إلى تلف دماغي لا يمكن علاجه بالنسبة لأولئك الذين يتعرضون لها.
إقرأ المزيدوحتى بمساعدة إعادة التدوير غير الرسمية، يتوقع الخبراء أن نسبة النفايات الإلكترونية التي يتم إعادة تدويرها كل عام ستنخفض فعليا في المستقبل.
وبحلول عام 2023، يرجح الخبراء أنه سيتم إعادة تدوير 20% فقط من النفايات الإلكترونية مع استمرار نمو النفايات في تجاوز جهود إعادة التدوير في العالم.
ونظرا لأن النفايات الإلكترونية تنمو بشكل أسرع من قدرتنا على إعادة التدوير، فإن هذا لا يخلق خطرا بيئيا في حد ذاته فحسب، بل يهدر أيضا معادن بقيمة مليارات الدولارات.
ويحتوي إجمالي النفايات الإلكترونية المنتجة في عام 2022 على معادن تزيد قيمتها عن 90 مليار دولار، بما في ذلك 19 مليار دولار من النحاس، و15 مليار دولار من الذهب، و16 مليار دولار من الحديد. .
ويقدر تقرير الأمم المتحدة أن ما قيمته 62 مليار دولار من الموارد الطبيعية القابلة للاسترداد قد ضاعت في عام 2022 وحده.
وإذا تمكنت البلدان من رفع معدلات إعادة تدوير النفايات الإلكترونية إلى 60% فقط بحلول عام 2030، فإن الفوائد ستتجاوز التكاليف بمقدار 38 مليار دولار.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة البيئة التلوث تكنولوجيا جديد التقنية هاتف من النفایات الإلکترونیة ملیار دولار من إعادة تدویر فی عام 2022 ملیون طن
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يوثق انتهاكات واسعة النطاق بحق آلاف المحتجزين من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم
الأمم المتحدة: أكد تقرير أممي انتشار نمط من الاحتجاز التعسفي، والتعذيب وسوء المعاملة للمعتقلين، والظروف اللاإنسانية لمرافق الاحتجاز من قبل قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في ولاية الخرطوم، وهو ما يعكس مُمارسات تم توثيقها في مناطق أخرى متأثرة بالنزاع في السودان.
في تقرير نشر اليوم الخميس، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إنه منذ اندلاع الصراع تم احتجاز عشرات الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم النساء والأطفال، دون تُهم في مرافق "مزرية ومكتظة"، مع اتصال محدود أو حتى بدون اتصال بعائلاتهم.
وفي هذا السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "يجب ألّا يحرم أي فرد من حريته دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ولا أن يتم إخضاعه تحت أي ظرف للتعذيب أو غير ذلك من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
يستند التقرير، الذي يغطي الفترة من بداية الصراع 15 في نيسان/أبريل 2023 حتى حزيران/يونيو 2024، إلى 34 مقابلة مع محتجزين سابقين، وشهود وأفراد من العائلات، رووا تجاربهم للمفوضية.
وقدّم محتجزون سابقون روايات موثوقة عن حالات مروعة من التعذيب وسوء المعاملة، بما في ذلك الضرب المبرح والمتكرر في مرافق الاحتجاز. كما قاموا بوصف الظروف المزرية في مرافق الاحتجاز المزدحمة بشكل شديد، ومحدودية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي فيها، وعدم كفاية الغذاء والماء.
وقالوا إن العديد من المعتقلين توفوا رهن الاحتجاز بسبب نقص العلاج في مرافق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.
يوثق التقرير أيضا استخدام أطفال لم يتجاوزوا الرابعة عشرة من العمر من قبل قوات الدعم السريع للعمل كحُراس، لا سيما في سجن سوبا، واحتجاز أطفال لا تتعدى أعمارهم 13 عاما مع أشخاص بالغين. كما تم الإبلاغ عن حالات عنف واستغلال جنسي لمحتجزات في مرفقين للاحتجاز تسيطر عليهما قوات الدعم السريع.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد المعتقلون السابقون بوجود معاملة تمييزية على أساس العرق والانتماء المُفترض للطرف المعارض في النزاع، حيث ورد أن أفرادا من قبائل أفريقية تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة بشكل متكرر في مرافق قوات الدعم السريع.
بينما زُعم أن أشخاصا من دارفور وكردفان، بمن فيهم من ينتمون إلى قبائل عربية، تم التمييز ضدهم وتعريضهم للاحتجاز في مرافق القوات المسلحة السودانية على أساس عرقي وبناء على انتمائهم المفترض إلى قوات الدعم السريع.
وفي حين يُركز التقرير على الممارسات في مرافق الاحتجاز في ولاية الخرطوم، فقد وثقت مفوضية حقوق الإنسان أنماطا مماثلة في أجزاء أخرى من السودان، بما في ذلك إقليم دارفور وولاية الجزيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، ومع استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على مناطق معينة، تلقى المكتب تقارير موثوقة عن قيام قوات الدعم السريع بنقل المعتقلين من أماكن الاحتجاز المذكورة في التقرير إلى مواقع أخرى. وقال المفوض السامي إن هذه الممارسات "تثير قلقا عميقا، وتزيد من مخاطر انتهاك المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، وتقوض الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون".
وحثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أطراف النزاع على التوقف فورا عن ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب وغيرها من ضروب سوء المعاملة، وتحسين ظروف الاحتجاز، وتسهيل الوصول إلى العدالة.
خطر تفاقم الصراع وتفتيت البلاد
من جانبه، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء توقيع ميثاق لإنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان، وأكد أن مثل هذه الإجراءات "تهدد بتفاقم الصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتأزم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
وأكد أعضاء مجلس الأمن في بيان لهم التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشددين على أن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تقوض هذه المبادئ "تهدد استقرار السودان والمنطقة على نطاق أوسع".
ودعوا أطراف النزاع إلى السعي إلى وقف فوري للأعمال العدائية والانخراط بحسن نية في الحوار السياسي والجهود الدبلوماسية نحو وقف إطلاق نار دائم.
كما رحب أعضاء المجلس بدعوة الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إعلان وقف إطلاق النار بشكل عاجل خلال شهر رمضان، وجددوا دعوتهم لجميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها المنصوص عليها في إعلان جدة.
وأكدوا على أهمية إجراء حوار وطني حقيقي وشامل وشفاف يؤدي إلى حكومة وطنية حرة ونزيهة ومنتخبة ديمقراطيا، بعد فترة انتقالية بقيادة مدنية، "لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في مستقبل سلمي ومستقر ومزدهر، بما يتفق تماما مع مبادئ الملكية الوطنية".
وحث مجلس الأمن جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي "الذي يسعى إلى تأجيج الصراع وعدم الاستقرار"، ودعم الجهود المبذولة من أجل السلام الدائم، والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025