مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار أميركي بوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
#سواليف
قال متحدث أميركي إن الولايات المتحدة ستطرح، اليوم الجمعة، مشروع #قرار يدعو إلى #وقف_فوري_لإطلاق_النار في #غزة وإلى إبرام #اتفاق بشأن #المحتجزين بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل للتصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وتنص أحدث نسخة من مشروع القرار على “وقف فوري ومستدام لإطلاق النار” لمدة 6 أسابيع تقريبا من شأنه أن يوفر الحماية للمدنيين ويسمح بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويدعم مشروع القرار “بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين #هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين”، في إشارة إلى محادثات جارية بوساطة الولايات المتحدة ومصر وقطر.
مقالات ذات صلة
وقال نيت إيفانز المتحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة أمس الخميس إن المجلس المؤلف من 15 عضوا سيصوت الجمعة على النص الذي جرى التفاوض عليه في “جولات عديدة من المشاورات” مع أعضاء المجلس.
مشروع أميركي بديل
ومنذ لجوء واشنطن إلى استخدام حق النقض (الفيتو) نهاية فبراير/شباط ضد مشروع قرار جزائري يطالب بـ”وقف إنساني فوري لإطلاق النار”، فاوض الأميركيون على نص بديل يركز على دعم الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة تستمر 6 أسابيع، مقابل #الإفراج عن #المحتجزين الإسرائيليين في غزة.
ولاعتماده، يحتاج مشروع القرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل أي من الدول الخمس الدائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين.
وخلال #الحرب التي استمرت 5 أشهر، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد 3 من مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.
وفي الآونة الأخيرة، بررت الولايات المتحدة استخدام الفيتو بالقول إن اتخاذ إجراء في المجلس يمكن أن يعرض للخطر جهود الوساطة التي تبذلها الولايات المتحدة ومصر وقطر لوقف الحرب وإطلاق سراح المحتجزين.
ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
المصدر : الجزيرة + وكالات
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قرار وقف فوري لإطلاق النار غزة اتفاق المحتجزين هدنة الإفراج المحتجزين الحرب الولایات المتحدة لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ترفض المشاركة في رعاية مشروع قرار في الأمم المتحدة لدعم أوكرانيا قبل الذكرى السنوية للحرب
فبراير 21, 2025آخر تحديث: فبراير 21, 2025
المستقلة/- قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لرويترز إن الولايات المتحدة ترفض المشاركة في رعاية مشروع قرار للأمم المتحدة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على غزو موسكو لأوكرانيا والذي يدعم سلامة أراضي أوكرانيا ويطالب روسيا مرة أخرى بسحب قواتها، في تحول صارخ محتمل من جانب أقوى حليف غربي لأوكرانيا.
وقال مصدران آخران لرويترز إن واشنطن اعترضت أيضا على عبارة في بيان كانت مجموعة الدول السبع تخطط لإصداره الأسبوع المقبل من شأنها أن تدين العدوان الروسي.
يأتي رفض الولايات المتحدة الموافقة على اللغة التي تستخدمها الأمم المتحدة ومجموعة الدول السبع بانتظام منذ فبراير 2022 وسط خلاف متزايد بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يحاول ترامب إنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة وأرسل فريقًا لإجراء محادثات مع روسيا هذا الأسبوع في المملكة العربية السعودية دون مشاركة كييف.
استخدم حلفاء أوكرانيا الذكرى السنوية السابقة للحرب في 24 فبراير لتكرار إدانتهم للغزو الروسي ولكن هذا العام ليس من الواضح كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع الأمر.
وفي الأمم المتحدة، يمكن للدول أن تقرر المشاركة في رعاية القرار حتى التصويت عليه. وقال دبلوماسيون إن الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً من المقرر أن تصوت يوم الاثنين. وقرارات الجمعية العامة ليست ملزمة لكنها تحمل ثقل سياسي، وتعكس وجهة نظر عالمية بشأن الحرب.
وقال أحد المصادر، الذي طلب مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته لمناقشة أمور حساسة، يوم الخميس: “في السنوات السابقة، شاركت الولايات المتحدة باستمرار في رعاية مثل هذه القرارات لدعم السلام العادل في أوكرانيا”.
وقال المصدر الدبلوماسي الأول لرويترز إن القرار ترعاه أكثر من 50 دولة، رافضًا تحديد هوياتها.
وقال مصدر دبلوماسي ثان طلب عدم الكشف عن هويته: “في الوقت الحالي، فإن الوضع هو أنهم (الولايات المتحدة) لن يوقعوا عليه”. وأضاف المصدر أن الجهود جارية لطلب الدعم من دول أخرى بدلا من ذلك، بما في ذلك الجنوب العالمي.
وتخطط مجموعة السبع لعقد مكالمة هاتفية يوم الاثنين، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر لرويترز، لكن الولايات المتحدة تعترض حتى الآن على اللغة المستخدمة في الحديث عن “العدوان الروسي”. ولم يتضمن بيان صادر عن وزراء خارجية مجموعة السبع الأسبوع الماضي أي ذكر للعدوان الروسي لكنه أشار إلى “الحرب المدمرة التي تشنها روسيا في أوكرانيا”.
ويشكل الخلاف أزمة سياسية كبرى بالنسبة لأوكرانيا، التي استخدمت عشرات المليارات من الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية المتفق عليها في عهد الإدارة الأميركية السابقة لمقاومة الغزو الروسي واستفادت أيضا من الدعم الدبلوماسي.
ويدعو مشروع القرار الذي اطلعت عليه رويترز إلى “خفض التصعيد ووقف الأعمال العدائية في وقت مبكر وإيجاد حل سلمي للحرب ضد أوكرانيا… بما يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”. كما “يذكر القرار بضرورة التنفيذ الكامل لقراراته ذات الصلة التي اتخذت ردا على العدوان على أوكرانيا، وخاصة مطالبتها بسحب الاتحاد الروسي على الفور وبشكل كامل ودون شروط جميع قواته العسكرية من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا”.
استولت روسيا على نحو 20% من أراضي أوكرانيا، وهي تكتسب ببطء ولكن بثبات المزيد من الأراضي في الشرق. وقالت موسكو إن “عمليتها العسكرية الخاصة” جاءت رداً على التهديد الوجودي الذي تشكله مساعي كييف للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي. وتصف أوكرانيا والغرب تحرك روسيا بأنه استيلاء إمبريالي على الأراضي.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية