روسيا.. إحالة مشروع قانون للدوما يقضي بمنع القاصر فتح حساب مصرفي دون موافقة الوالدين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أحيل إلى الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مشروع قانون يحظر فتح حسابات مصرفية للقاصر بدون الحصول على موافقة الوالدين.
جاء ذلك في تعديلات يُقترح إدخالها في قانون "البنوك والأنشطة المصرفية". وقد تمت إحالتها إلى مجلس الدوما في 20 مارس الجاري. وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إنه تم الاتفاق على نص مشروع القانون مع الإدارات المعنية والبنك المركزي الروسي.
ويتمثل جوهر التغييرات في وضع ضوابط آخرى لمنع المحتالين الماليين من استدراج الشباب إلى ألعاب خطيرة.
يمكن الآن للوالد إصدار ما سمى بـ"بطاقة طفل" لطفل يزيد عمره عن 6 سنوات. لذلك يستطيع أي تلميذ الآن تحقيق الدفع بالطرق الحديثة. ولكن بفارق بسيط يكمن في أن تلك البطاقة تحتوي على حساب منفصل مرتبط بالحساب الأصلي. وهذا يعني أن الأم أو الأب يستطيعان التحكم في أي وقت فيما ينفق عليه طفلهما من المال. وفي الواقع فإن البطاقة في هذه الحالة هي مجرد نظير رقمي لمصروف الجيب.
ولكن من سن 14 عاما، يمكن للقاصر فتح حساب مصرفي بشكل مستقل والحصول على بطاقته الخاصة وألا يُبلغ والديه بما يفعله بأمواله. ويعني ذلك أنه يمكنه استخدام الخدمات المصرفية بشكل مستقل.
وبدأ المحتالون الماليون في الاستفادة من هذا الأمر، حيث يجدون تلاميذ المدارس على الشبكات الاجتماعية ويعرضون عليهم كسب أموال جيدة عن طريق فتح البطاقات في بنوك مختلفة وتسليمها لأشخاص مجهولين ويعطونهم مقابل ذلك مبلغا من 5 إلى 15 ألف روبل.
المصدر: إزفيستيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي المجتمع الروسي
إقرأ أيضاً:
بعد أزمة طبيبة كفر الدوار.. تعديل قانون الجريمة الإلكترونية.. نواب: العقوبات ضرورية للتصدي للشائعات
أزمة طبيبة كفر الدوار تستدعي تحرك البرلمانرئيس اتصالات النواب: 14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي على السوشيال ميديابرلماني: التصدي للشائعات أصبح ضرورة ملحة في عصرنا الرقمي
أصدرت النيابة العامة بمركز كفر الدوار في البحيرة قرارًا بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام على ذمة التحقيقات، في نشرها فيديو عبر حسابها على «فيسبوك»، زعمت فيه تعاملها مع فتيات وسيدات حملن بشكل غير شرعي وسفاح، ما اعتُبِر إفشاءً لأسرار المرضى.
ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، والإساءة لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.
وتعليقا على الواقعة، أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي علي قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميًا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، والتى ستتناول تجريم عددا من الظواهر التى تهدد المجتمع منها بث الشائعات ، والابتزاز الٱليكتروني ، والسب والقذف ، والاعتداء على قيم المجتمع ، وان كان القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه فى عام ٢٠١٨، قد حوى عقوبات في هذا الشأن ، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات لحماية المجتمع والأسرة المصريه ومن المتوقع أن ترسل من الحكومه خلال الأسابيع القادمة.
ولفت رئيس اتصالات النواب، إلى أن الدولة ووزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يبذلون جهودا كبيرة في القضاء علي حسابات السوشيال الميديا مجهولة الهوية وإغلاق الصفحات الغير حقيقية علي الفيس بوك والتي وصلت لـ ١٤ مليون حساب، وهمي وغير حقيقي وانه لو لم تكن هناك عقوبات رادعة كان سيصل عدد تلك الحسابات إلى ما يتخطى ٢٥ مليون حساب ، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب الكترونى ، بلا مبرر اوهدف سوي أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة اليكترونيه.
ولفت رئيس اتصالات النواب إلي أن هناك صحوة امنيه غير مسبوقة وإصرار من الدولة المصريه علي عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري بعد الفوضي التي حدثت بفعل الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي ، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ علي قانون تقنية المعلومات ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعى، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثه التي لايوجد مواد عقابيه تجرمة.
وقال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب أن التصدي للشائعات أصبح ضرورة ملحة، خاصة في عصرنا الرقمي الذي تنتشر فيه الأخبار بسرعة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع القطامي، في تصريحات لـ صدى البلد أن بعض الأشخاص لا يدركون تأثير كلمة أو خبر غير دقيق يقومون بنشره، وقد يترتب على ذلك آثار سلبية على الأفراد والمجتمع وحتى على الاقتصاد.
وأوضح أن التصدي للشائعات لا يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب قوانين صارمة وواضحة لحماية المجتمع من المعلومات المضللة.
ونوه ان القوانين ضرورية لردع كل من ينشر معلومات كاذبة أو يحاول التأثير سلبا على الناس، لأن الشائعات قد تتسبب في أضرار جسيمة، وهذا أمر لا يمكن الاستهانة به.
إلى جانب القوانين، أكد أن التوعية لها دور كبير كذلك، فكلما أصبح الأفراد أكثر وعيا بمخاطر الشائعات وضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل مشاركتها، قطعنا شوطا مهما نحو مجتمع محصن من التأثيرات السلبية للشائعات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان