روسيا.. إحالة مشروع قانون للدوما يقضي بمنع القاصر فتح حساب مصرفي دون موافقة الوالدين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أحيل إلى الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان الروسي) مشروع قانون يحظر فتح حسابات مصرفية للقاصر بدون الحصول على موافقة الوالدين.
جاء ذلك في تعديلات يُقترح إدخالها في قانون "البنوك والأنشطة المصرفية". وقد تمت إحالتها إلى مجلس الدوما في 20 مارس الجاري. وقالت صحيفة "إزفيستيا" الروسية إنه تم الاتفاق على نص مشروع القانون مع الإدارات المعنية والبنك المركزي الروسي.
ويتمثل جوهر التغييرات في وضع ضوابط آخرى لمنع المحتالين الماليين من استدراج الشباب إلى ألعاب خطيرة.
يمكن الآن للوالد إصدار ما سمى بـ"بطاقة طفل" لطفل يزيد عمره عن 6 سنوات. لذلك يستطيع أي تلميذ الآن تحقيق الدفع بالطرق الحديثة. ولكن بفارق بسيط يكمن في أن تلك البطاقة تحتوي على حساب منفصل مرتبط بالحساب الأصلي. وهذا يعني أن الأم أو الأب يستطيعان التحكم في أي وقت فيما ينفق عليه طفلهما من المال. وفي الواقع فإن البطاقة في هذه الحالة هي مجرد نظير رقمي لمصروف الجيب.
ولكن من سن 14 عاما، يمكن للقاصر فتح حساب مصرفي بشكل مستقل والحصول على بطاقته الخاصة وألا يُبلغ والديه بما يفعله بأمواله. ويعني ذلك أنه يمكنه استخدام الخدمات المصرفية بشكل مستقل.
وبدأ المحتالون الماليون في الاستفادة من هذا الأمر، حيث يجدون تلاميذ المدارس على الشبكات الاجتماعية ويعرضون عليهم كسب أموال جيدة عن طريق فتح البطاقات في بنوك مختلفة وتسليمها لأشخاص مجهولين ويعطونهم مقابل ذلك مبلغا من 5 إلى 15 ألف روبل.
المصدر: إزفيستيا
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البنك المركزي الروسي المجتمع الروسي
إقرأ أيضاً:
أمان وظيفي للعمالة غير المنتظمة.. مشروع قانون العمل الجديد بيطمنك.. تفاصيل
حرص مشروع قانون العمل الجديد على توفير الحماية والأمان الوظيفي للعمالة غير المنتظمة، من خلال إطلاق صندوق لحمايتهم وتشغيلهم، إضافة إلى تنظيم حقوقهم وضمان حصولهم على الإعانات في حالات الطوارئ.
تنظيم ودعم العمالة غير المنتظمةوفقًا للمادة (75) من مشروع قانون العمل الجديد، يهدف التشريع إلى تنظيم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، عبر:
مساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة.
تنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
تقديم الدعم المالي في فترات التعطل عن العمل.
حماية حقوقهم أثناء العمل، وإلزام أصحاب الأعمال بمنحهم كافة الحقوق الواردة في القانون.
سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمةتتولى الوزارة المختصة وضع سياسات تشغيل العمالة غير المنتظمة، وتشمل الفئات:
عمال الزراعة الموسميون.
عمال المقاولات والبحر والمناجم والمحاجر.
أي فئات أخرى يحددها الوزير المختص بالتشاور مع الجهات المعنية.
كما تلتزم الجهة الإدارية بحصر العمالة غير المنتظمة وتسجيل بياناتها في قاعدة بيانات وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
إنشاء صندوق لحماية العمالة غير المنتظمةنصت المادة (78) على إنشاء "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، والذي يتبع الوزير المختص، ويكون مقره في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع في المحافظات.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والجهات الحكومية، ويحدد اختصاصاته وآليات عمله.
إعانات الطوارئ والدعم المالييحدد الوزير المختص آليات صرف الإعانات المالية الطارئة للعمالة غير المنتظمة، وقواعد استحقاقها وفقًا للوائح المنظمة.
في حالات الطوارئ العامة، يحق لرئيس الجمهورية إصدار قرار بصرف إعانات عاجلة لفئات العمالة غير المنتظمة أو أسرهم، وفقًا للضوابط المحددة.
حماية شاملة للعمالة غير المنتظمةبهذه الخطوات، يضمن قانون العمل الجديد شبكة أمان اجتماعي للعمالة غير المنتظمة، ويعزز استقرارهم المهني والمعيشي، مما يحقق لهم حياة كريمة ومستقبلًا أكثر أمانًا.
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أعلن عنه مجلس النواب إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وعادلة. ويركز القانون على حماية حقوق العاملين، خاصة الفئات غير المنتظمة، مع توفير ضمانات قانونية تحميهم من الفصل التعسفي، وتحفظ لهم حقوقهم في التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية. كما يعزز القانون العدالة في علاقات العمل، من خلال وضع قواعد واضحة للتعاقد، وساعات العمل، والإجازات، والتعويضات.
كذلك، يسعى القانون إلى تحفيز الاستثمار وزيادة الإنتاجية عبر خلق بيئة عمل مستقرة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال تسهيل الإجراءات، وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وتشجيع التدريب المهني لرفع كفاءة القوى العاملة. كما يضع آليات واضحة لحل النزاعات العمالية بطرق سلمية، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان