ترقب لنتائج زيارة بلينكن وباريس تعمل على تجنّب التصعيد.. المفتي: الاستمرار بدون رئيس نذير بداية تفكك لبنان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
تترقب المنطقة نتائج جولة وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن لتحديد مسار الحرب في غزة باتجاه التوصل الى اتفاق هدنة ام استمرار العمليات العسكرية، في وقت بقيت الجبهة الجنوبية على وتيرة التصعيد نفسها،
وشهدت أمس جولة جديدة من الغارات الإسرائيلية، وقصفا صاروخيا من "حزب الله". وترافق ذلك، مع إعلان الخارجية الفرنسية أنها "تعمل على كل الجبهات لتجنّب التصعيد بين لبنان وإسرائيل".
وقالت: "إنّ فرنسا تعمل على تجنّب التصعيد الإقليمي، خصوصاً على الحدود بين لبنان وإسرائيل".
وختمت: "مرتاحون لجواب السلطات اللبنانية الإيجابي حول اقتراحاتنا للتهدئة عند الحدود".
وتفيد المعلومات "أن الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين سيعود الى لبنان فور التوصل الى اتفاق هدنة في غزة لاستئناف التفاوض على الملف الحدودي. لكن حتى الساعة لا جديد على صعيد الاتصالات على خط واشنطن – بيروت بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع في غزة".
في الملف الرئاسي كان لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان موقف لافت أيد فيه الحوار وقال "ان عجز القوى السياسية عن إنجاز الاستحقاق الرئاسي، رغم كل الجهود والمساعي المخلصة ومساعدة الأشقاء والأصدقاء أمر مقلق ومخيف للغاية، فإلى متى الانتظار والأخطار تداهمنا؟ وإذا استمر وطننا بدون رئيس، فهذا نذير ببداية تفكك لبنان وفقدان كيانه".
وقال: "لبنان لا يبنى إلا بالتضامن وبالشراكة وبالحوار والوحدة، وبالتفاهم بين أبنائه، وهذه هي قوة لبنان المعرض دائما لخطر تهديدات وعدوان العدو الصهيوني الإرهابي المجرم اليومي على قرى وبلدات جنوبنا اللبناني الصامد" .
في غضون ذلك، اتجهت الانظار الى الصرح البطريركي في بكركي، حيث جمع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ممثلي الأحزاب المسيحية فيما غاب" تبار المردة".
ويسعى اللقاء إلى إصدار "وثيقة وطنية" توضع في تصرّف جميع القوى السياسية من مختلف الطوائف، وتتضمن عناوين استراتيجية تحدد الإطار العام لتصور لبنان للخروج من أزماته.
وتطرقت مسودة الوثيقة إلى "دور لبنان التاريخي والحر الذي يتحول تباعاً إلى دولة دينية شمولية آيديولوجية"، كما ذكرت بـ"الثوابت التاريخية، أي الحرية والتعددية والمساواة في الشراكة واحترام اتفاق الطائف والقرارات الدولية والحياد واللامركزية الإدارية الموسعة".
ودعت المسودة إلى "بسط سيادة الدولة على كل أراضيها وحماية حدودها، ووضع السيادة بحمى الجيش اللبناني والقوى الأمنية حصراً وتبني استراتيجية دفاعية واضحة، كما دعت إلى عدم الانزلاق إلى خيارات لا تخدم لبنان وشعبه، والعمل معاً لانتخاب رئيس، ووضع ميثاق شرف بين المسيحيين أولاً ثم مع الأفرقاء الآخرين".
ونبّهت الوثيقة إلى "تراجع الحضور المسيحي في القطاع العام وبيع أراضيهم وخطر السلاح غير الشرعي اللبناني وغير اللبناني والنزوح السوري وتوطين الفلسطينيين والفساد وتأخير الإصلاح".
وبحسب مصادر معنية فان "اللجنة ما زالت في بداية مهمتها، وانّ اجتماع الأمس هو الثاني لها بعد لقاء تمهيدي عقد الأسبوع الماضي في بداية مشوار قد يكون طويلا ".
حكوميا، أعلن الاجتماع الوزاري والاداري الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بشأن تسيير المرفق العام، عن الالتزام بنظام المثابرة، لجهة استحقاق التعويض الشهري عنه، وفقا لآلية إدارية، تخضع لرقابة الوزير وتفتيش المركزي، وذلك بالإلتزام بالحضور الكامل ضمن الدوام حتى الساعة الثالثة بعد الظهر، وبمعدل 16 يوماً بالاسبوع، وبغياب مبرر لمدة 5 ايام فقط.
ويعطى تعويض المثابرة شهريا للمستفيدين من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
اما على الخط القضائي فمن المقرر ان تمثل
النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون امام المجلس التأديبي في بيروت، وسط تظاهرة لـ"التيار الوطني الحر"، لتقديم الدعم لها.
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الفلسطينية يكشف خطوات التصعيد ضد إسرائيل
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إنه تم الإيعاز إلى كل سفارات فلسطين وبعثاتها الدولية، ومخاطبة ممثلي مختلف الدول بضرورة التحرك العاجل والضغط لوقف اعتداءات المستعمرين وإجراءات الاحتلال غير الشرعية.
اقرأ أيضاً: العدوان على غزة يُحفز سلسلة من جرائم الكراهية ضد المسلمين
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحاً لمصطفى ندد فيه بالإجراءات الإسرائيلية العدوانية وآخرها عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، ونصب بوابات حديدية جديدة لعزل القرى والمدن الفلسطينية عن بعضها.
وأشار إلى طلبه بوقف كامل للعدوان وإطلاق النار في قطاع غزة، حيث عانى وما زال يعاني أبشع الجرائم الإنسانية، مؤكدا أن انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع هو مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التهاون به.
وشدد رئيس الوزراء على ما أعلنه الرئيس محمود عباس من أن غزة لم تكن ولن تكون منفصلة عن دولة فلسطين، بل هي جزء غالٍ وعزيز من أرضنا، ولا نكل ولا نمل من التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة في غزة والأراضي الفلسطينية كافة، ووحدة مؤسساتنا الوطنية، ونرفض أي محاولات من أي طرف كان لاقتطاع أي جزء من أرضنا أو تهجير الشعب.
وأكد على أنه منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان الوحشي، شرع الرئيس محمود عباس في تحركات دبلوماسية مكثفة، تواصل خلالها مع أطراف إقليمية ودولية، وطرق أبواب مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد أسفرت هذه الجهود عن قرارات هامة، أبرزها القرار رقم 2735، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار فوراً، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع تأكيد تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة فيه.
كما أكد، أن الحكومة على أتم الاستعداد ولديها القدرة على تحمل هذه المسؤولية، وهي جاهزة للتعاون مع مختلف الشركاء، لاستعادة الحياة في قطاع غزة، كما أنها قادرة عبر هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية على إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، وتأمين عودة النازحين إلى ديارهم، وإدارة المعابر وتأمينها بشكل كامل.
وكانت مصر ومعها باقي شركائها الدوليين قد نجحت في الوصول إلى اتفاقٍ يُنهي الحرب دخل حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي، وتبقى حالياً مهمة إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل القطاع.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟