تفاصيل التحقيقات مع 3 متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي، وأخفوا حصيلة تجارتهم التي بلغت نحو 50 مليون جنيه خلف أنشطة مشروعة كالسيارات والعقارات، هذا ما كشفت عنه التحقيقات الأولية التي فتحتها الجهات المختصة بالواقعة.
وذكرت المعلومات قيام المتهمين بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بالمخالفة للقانون، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة، وإخفاء حصيلة تجارتهم خلف أنشطة مشروعة وأصول ثابته.
وتبين قيام 3 متهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلي خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأخفوا نحو 50 مليون جنيه حصيلة تجارتهم خلف العقارات .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تجارة العملة العاملين بالخارج الاتجار بالعملة تجميع مدخرات العاملين اسعار العملة عملات أجنبية خارج نطاق السوق السوق المصرفیة
إقرأ أيضاً:
ضبط جرائم ترويج للعملة في السوق السوداء بـ13 مليون جنيه
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته المكثفة بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حيث أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 13 مليون جنيه).
ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة لقيامهم بالاتجار في الأسلحة تأييد حكم حبس متهم بحيازة الهيروين في مصر القديمة
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.