روسيا غير راضية عن مشروع قرار أميركي حول غزة بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن موسكو لن تكون راضية "عن أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار"، قائلا إن هذا ما يضغط من أجله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وما يريده "الجميع".
وتساءل بوليانسكي عن صياغة المسودة وقال: "ما الحتمية؟ لدي واجب أن أعطيك 100 دولار، ولكن.. إنها مجرد ضرورة، وليس 100 دولار".
وأضاف المبعوث الروسي: "أعتقد أن هناك من يتلاعب بالمجتمع الدولي".
يأتي هذا فيما من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار ترعاه الولايات المتحدة يعلن أن "وقف إطلاق النار الفوري والمستدام" في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة "ضروريا" لحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني فلسطيني جائع.
وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس - غرينفيلد إنها متفائلة بأن مشروع القرار الجديد الأكثر صرامة سيحظى بموافقة المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الجمعة، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس.
والمسودة التي سيتم طرحها للتصويت "تحدد"، وهو أمر من المجلس"ضرورة وقف فوري ومستدام لإطلاق النار"، بدون أي صلة مباشرة بالإفراج عن المحتجزين في غزة، الذي كان في المسودة السابقة، لكنها ستدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية لتأمين مثل هذا وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن جميع المحتجزين.
وكان مجلس الأمن قد تبنى بالفعل قرارين بشأن الوضع الإنساني المتدهور في غزة، لكن لم يدع أي منهما إلى وقف إطلاق النار.
واستخدمت روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد قرار رعته الولايات المتحدة في أواخر أكتوبر يدعو إلى وقف القتال لتوصيل المساعدات وحماية المدنيين ووقف تسليح حماس. وقالوا إن ذلك لا يعكس الدعوات العالمية لوقف إطلاق النار.
واستخدمت الولايات المتحدة، الحليف الأقرب لإسرائيل، الفيتو ضد 3 قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، وكان آخرها إجراء مدعوم عربيا بدعم من 13 عضوا في المجلس مع امتناع عضو واحد عن التصويت في 20 فبراير.
وفي اليوم السابق، وزعت الولايات المتحدة قرارا منافسا، والذي مر بتغييرات كبيرة خلال المفاوضات قبل التصويت يوم الجمعة.
وكان من المفترض في البداية أن يدعم وقف إطلاق النار المؤقت المرتبط بالإفراج عن جميع المحتجزين، وكان من الممكن أن يدعم المشروع السابق الجهود الدولية لوقف إطلاق النار كجزء من صفقة تبادل الأسرى.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مجلس الأمن وقف إطلاق النار إسرائيل ليندا توماس غرينفيلد الوضع الإنساني المتدهور في غزة حق النقض حماس الفيتو تبادل الأسرى أخبار فلسطين وقف إطلاق النار بغزة مشروع قرار أميركي مجلس الأمن الحرب على غزة وقف الحرب على غزة تبادل الأسرى صفقة تبادل الأسرى مجلس الأمن وقف إطلاق النار إسرائيل ليندا توماس غرينفيلد الوضع الإنساني المتدهور في غزة حق النقض حماس الفيتو تبادل الأسرى أخبار العالم الولایات المتحدة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بعد وفاته في حادث بالدقهلية..مصير مقعد ثروت فتح الباب بمجلس الشيوخ
توفي اليوم النائب ثروت فتح الباب ، عضو مجلس الشيوخ وأمين الشؤون البرلمانية بحزب مستقبل وطن في محافظة الدقهلية، الذي وافته المنية بعد تعرضه لحادث سير مروع أثناء قيادته سيارته الخاصة.
تم نقل النائب على الفور إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة، حيث خضع للعلاج في العناية المركزة، لكن إرادة الله شاءت أن يرحل تاركاً وراءه إرثاً من العمل الوطني وخدمة أبناء محافظته.
مصير مقعد النائب الراحل ثروت فتح البابويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير مصير مقعد النائب ثروت فتح الباب بعد وفاته طبقا لما نص عليه قانون مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 256 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنص على أن: يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أي عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة، ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب، يعلن رئيس المجلس ذلك، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونظم قانون مجلس الشيوخ، رقم 141 لسنة 2020، واللائحة الداخلية للمجلس، ضوابط شغل المقاعد في حال خلوها نتيجة الوفاة.
وتنص المادة (30) من قانون مجلس الشيوخ على أنه: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.
وكانت قد وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ علي الحساب الختامي للمجلس عن السنة المالية 2023/2024.
وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة، أحال رئيس المجلس الحساب الختامي إلى اللجنة المختصة بتاريخ 24 ديسمبر 2024، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا في 22 أبريل 2025 لمراجعته.
وأطلعت اللجنة على المذكرة التفصيلية من قطاع الشؤون المالية والوثائق ذات الصلة.
وأظهرت الدراسة المتعمقة للجنة أن المجلس انتهج سياسة لترشيد الإنفاق خلال السنة المالية المذكورة، حيث بلغت الموازنة العامة للمجلس 680,951,654 مليون جنيه ، بينما بلغ إجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيه.
و ذكر انه تحقق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهًا ، أي بنسبة تقريبية 10%، وقد تم سحب هذا المبلغ من قبل وزارة المالية وفقًا للإجراءات المعتمدة.
و عرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مؤكدة أن المجلس انتهج خلال السنة المالية 2023/2024 سياسة واضحة لترشيد الإنفاق، انطلاقاً من حرصه الشديد على حُسن إدارة المال العام.حيث كانت الموازنة العامة للمجلس تقدر بــــ(680,951,654) مليون جنيها مصرياً، في حين بلغ اجمالي المصروفات 651,911,851 مليون جنيها.
و لفتت إلى أنه أسفرت سياسة ترشيد الإنفاق التي اتبعها المجلس عن تحقيق عن تحقيق وفر مالي قدره 65,042,799.62 جنيهاً (خمسة وستون مليونًا واثنان وأربعون ألفًا وسبعمائة تسعة وتسعون جنيهًا واثنان وستون قرشًا)، بنسبة تقريبية 10%.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أنه تم سحب هذا المبلغ من قِبَل وزارة المالية وفقاً للإجراءات المعتمدة.
و وافق مجلس الشيوخ، على الحساب الختامي لقطاع الأموال والأملاك عن السنة المالية 2023/2024.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي، إلى أن التقرير أظهر أن عائد استثمارات أموال مجلس الشيوخ عن السنة المالية 2023 / 2024، بلغ تقريبا 915 مليون جنيه.
وشددت النائبة أثناء عرض التقرير، على أهمية مواصلة العمل المؤسسي القائم على الانضباط المالي وحُسن إدارة الموارد المتاحة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة