اشتدت الأزمة في السودان، وتكاثرت المبادرات الخارجية لإنهاء الحرب في البلاد، وبعد قرابة العام على اندلاع الحرب، حاول كثيرون إقليمياً ودولياً أن يمرر أجنداته عبر عدد من المبادرات الخارجية، وسرعان ما تكشفت النوايا الحقيقية وراء هذه المبادرات، ففشل بعضها، وتجمد بعض آخر لتقاطع المصالح، وتنافست وتصارعت رؤى الحلول.

وعندما أيقن الوطنيون في السودان أن أزمتهم لن تحل إلا بأيديهم بمساعدة المخلصين في الإقليم، والذين يقفون سداً منيعاً لمنع التدخل في الشؤون الداخلية للسودان والحفاظ على مؤسساته وعلى رأسها القوات المسلحة صمام الأمان المتبقي لهذا البلد المكلوم، سارع كثيرون الآن لحوار سوداني سوداني شامل ودون إقصاء، في محاولة لبناء تماسك حقيقي سياسياً واقتصادياُ وأمنياً.

وبعدما اطمئن الوطنيون من امتلاك الجيش لزمام الأمور على أرض الصراع العسكري، ماجعل أصحاب الأجندات الداخلية والخارجية يهرولون لفرض مبادرات خارجية تأتي بهم في المعادلة السياسية الجديدة في سودان ما بعد الحرب، يناهضهم أصحاب مبادرات داخلية يسعون لتأسيس جديد يفضي إلى مستقبل يتجنب كل الأخطاء التي أدت إلى هذه الحرب.

وسط هذه المبادرات الداخلية أعلن أمس عن ميلاد رؤية جديدة، إيماناً ويقيناً من أصحابها بأن الأزمة لن تحل إلا داخلياً، ولقطع الطريق أمام أي أطماع خارجية تنفذ بأذرع داخلية، تعيد إنتاج الأزمة من جديد، أو ربما تساعد في خلق دولة تحت سيطرة الطامعين.

ركائز المنصة

بالأمس تم الإعلان عن وثيقة سياسية جديدة أسماها الموقعون عليها (منصة التأسيس الوطنية)، قالوا إنه جرى التوافق عليها بواسطة نخبة من أهل السياسية والرأي من خلفيات سياسية وفكرية متنوعة، بالإضافة لشخصيات وطنية بارزة ورموز المجتمع المدني، وإنه سوف يتم مشاركة الوثيقة مع القوى السياسية الوطنية للتوافق عليها كي تشكل خارطة طريق للمستقبل القريب للفترة التي تعقب نهاية العمليات العسكرية.

وجاء في ركائز المشروع أن المجموعة المتنوعة التي تبنت وثيقة منصة التأسيس الوطنية لا تمثل تحالفاً سياسياً ولا عملاً جبهوياً وإنما هو جهد وعصف فكري للإسهام في تشكيل التوجهات العامة لفترة ما بعد الحرب، وذلك بهدف أن يتم الإنتقال بسلاسة من الوضع شبه الدستوري الراهن في السودان إلى وضع يتوفر فيه أكبر قدر من التراضي بين المكونات الوطنية والتمثيل الشعبي، حيث إن التفويض الشعبي عبر الإنتخابات غير متاح في الوقت الراهن.

آليات مؤقتة

واقترح الموقعون ثلاث آليات مؤقتة هي (اللجنة الوطنية للتأسيس ومجلس التأسيس الوطني والحوار السوداني السوداني) كآليات لتحقيق ذلك التمثيل والتمهيد قبل الإنتقال إلى التفويض الإنتخابي.
وتبنت منصة التأسيس الوطنية خيار أن تبتعد الأحزاب عن المشاركة المباشرة في مؤسسات الحكم خلال الفترة الإنتقالية، وأن تكتفي بالمشاركة في الحوار السوداني السوداني وبتمثيل رمزي في مجلس التأسيس الوطني، وأن يكون لها رأي في القضايا المتعلقة بأوضاع ما بعد الإنتقال مثل قانون الإنتخابات وقانون الأحزاب، وعلى أن تتفرغ الأحزاب لبناء هياكلها والتواصل مع منسوبيها وناخبيها إستعداداً للاستحقاق الإنتخابي.

ولتسليط مزيد من الضوء على هذه المبادرة الجديدة، حاولت “المحقق” التواصل مع الموقعين عليها، لنتبين أكثر الفكرة والتكوين والأهداف وآليات التحرك المستقبلية، وإلى أي مدى يمكن أن يصمد هذا الطرح الوطني أمام الرياح الخارجية العاصفة المحملة بكل الأطماع في السودان.

فترة عابسة

السفير عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان السابق بالقاهرة وأحد الموقعين على المبادرة أكد من جانبه أن السودان يمر بفترة وصفها بـ “العابسة” في تاريخه. وقال عبد المحمود لـ ” المحقق” إن بلادنا تمر بمفترق طرق لم يكن متخيلاً فى أسوأ كوابيسنا، وبمخاض أن تكون أو لا تكون وأن نتجاوز هذه التجربة المريرة أو أن تذهب ريحنا فى أتون هذه الحرب المدمرة والتى سبقها انسداد الأفق السياسي، مضيفا أننا تداعينا وتحدثنا وأكدنا أن راية هذا الوطن العملاق لاينبغى أن تسقط أبداً، وأن المحن تلد المنح مستلهمين تجارب الدول التى خرجت من صراعاتها بأقوى مما كانت.

مؤكداً أن هذه المجموعة من رموز المجتمع وشخصياته بتنوع تجاربها وفكرها، لا تمثل تحالفاً سياسياً أو تشكيلاً مناطقياً أو عملاً جهوياً، وقال إنما خرجت عبر تدارسها وعصفها الذهنى بمجموعة من الأفكار والمقترحات، التى نأمل أن تشكل لوحة الآداء، بعد أن تضع الحرب أوزارها.

وتابع توافقنا على قيام منصة التأسيس بانطلاق آليات اللجنة الوطنية للتأسيس، ومجلس التأسيس الوطنى والحوار السودانى السودانى كآليات لتحقيق التوافق والتراضي الذى يسبق التفويض الذى ستمنحه الإنتخابات، وأضاف رأينا كذلك أن تبتعد الأحزاب عن المشاركة المباشرة في مؤسسات الحكم خلال الفترة الإنتقالية، موضحاً أن المبادرة وضعت كذلك التدابير التي تحول دون سيطرة الجنانب العسكري على الفترة الإنتقالية، وقال إن هذه الأفكار ستكون للتشاور مع القوى السياسية الوطنية للتوافق بشأنها.

طيف واسع

من جهتها أوضحت الدكتورة ميادة سوار الذهب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي وأحد الموقعين على المبادرة أن منصة التأسيس الوطنية هي فكرة طُرحت معالمها الرئيسية قبل عدة أشهر، وأنه تداول في شأنها طيف واسع من المهتمين بالشأن العام من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية.

وقالت سوار الذهب لـ “المحقق” إن منصة التأسيس رؤية مطروحة للجميع، وإنها ستعرض على جميع الكتل السياسية والمجتمعية والرموز الوطنية، مضيفة وتبقى الصيغة المطروحة قابلة للتعديل متى ما كانت هناك حاجة لذلك، مبينة أن القصد هو خلق أكبر إجماع ممكن بين السودانيين للتداول والإتفاق على الكيفية التي يخرجون بها بلادهم من أزمتها الراهنة ويبنون بها وطناً ناهضاً.

وأوضحت أن المبادرة هي رؤية أو خارطة طريق للإسهام في تشكيل التوجهات العامة لفترة ما بعد الحرب، وأنه توافقت عليها شخصيات مؤثرة في الساحة أصحاب خلفيات فكرية متنوعة، لافتة إلى أن منصة التأسيسي تسترشد بكتابات ومساهمات السياسين والخبراء والأكاديمين.

مشروع وطني

وأكدت سوار الذهب أن عامل القوة في المبادرة ينبع من جوهر الفكرة والدواعي الملحة لإنشاء منصة تأسيسية بعد هذه الحرب التي أبانت بجلاء إحتياج أهل السودان إلى مشروع وطني متكامل يحقق الإجماع المطلوب للسودانيين في المرحلة الحالية المفصلية والتي تتمثل في إعادة تأسيس الدولة بعد الحرب، وقالت في هذا نحتاج إلى مقترحات عملية تأسيسية لتكون أساساً بإجماع أكبر عدد ممكن من السودانيين لبناء دولة حديثة لتحقيق الرفاه والاستقرار، مضيفة أن هذا يتطلب مؤسسات وطنية قومية يتفق السودانيون على تكوينها ومهامها ونتائج أعمالها، وأنه سيتم التواصل مع جميع المكونات السياسية والمؤسسات السيادية، وأن المبادرة قابلة للتطوير.

فرص وتحديات

محمد محمد خير الكاتب والمحلل الصحفي وصف من جانبه المبادرة بـ ” الطرح الجيد والمناسب” لحل الأزمة في السودان، معلناً دعمه الكامل لهذه الرؤية. وقال خير لـ “المحقق” إن هذا الطرح يتسم بالعقلانية التي يفتقدها السياسي السوداني، مضيفا أن الأشخاص الموقعين على المبادرة معروفين بالكفاءة ونكران الذات وعدم الرغبة في السلطة والسمعة الطيبة في الأوساط العامة ولهم مكانة كبيرة.

مضيفاً أن هذا المشروع يختلف عن مشاريع داخلية أخرى مقدمة للحل الآن، وأن الإختلاف يكمن في أن أصحاب المشاريع الأخرى لديهم أطماع في السلطة، وهذا ينعكس بصورة مباشرة على مشاريعهم ورؤاهم في الحل، مؤكداً أن هذه الرؤية يمكن أن تجد طريقها في الحل – مستدركاً في الوقت نفسه – ولكنها ستقابل بتحديات كبيرة وحملة مضادة من الطامعين في السلطة، وقال يجب أن تتضمن آليات المبادرة سند إعلامي وأشخاص تتصدى لها ليس حولهم شبهات.

ولفت الأستاذ محمد محمد خير إلى أن ظهور مثل هذه المبادرات الداخلية يعكس استشراف وضع جديد بالبلاد، وربما تكون مؤشراً على أن الحرب ستضع أوزارها قريباً، وأن هذه المجموعات تحاول أن تستعد لمرحلة ما بعد الحرب، ورهن استمرار ونجاح مثل هذه المبادرات بمدى استقلاليتها وقوة الذين يدافعون عنها بعيداً عن شهوة السلطة.

القاهرة – المحقق: صباح موسى

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: هذه المبادرات ما بعد الحرب فی السودان

إقرأ أيضاً:

القتل على أساس الهوية في السودان

د. الشفيع خضر سعيد

كل الشواهد تقول إن السودان اليوم يسير سيرا حثيثا على خطى مثلث الرعب الرواندي قبل أن تستعيد رواندا عافيتها. فالحرب الدائرة الآن فيه، تتجه لتسودها جرائم القتل على أساس الهوية الإثنية، كما شهدنا في مدينة الجنينة والعديد من مناطق ولايات دارفور وكردفان، ونشهد اليوم في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة والمناطق التي يسكنها العمال الزراعيون في الولاية وتسمى «الكنابي».
ومع الإشارة، بدون تعليق مؤقتا، إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على عاصمة ولاية الجزيرة ومدن وقرى الولاية الأخرى تمت بدون مقاومة تذكر مما أثار غبارا كثيفا من الشكوك لم ينجل حتى اللحظة، فإن سكان الولاية، ولما يقرب من العام، ظلوا يذوقون الأمرين من هذه القوات تنكيلا وقتلا ونهبا واغتصابا. لذلك، كان طبيعيا أن يتنفس سكان الولاية الصعداء ويعم الفرح أهل السودان بعد أن استعاد الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني. لكن الفرحة أفسدتها الانتهاكات البشعة وذات الطابع العنصري التي حدثت في المدينة ووسط سكان «الكنابي» بعد إحكام الجيش سيطرته على المنطقة. وإذا كان السودانيون لا يتوقعون ولا ينتظرون سوى الانتهاكات الجسيمة التي تطال أمنهم وكرامتهم مع سيطرة قوات الدعم السريع على مناطقهم، فإنهم ظلوا يرومون التخلص من هذا الكابوس المرعب، وينشدون الأمن والأمان مع استعادة سيطرة القوات المسلحة السودانية على هذه المناطق، لا أن تتواصل الانتهكات على مرأى ومسمع من قيادات هذه القوات، مهما كانت التهم الموجهة إلى من تم ذبحهم ذبح الشاة أو ألقي بهم في النهر لتلتهمهم التماسيح. فأخذ القانون باليد هو جريمة أيضا، وعامل يعمق الشروخ في مجتمع يحتاج بشدة إلى الوحدة والتماسك. والانتهاكات التي تطال المدنيين وترتكب خارج قواعد الاشتباك، هي جرائم يجب ألا تمر دون عقاب. والتغاضي عنها والإفلات من العقاب سيزيد من اشتعال نيران الحرب ويخدم مصالح الجهات التي تسعى إلى دفع الحرب نحو صراعات جهوية وإثنية من شأنها تمزيق البلاد.
وإذا كان معروفا أن أحاديث قيادات الدعم السريع حول أن الجرائم المنسوبة إلى قواتهم هي من فعل مجموعات متفلتة، وأنهم شكلوا لجانا لمحاسبة هولاء المتفلتين، هي مجرد فقاعات هوائية، فإن الانتهاكات التي تمت بعد استعادة القوات المسلحة السودانية سيطرتها على مدينة ود مدني هي جرائم لا يمكن السكوت عليها، وتستوجب أن تتحمل قيادة القوات المسلحة السودانية المسؤولية القانونية والأخلاقية حيالها. صحيح أن هذه القيادة أصدرت بيانا استنكرت فيه هذه الجرائم وشكلت لجنة تحقيق حولها، ومع ذلك يظل المطلب الرئيسي هو المحاسبة العاجلة والعادلة، وبشكل شفاف ومعلن، لكل المتورطين فيها. وفي نفس الوقت نرى ضرورة الإسراع في نشر أفراد الشرطة والأجهزة المدنية لإنفاذ القانون في كافة المناطق التي يستعيد الجيش سيطرته عليها، وضمان الفصل بين العناصر العسكرية النظامية ومجموعات المستنفرين وبين التعامل المباشر مع المواطنين، وأن يكون هذا التعامل وفق ما يضمن سيادة القانون وإنفاذه بفعالية وعدالة. وعموما، نحن لن نتوقف عن القول بأن الحرب المشتعلة اليوم في السودان، هي جريمة تستوجب المساءلة والعقاب. وأن من ينفخ في كيرها ويزكي نيرانها ويوجه دفتها، هم من أعمى الحقد بصرهم وبصيرتهم بعد أن أطاحت بهم ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 بقوة حراكها السلمي وطردتهم شر طردة تصحبهم اللعنات، فتمكنت منهم الرغبة في الانتقام من الشعب والوطن، فصموا آذانهم عن صوت العقل، وظلوا مستمسكين بمطامعهم الأنانية ومسترخصين حياة المواطن، وصمموا أن يعودوا إلى كراسي الحكم ولو على حساب دم الشعب المسفوح وفوق جماجم الوطن. هي حرب لن ينتصر فيها طرف، وإن هُزم الطرف الآخر، ولكن قطعا الخاسر فيها والضحية هو الشعب السوداني وبلاده.

إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية

صحيح أن استعادة الجيش السوداني سيطرته على مدينة ود مدني تمثل تحولا نوعيا من الزاوية الاستراتيجية العسكرية. لكن التحولات العسكرية، مهما كانت حاسمة، لن تكون وحدها كافية لإنهاء الحرب التي أنهكت البلاد ومزقت نسيجها الاجتماعي. فهذه الحرب أعمق من مجرد صراع عسكري بين أطراف تتنازع حول السلطة، وهي تستغل أزمة وطنية تتغذى جذورها بالتهميش الناتج من التنمية غير المتوازنة والتوزيع غير العادل للموارد والسلطة. وأن وقف الحرب بشكل نهائي في السودان لا يمكن أن يتحقق بمجرد انتصارات عسكرية أو معارك على الأرض، بل يتطلب في المقام الأول مخاطبة هذه الجذور، مثلما يشترط التوقف عن استثمار الانقسامات العرقية والجهوية التي أضرت بالبلاد والكف عن تغذيتها لصالح مشاريع سياسية منتهية الصلاحية. إن تحقيق السلام المستدام وإعادة رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح الشروخ التي خلفتها صراعات الموارد والسلطة، يتطلب صياغة وإنجاز مشروع وطني يحارب التهميش ويحقق التنمية المتوازنة ويعيد بناء مؤسسات الدولة السودانية، المدنية والعسكرية، على أسس جديدة تضمن العدالة الاجتماعية والمواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي، بما يحقق إعادة صياغة الهوية السودانية على أساس المصالح المشتركة. وهذا هو الحلم الكبير الذي حملته ثورة ديسمبر/كانون الأول المجيدة بكل ألقها وعنفوانها، حين هتف الثوار حرية سلام وعدالة، وكل البلد دارفور، وأن مستقبل السودان يتطلب تجاوز أي نظرة ضيقة أو السعي نحو المصالح الذاتية إلى الانطلاق نحو هذا المشروع الوطني الجامع. هذه الثورة العظيمة تمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ السودان الحديث، وهي البوصلة التي ينبغي أن يهتدي بها حراكنا اليوم.
السودانيون، بكل أطيافهم ومشاربهم، يستحقون وطنًا يُحترم فيه الإنسان وتُصان فيه كرامته، وتعلو فيه قيمة المواطنة. لكن هذا لن يتحقق إلا بقيادة واعية تدرك أن المستقبل لا يمكن أن يُبنى على عداءات الماضي، بل على أساس المصالحة الوطنية ووحدة البلاد، وتؤمن بأن هذا الهدف ليس مجرد ضرورة سياسية، بل هو أيضًا واجب أخلاقي تجاه شعب ظل يعانى طويلًا.

نقلا عن االقدس العربي  

مقالات مشابهة

  • إطلاق منصة مؤسساتية للخبرة الوطنية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان «PIENS-DH»
  • الخارجية: الحكومة تعتزم مطالبة الرئاسة الأميركية وفق رؤية سودانية بمراجعة العقوبات على البرهان
  • وزير الداخلية المكلف يلتقي اعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ويدعو للحد من الهجرة غير الشرعية
  • “سدايا” تدعو للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية
  • العودة الطوعية
  • غرفة القليوبية التجارية: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
  • ما هو أثر العقوبات الأمريكية على الحرب السودانية؟
  • «الغرف التجارية»: مبادرة الـ30 مليار جنيه دفعة قوية للصناعة الوطنية
  • «مستقبل وطن»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الرئيس السيسي الإنسانية لتعزيز الوحدة الوطنية
  • القتل على أساس الهوية في السودان