روسيا.. إحالة مشروع قانون للدوما يقضي بمنع القاصر فتح حساب مصرفي دون موافقة الوالدين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أحيل إلى الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مشروع قانون يحظر فتح حسابات مصرفية للقاصر بدون الحصول على موافقة الوالدين.
جاء ذلك في تعديلات يُقترح إدخالها في قانون "البنوك والأنشطة المصرفية". وقد تمت إحالتها إلى مجلس الدوما في 20 مارس الجاري. وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إنه تم الاتفاق على نص مشروع القانون مع الإدارات المعنية والبنك المركزي الروسي.
ويتمثل جوهر التغييرات في وضع ضوابط آخرى لمنع المحتالين الماليين من استدراج الشباب إلى ألعاب خطيرة.
يمكن الآن للوالد إصدار ما سمى بـ"بطاقة طفل" لطفل يزيد عمره عن 6 سنوات. لذلك يستطيع أي تلميذ الآن تحقيق الدفع بالطرق الحديثة. ولكن بفارق بسيط يكمن في أن تلك البطاقة تحتوي على حساب منفصل مرتبط بالحساب الأصلي. وهذا يعني أن الأم أو الأب يستطيعان التحكم في أي وقت فيما ينفق عليه طفلهما من المال. وفي الواقع فإن البطاقة في هذه الحالة هي مجرد نظير رقمي لمصروف الجيب.
ولكن من سن 14 عاما، يمكن للقاصر فتح حساب مصرفي بشكل مستقل والحصول على بطاقته الخاصة وألا يُبلغ والديه بما يفعله بأمواله. ويعني ذلك أنه يمكنه استخدام الخدمات المصرفية بشكل مستقل.
وبدأ المحتالون الماليون في الاستفادة من هذا الأمر، حيث يجدون تلاميذ المدارس على الشبكات الاجتماعية ويعرضون عليهم كسب أموال جيدة عن طريق فتح البطاقات في بنوك مختلفة وتسليمها لأشخاص مجهولين ويعطونهم مقابل ذلك مبلغا من 5 إلى 15 ألف روبل.
المصدر: إزفيستيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي المجتمع الروسي
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: 4 مشروعات قوانين على أجندة اللجنة بدور الانعقاد الحالي
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم على أجندة لجنة الإسكان بمجلس النواب، وكنا نعمل عليه منذ عام ونصف، وكانت هناك دارسات بشأن ذلك، ومن الوارد أن أتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم.
وأشار الفيومي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أننا سنناقش مشروع قانون الرقم القومي للعقار، وهو مشروع مهم جدا لأنه سيضبط أمورا كثيرة، ويقوم بعمل حصر دقيق للثروة العقارية في مصر.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مشروع قانون خاص بتنظيم مياه الشرب والصرف الصحي لكي نحمي حقوق المستهلك، لأن المستهلك أمام هذه الشركات ضعيف، حيث تقوم الشركات بفعل أي شيء في المستهلك كما تشاء، وهو لا يستطيع أن الرفض، لأن المستهلك لا يستطيع قطع المياه أو الكهرباء أو الإنترنت، وهناك مشروع قانون خاص بالمطورين العقارين لكي نحدث توازن في العقد ما بين المطور العقاري والمواطن.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل