محمود عصمت: العلاقة مع القطاع الخاص قائمة على التكامل والتعاون للنهوض بالصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال وزير قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت إن العلاقة مع القطاع الخاص قائمة على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد والإمكانات المتاحة للنهوض بالصناعة الوطنية والتوسع في سياسة إحلال الواردات، وتحقيق أقصى عائد من استغلال الأصول وحسن إدارتها.
وأضاف الوزير - خلال اجتماعه والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة - أن استراتيجية الوزارة وخطة عمل شركاتها التابعة تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة سواء كانت محلية أو أجنبية، الأمر الذي يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته ومساهمته في الاقتصاد القومي.
وأوضح أن القطاع الخاص يعد شريكًا رئيسًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وأن هناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، موجهًا بمواصلة طرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التى يجرى التباحث حولها في قطاع صناعة الأدوية وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة وقطاعات الغزل والنسيج وزراعة الأقطان قصيرة التيلة والسيارات والفوسفات وحبيبات الكلور والأسمدة والتشييد والبناء وغيرها، مشيرًا أن الوزارة مستعدة لتذليل أية عقبات تعوق تنفيذ هذه الشراكات.
وشدد على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات والمصانع وتنفيذ برامج الصيانة بمواعيدها المحددة وطبقًا لبرامجها الزمنية، ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة، وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل وخفض المصروفات وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها.
وتابع الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات والبرامج التي تنفذها الشركات التابعة ذاتيًا أو بالشراكة مع القطاع الخاص ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والاستعدادات الجارية لافتتاح مصانع جديدة بداية من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى التي تضم أكبر مصنع للغزل في العالم "غزل 1” والذي يشهد حاليًا الأعمال النهائية بعد تركيب الماكينات الحديثة، ومصنع "غزل 4" الذي تم التعاقد على تصدير إجمالي إنتاج المصنع حتى سبتمبر القادم.
واستعرض مشروع تطوير مصنع الحرير وألياف البوليستر الذي بلغت صادراته خلال الأيام الماضية 400 ألف دولار بخلاف المبيعات بالسوق المحلية، والأعمال النهائية لإنجاز مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" في الشركات الإنتاجية التابعة، والعمل على امتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا القطاع الحيوي وتوطينها لتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية.
كما استعرض مشروع تصنيع الخامات الدوائية والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، ومشروع إنشاء مصنع جديد للألومنيوم، وتطوير المصهر القائم بنجع حمادي ومحطة الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى توسعات شركة النصر للتعدين.
واستعرض مشروعات قطاع التشييد والبناء ومساهمته محليًا بعدد من المشروعات القومية وعدد من المشروعات الخارجية، وذلك في إطار سياسة تصدير العقار، ومشروعات الشراكة في قطاع الفنادق ونسب الإشغال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
ووجه الوزير بتكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية والتوسع في إقامة مصانع جديدة وتوفير المنتجات التي يحتاجها السوق المصرية والمطلوبة للتصدير وحسن استغلال الأصول والموارد الطبيعية وتعظيم عوائدها من خلال الصناعات التحويلية، في إطار دعم السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وإحلال الواردات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من المشروعات القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: 65 % طاقات متجددة فى مزيج الطاقة عام 2040
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على مواصلة العمل لبناء شراكات وجذب وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة في مشروعات الطاقة ، فى ظل إتاحة العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية في هذا المجال .
وأشار عصمت، إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتذليل كافة العقبات امام شركاء التنمية من القطاع الخاص.
جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي ، وأوضح العديد من الاجراءات التى تم اتخاذها ، مثل إصلاح البنية التشريعية وإصدار قانون الكهرباء الذى يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء، وكذا تخصيص الأراضى لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.
ولفت إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي،
وأضاف الدكتور محمود عصمت ، أن قطاع الكهرباء يعمل من خلال خطة عاجلة تستهدف تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة والحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري من خلال اضافة قدرات تصل إلى ٢٢٨١٥ ميجاوات من طاقتى (شمسي - رياح حتى عام 2030. والاعتماد على بطاريات تخزين الطاقة لأول مرة،
موضحا العمل من خلال خطة متكاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية لتكون قادرة على استيعاب القدرات الجديدة من الطاقات المتجددة بأعلى كفاءة وأقل فقد، والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية ، والعمل بأحدث التقنيات فى إطار استراتيجية الطاقة التى تم اعتمادها مؤخراً والتى تعد محور رئيسى فى رؤية مصر لعام ٢٠٣٠ والأهداف الأممية ال ١٧ للتنمية المستدامة ونجح القطاع فى قطع شوطا واسعا للوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل فى عام 2030 إلى 42% وصولا إلى 65% عام 2040 ، وذلك بفضل الدعم الدائم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال الدكتور محمود عصمت ، إن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا، تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها، وأن وزارة الكهرباء لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم ، موضحا أن رؤية مصر ٢٠٣٠ تسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معاً وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة.
وأضاف أن العمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائي والذي يلعب دوراً مهما في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، وإدراكاً منها للأهمية الكبيرة لمشروعات الربط الكهربائي بين الدول لخلق أجواء التعاون والحوار ووجود مصالح اقتصادية مشتركة.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل