ما مصير انتخابات كردستان العراق بعد مقاطعة الحزب الحاكم لها؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أثار قرار الحزب الديمقراطي الكردستاني، الحاكم في إقليم كردستان العراق، مقاطعة العملية الانتخابية للإقليم، العديد من التساؤلات بخصوص مصير هذه الانتخابات، وإلى أي مدى يمكن أن تتخذ أحزاب أخرى خطوة مماثلة، وعما إذا كان ذلك سيوتر العلاقة أكثر بين بغداد وأربيل.
وأعلن الحزب الذي يتزعمه مسعود البارزاني، ويمتلك الأغلبية ببرلمان الإقليم، في بيان الاثنين، "عدم الاشتراك في انتخابات تقام خلافا للقانون والدستور وتحت مظلة نظام انتخابي مفروض"، مؤكدا أنه لا يريد "إضفاء الشرعية على انتخابات غير دستورية ولا ديموقراطية".
كما انتقد الحزب "جميع الخروقات الدستورية التي تمارس من المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان ومؤسساته الدستورية عامة، وخصوصا ما يتعلق بتعديلات قانون انتخاب برلمان الإقليم، مهددا "بالانسحاب من العملية السياسية في بغداد ما لم يتم "تطبيق الدستور".
"انتخابات مصممة"
تعليقا على ذلك، قال ريبوار بابكي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ"عربي21"، إن "الحزب لم يعلن المقاطعة للانتخابات، بل رفض قرارات المحكمة الاتحادية، التي تعد تدخلا سافرا في الشؤون الانتخابية للإقليم، كون الموضوع خارج صلاحياتها".
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الإقليم، أن "المحكمة الاتحادية، اتخذت قرارات فوق الدستور العراقي، لأن برلمان كردستان له الحق دستوريا بممارسة صلاحيات تشريعية وتنفيذية، وإذا تضاربت قوانين كردستان وبغداد، فالأولوية تكون لتشريعات الإقليم بما يخص شؤونه".
وأعرب بابكي عن اعتقاده بأن "المحكمة الاتحادية وبدعم من إيران والمليشيات في العراق، تقوم بتصميم انتخابات مبكرة تكون نتائجها معروفة مسبقا، ولذلك نرفض هذه التدخلات والأجواء التي ظهرت مؤخرا بسبب قرارات وتدخلات المحكمة".
ولفت إلى أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني عنصر كبير وأساسي في أي عملية سياسية سواء كانت تتعلق بالانتخابات أو تشكيل الحكومة، فهو صاحب ثقل سياسي، وله تأثير على المعادلات السياسية، وأن الأحزاب في الإقليم والعراق تدرك حجمه".
ودعا الأطراف الشيعية إلى تعديل المسار السياسي بتدارك ما حصل نتيجة قرارات المحكمة الاتحادية، قائلا: "نرفض تدخل أي جهة في الشأن الداخلي للإقليم، خصوصا الانتخابات التي تعد حساسة ومصيرية، تتعلق بمصير كيان دستوري وهو كردستان العراق".
وتوقع بابكي هناك تتخذ أحزاب أخرى نفس خطوة الديمقراطي الكردستاني، لأنها تعرف تماما حجم تدخلات المحكمة الاتحادية في العملية الانتخابية للإقليم، وما آلت إليه الأوضاع جراء ذلك، بحسب تعبيره.
وشدد على أن "الجميع يعلم أن الإطار التنسيقي يدعم قرارات المحكمة الاتحادية، وهو يعلم تماما أن الأخيرة غير منصفة تجاه الانتخابات البرلمانية للإقليم، وقراراتها غير مبررة تجاه كردستان بشكل عام".
وأردف: "الإطار التنسيقي باعتباره حليفا للديمقراطي الكردستاني والقوى السنية، ضمن تحالف إدارة الدولة، عليه دعم كيان إقليم كردستان ورفض قرارات المحكمة الاتحادية بدلا من دعمها".
ولفت بابكي إلى أن الإطار التنسيقي لم يعد شريكا للحزب الديمقراطي بالشكل الذي عبّرت عنه الاتفاقيات داخل تحالف إدارة الدولة الذي شكّل الحكومة الحالية، لأن تصريحاته ومواقفه أصبحت تدل على ذلك، ولم يحل المشكلات بين بغداد وأربيل، كما جرى الاتفاق، بحسب كلامه.
قلق أمريكي
وفي السياق ذاته، رأى أستاذ الإعلام في العراق، غالب الدعمي، أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني لن ينسحب من الانتخابات البرلمانية لإقليم كردستان العراق، وسيشارك في وقتها المناسب، لكن الذي يجري حاليا هو ردة فعل حيال ما يراه الأخير من ضغوط موجهة إليه من بغداد".
وأوضح الدعمي لـ"عربي21" أن "كل هذه الضغوط يعدّها الحزب الديمقراطي الكردستاني جزاء من ممارسة ضغط قضائي واتحادي (حكومي) ضده وضد حكومته في الإقليم، وإدارته للمشهد السياسي في كردستان العراق".
ولفت إلى أن "توتر العلاقة حاليا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد أسبابها المطروحة هو عدم توافق الأخير مع الإطار التنسيقي حيال موضوع تشكيل الحكومة بعد انتخابات عام 2021، وذهابه لتشكيل تحالف ثلاثي مع التيار الصدري وحزب تقدم (السني)".
وبيّن الدعمي أن "الديمقراطي الكردستاني جاء للتحالف مع التيار الصدري نتيجة خلافات سابقة لتفاهمات مع الإطار التنسيقي، وهي قديمة وليست وليدة اليوم، ومن أسبابها أن حزب البارزاني بعيد عن الأخير في سياسته ولا يخضع كليا إليها".
وكذلك من أسباب، التوتر بين الديمقراطي والإطار، وفقا للدعمي، هو "ضعف علاقة الأول بإيران والذي جعل حزب البارزاني بعيدا عن التحالف مع قوى الإطار منذ البداية، لذلك يرى البعض أن الجفاء بين بغداد وأربيل يعود سببه إلى إنشاء التحالف الثلاثي".
وكان التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وتحالف "السيادة" السني برئاسة خميس الخنجر، أعلنوا عقب انتخابات 2021، إطلاق تحالف "إنقاذ وطن" الذي عرف إعلاميا بـ"التحالف الثلاثي"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية سياسية، لكنهم أخفقوا في ذلك.
وتفكك التحالف الثلاثي في حزيران 2022، وذلك بعد توجيه الصدر نواب كتلته البرلمانية (73 نائبا) ، الاستقالة من البرلمان، مما دفع "الديمقراطي" و"السيادة" إلى الدخول ضمن تحالف "إدارة الدولة" مع قوى الإطار التنسيقي، والاتفاق على تشكيل حكومة توافقية.
وفي ظل هذه الأزمة، أعلنت سفيرة واشنطن في بغداد، ألينا رومانوسكي، الأربعاء، أنها التقت مسعود البارزاني للتأكيد على دعم بلادها لأجراء انتخابات برلمان كردستان العراق، لتكون حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية، ويجب أن يكون لجميع مواطني الإقليم صوت في تحديد مستقبلهم.
وقبل ذلك بثلاثة أيام، أعلنت السفيرة الأمريكية عبر منصة "إكس" أنها تشعر بالقلق إزاء إعلان الديمقراطي الكردستاني مقاطعة انتخابات إقليم كردستان العراق، داعية حكومتي بغداد وأربيل إلى ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراق الانتخابات بغداد كردستان العراق العراق بغداد أربيل انتخابات كردستان العراق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحزب الدیمقراطی الکردستانی قرارات المحکمة الاتحادیة الإطار التنسیقی کردستان العراق إقلیم کردستان بغداد وأربیل
إقرأ أيضاً:
كيف فعلتَ كل هذا أيها الصابئي المجنون ؟!
بقلم: فالح حسون الدراجي ..
على قلة عددها- قياساً إلى اعداد الطوائف العراقية الأخرى – قدمت الطائفة المندائية الصابئية نماذج استثنائية ومتقدمة جداً في مجالات العلوم والثقافة والشعر والفنون، والإبداع المهني في العراق، ناهيك من نماذجها الساطعة في مسيرة النضال الوطني، ويكفي أن تذكر اسم الشيوعي الصابئي الفذ، الشهيد ستار خضير، وكوكبة الشهيدات والشهداء المندائيين الذين رووا بدمائهم الزكية أرض الوطن الحر والشعب السعيد، حتى تقف بكامل هيئة الامتنان والاحترام والتقدير لهذه الطائفة العراقية جذراً وانتماءً وحباً وعطاءً وإخلاصاً ..
نعم، فهذه الطائفة التي أعرف ناسها وأرضها وتضاريسها وثمارها ونخيلها، وتقاليدها ورموزها وأغلب تفاصيلها الجنوبية الطيبة، رغم علو جدرانها، وأبوابها السميكة المغلقة التي تمنع على ( الآخر) معرفة طقوسها وسماع شدو طيورها، ورغم كل السرّيّة التي تحيط بحياتها، كنت أعرف الكثير عنها، بسبب وشيجة المواطنة، والمعايشة الطويلة.. فضلاً عن عمق العلاقة التاريخية التي تجمع بين بيئتينا، وشخوصنا أيضاً ..
ومن خلال هذه المعرفة أستطيع القول بضرس قاطع، إن خلف كل قمر صابئي، ونجمة صابئية، و ضوء مندائي لامع، تاريخاً طويلاً من الليالي والصبر والدموع والأحزان والسهر وقصصاً موجعة عن ظلم التمييز، والتحريم والعزل المذل، والمعاناة المرّة، مصحوباً بنضال وصمود و مقاومة شديدة إضافية أبداها هؤلاء القوم، لكل ما يعترض طريق نجاحهم من عوارض وموانع قاسية مضافة إلى العوارض التي تقف عادة في طريق كل عراقي ناجح ومضيء آخر..
وطبعاً فإن السبب يعود لكونهم صابئيين أولاً، وجنوبيين، عماريين ثانياً، حتى أن الكثير من الأخوة المندائيين القادمين من الجنوب الى بغداد اضطر مكرهاً إلى استخدام ألقاب بغدادية، أو قبائل (غربية)، تفادياً من الوقوع في المحظور !
أنا متيقن من أن معاناة هذه الطائفة لا تختلف عن معاناة المهاجرين الآخرين إلى العاصمة بغداد، سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين، فهم جميعاً يواجهون الضغوطات الناتجة عن الحساسية الطائفية، والمناطقية، والعروبية بل والشوفينية أحياناً في ذلك الوقت، لكن الصابئة – وهذه حقيقة- يعانون بدرجة أكبر من غيرهم، باعتبارهم مندائيين (صبٌة)، ومهاجرين أيضاً !!
وهنا قد يعترض البعض ويقول: إن الصابئة كانوا يعملون في شارع النهر وأسواق بغداد معززين مكرمين !
وأنا أقول : نعم هم كانوا يملكون محلات في شارع النهر ومناطق بغداد، وهذا يعود لأنهم يملكون مواهب عالية في فن الصياغة الذي لم يكن يعرفه غيرهم آنذاك، عدا أنهم أناس مسالمون، طيبون، أمينون، يتمنى كل عراقي أن يتعامل معهم، لكني اسأل هنا وأقول: كم وزير صابئي في حكومات العراق منذ حكومة عبد الرحمن الكيلاني النقيب حتى حكومة محمد شياع السوداني ؟!
الجواب: لايوجد قطعاً، رغم قدراتهم وإمكاناتهم الإدارية والعلمية العالية !
والشيء نفسه يقال عن عدم وجودهم في جميع المناصب العليا الأخرى..!
إن الصابئي العراقي لا يحصل على منصب رفيع إلا إذا غادر بلده العراق، لأن ( الشوفينيين ) لن يسمحوا بذلك .. وأظن أن ما حصل مع عالم الأنواء العالمي، الدكتور عبد الجبار عبد الله في قضية تعيينه رئيساً لجامعة بغداد، وإصرار عدد من القادة القوميين والعناصر البغدادية المتعصبة، على رفض قرار الزعيم قاسم بتعيين هذه القامة العلمية العالية، أصدق مثال على عدم منح الصابئة حقوقهم الوطنية التي يكفلها لهم الدستور وتقرها القوانين العراقية.
وإذا كان العالم عبد الجبار عبد الله قد هرب من العراق إلى الولايات المتحدة مكرهاً ، بعد انقلاب شباط الأسود العام 1963، ونجح في أن يحقق بعلومه واكتشافاته ما لم يحققه علماء أمريكا نفسها، ويضيء الميادين الفيزياوية بنور علمه، فيصنع في أمريكا معروفاً إنسانياً وعلمياً لن تنساه أبداً، ويحصل على منصب مهم يسيل له لعاب علماء أمريكا قاطبة، فإن الطبيب العماري الصابئي، الجراح جبار ياسر صگر الحيدر، المولود في قضاء الكحلاء بمحافظة ميسان قبل تسعين عاماً.. والمتوفى في كندا قبل عدة أيام .. أقول إن هذا الطبيب الفذ صنع ما لم يصنعه غيره من الصابئة والمسلمين والطوائف الأخرى.
فهذا المناضل الوطني، والشيوعي الباسل، الذي أتعب الجلادين، وأذل الحديد الذي كان يوضع في يده وهو يتنقل من سجن إلى آخر، والذي صمد بوجه عصابات الحرس القومي وأمثالهم، وظل ثابتاً على مبادئه وقيمه الوطنية التقدمية دون تراجع.. أقول إن هذا البطل لم يغادر العراق رغم كل العذابات والدمار الذي عاشه في حياته.. نعم فقد بقي ( أبو أسيل) قوياً ومثمراً مثل نخلة البرحي، حتى مغادرته بلاده، بعد أن وصلت سكين الطائفية إلى أعناق أسرته، فغادر مجبراً في نهاية العام 2004 ،بعد أن عمل طبيباً وجراحاً منذ العام 1960 في أرياف وأهوار العمارة والبصرة والناصرية والكوفة والنجف وبغداد، وظل يعمل حتى يوم سفره الطويل.. كما عمل طبيباً مقيماً في الناصرية، ورئيساً للاطباء المقيمين في مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة، قبل أن يعزل عن الخدمة بعد اعتقاله إثر انقلاب شباط الاسود العام 1963، ثم ينتقل بعد خروجه من السجن الى بغداد، ويعمل في عيادته الخاصة طبيباً ممارساً. لكنه أعيد للخدمة في وزارة الصحة بعد عام واحد، حيث تم تعيينه (طبيباً مركزياً) في قضاء الميمونة، ليسافر بعدها الى بريطانيا للدراسة في العام 1969 ملتحقاً بكلية الجراحين الملكية البريطانية، ويحصل العام 1974 على شهادة زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية.. ويعود بعدها الى العراق، ليعمل جراحاً اختصاصياً في المستشفى الجمهوري في البصرة، ثم رئيساً لقسم الجراحة، واستاذاً محاضراً في كلية طب البصرة. وفي العام 1976 أوكلت اليه مهمة فتح مستشفى الضمان الاجتماعي للعمال في الرصافة التابع ادارياً الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فعمل على تطويره، وإعادة تبعيته الى وزارة الصحة، باسم مستشفى الكندي العام.. وقد استمرت خدمته في هذا المستشفى جراحاً اختصاصياً، ورئيساً لقسم الجراحة أيضاً.. حتى أصبح مستشفى تعليمياً.. ولعل من المفيد ذكره هنا أن الدكتور جبار ياسر الحيدر أصبح مشرفاً على الدراسات التخصصية العليا في الجراحة العامة، وجراحة المسالك البولية، ورئيساً للجنة العلمية، فقدم في ذلك رغم تعدد مشاغله، بحوثاً علمية قيمة، نشرت في كبريات المجلات العلمية الرصينة وقد استمر عمله مديراً لمستشفى الكندي حتى العام 1994.. حيث اصبح المستشفى تعليمياً بفضل الجهود التنسيقية التي بذلها شخصياً مع وزارة التعليم العالي، وكلية طب بغداد آنذاك، والتي أدت إلى تأسيس كلية طب الكندي..وهذه الكلية واحدة من إنجازاته الفذة.
لقد تقاعد الدكتور جبار ياسر من العمل الطبي الحكومي العام 1994، بعد أن أجرى ما يقارب 25 ألف عملية جراحية كبرى وفوق الكبرى، ووسطى أيضاً- أكرر 25 الف عملية.. ولم يسترح حتى بعد تقاعده الوظيفي إذ قام بإنشاء (مستشفى الفردوس الاهلى) للجراحات التخصصية في بغداد العام 1993، وقد تولى العمل فيه جراحاً استشارياً، ومديراً له أيضاً.. وللحق فإن هذا المستشفى صار عوناً للمرضى الفقراء من العراقيين بلا استثناء ..
هل رأيتم سيرة مجنونة، وتاريخاً باهراً مثل سيرة وتاريخ هذا الصابئي الجنوبي الجميل؟.
لقد كتبت خلال العقدين الماضيين ثلاث مقالات اطالب فيها ثلاثة رؤساء حكومات عراقية بتعيين هذا الرجل العبقري بمنصب وزير الصحة.. ولم يجب رئيسان على مقالاتي، لكن رئيساً واحداً – وهو صديقي- استقبلني في بيته، وقال لي: إذا كان الزعيم عبد الكريم وهو قائد الثورة وزعيم تنظيم عسكري، قد عين الصابئي العالم الكبير عبد الجبار عبد الله رئيساً لجامعة بغداد بشق الأنفس، فكيف تريدني أنا الذي لا يملك تنظيماً عسكرياً ولا بقائد ثورة، أن أعيّن اليوم طبيباً صابئياً وزيراً للصحة، خاصة والجميع يقاتل على المنصب؟!.
فالح حسون الدراجي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية