فيه الحياة والنزاع.. بيوم الماء العالمي معلومات مهمة عليك معرفتها!
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
لا يمكن تصور وجود كوكبنا الازرق من دون مياه، بسبب المسطحات المائية كالمحيطات والبحار والانهار والبحيرات، التي تطغي على سطحه وتحيط باليابسة. ويعتمد أكثر من 3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم على مياه تعبر الحدود الوطنية. ومع ذلك، فإن 24 بلداً فقط لديها اتفاقيات تعاون بشأن جميع مياهها المشتركة.
وفي وقت سابق، اكد الاتحاد الاوربي على ان تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والإدارة غير المستدامة والتلوث تؤثر في موارد المياه في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، فإن واحدًا من كل أربعة أشخاص في العالم لا يزال يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المُدارة بشكل آمن كما يفتقر ما يقرب من نصف سكان العالم إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن.
وقادت اطماع السياسة بعض الدول الى استغلال المياه لمنافع ذاتية ضيقة وأصبحت الحاجة اليها ورقة ضغط غير مشروعة.
ويشدد مختصون، على تفعيل قوانين تنظم العلاقات بين الدول، بما يخص حقوقها في الحصول على حصص مائية عادلة والتذكير بما تعانيه بعض بلدان مصبات المياه الجارية، كالعراق الذي تسطو على انهاره الدول الجارة مثل سوريا وتركيا وايران.
ومع تزايد آثار تغير المناخ ونمو السكان، هناك حاجة ملحة، داخل البلدان وفيما بينها، للتوحد حول حماية أثمن مواردنا والحفاظ عليها.
وتعتمد الصحة العامة والازدهار، ونظم الغذاء والطاقة، والإنتاجية الاقتصادية، والسلامة البيئية، على دورة مائية حسنة الأداء وتدار بطريقة منصفة.
وبمناسبة يوم المياه العالمي، نحن جميعاً بحاجة إلى الاتحاد حول المياه واستخدام المياه من أجل السلام، وإرساء الأسس لغد أكثر استقراراً وازدهاراً.
معلومات يجب معرفتها
المياه قد ترسي السلام أو تشعل فتيل النزاع، عندما تكون المياه شحيحة أو ملوثة، أو عندما يكافح الناس من أجل الحصول عليها، فقد تتصاعد التوترات، ومن خلال التعاون في مجال المياه، يمكننا تحقيق التوازن بين احتياجات الجميع من المياه والمساعدة في تحقيق الاستقرار في العالم
يعتمد تحقيق الازدهار والسلام على المياه. بينما تتعامل الدول مع مسائل تغير المناخ والهجرة الجماعية والاضطرابات السياسية، يجب عليها وضع التعاون في مجال المياه في صميم خططها.
المياه قادرة على إرشادنا للخروج من الأزمات. يمكننا تعزيز التناغم بين المجتمعات المحلية والبلدان من خلال الاتحاد حول الاستخدام العادل والمستدام للمياه - بدءاً من اتفاقيات الأمم المتحدة على المستوى الدولي، إلى اتخاذ إجراءات على المستوى المحلي.
هناك 2.2 مليار شخص يعيشون بدون مياه شرب، و 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى الصرف الصحي المدار بأمان، بما في ذلك 419 مليون شخص يقضون الحاجة في العراء، بحسب اليونسيف عام 2023.
لا يزال حوالي 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون بدون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان. ومن بين هؤلاء، لا يحصل 771 مليون شخص حتى على خدمات مياه الشرب الأساسية، فيما يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة شديدة في المياه لفترة لا تقل عن جزء من
يمكن أن يساهم تحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في منع حوالي 400,000 حالة وفاة سنويا بسبب أمراض الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة، وهيمنت الكوارث المرتبطة بالمياه على قائمة الكوارث على مدى السنوات الـ 50 الماضية وتمثل 70 في المائة من جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
وتمثل المياه العابرة للحدود 60 في المائة من تدفقات المياه العذبة في العالم، وهناك 153 بلداً لديها أراض على الأقل من أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود البالغ عددها 310 حوضاً وشبكات طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود المشمولة بالجرد وعددها 468 شبكة، ولم يبلّغ سوى 24 بلداً عن أن جميع أحواضها العابرة للحدود مشمولة بترتيبات تعاون.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العابرة للحدود ملیار شخص
إقرأ أيضاً:
هل تستطيع الصين قيادة التحول العالمي في مجال الطاقة؟
نشرت مجلة "إيست آسيا فوروم" تقريرًا يتناول التحديات الهيكلية والدورية التي يواجهها الاقتصاد الصيني، ما دفع الحكومة إلى تعزيز الطلب المحلي ودعم "قوى الإنتاج النوعية".
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن نمو الاقتصاد الصيني يتعرض لضغوط هبوطية لأسباب دورية وهيكلية على حد سواء. وفي أواخر أيلول/ سبتمبر 2024، بدأت الحكومة الصينية باتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز الطلب الكلي، كما كانت تروج لما تسميه "القوى الإنتاجية ذات الجودة" من أجل رعاية محركات جديدة للنمو الاقتصادي.
وأفادت المجلة أن إعادة انتخاب دونالد ترامب ألقت بظلال أخرى على الاقتصاد الصيني. فقد تضمن حملته تهديدات بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 بالمائة على المنتجات الصينية وفرض تدابير أخرى لفك الارتباط مع الصين.
وأوضحت المجلة أن هناك ثلاثة خيارات سياسية قد تفكر فيها الصين ردًا على "ترامب 2.0". الأول، وهو الأكثر توافقًا، يقضي بزيادة التحفيز السياسي لبناء الطلب المحلي استعدادًا للصدمات الخارجية. والثاني، وهو الأكثر جدلاً، يرى أن الحفاظ على سياسة التجارة الحرة هو الأنسب بدلاً من الرد بالمثل في مواجهة الحماية المتجددة. أما الثالث، فهو اقتراح وضع "خطة التنمية الخضراء للجنوب العالمي" لدعم التحول الطاقي في الجنوب العالمي وتعزيز استقرار الاقتصاد الصيني.
مكافحة تغير المناخ
وتعد مكافحة تغير المناخ قضية عالمية، حيث ساهمت الدول المتقدمة في معظم الانبعاثات الكربونية تاريخيًا، بينما زادت انبعاثات الدول النامية بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ويعتمد نجاح التنمية الخضراء على التقدم في الجنوب العالمي، الذي يفتقر إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة. ووفقًا لدراسة للأمم المتحدة، فإن الدول النامية تواجه عجزًا سنويًا قدره 1.75 تريليون دولار في استثمارات التحول في مجال الطاقة.
وأضافت المجلة أن الدول المتقدمة فشلت في قمة مؤتمر المناخ التاسع والعشرين في الالتزام بتقديم مبلغ كافٍ من التمويل العام لدعم البلدان النامية. ومما يعقد الأمور، أن الإدارة الجديدة لترامب من المحتمل أن تنسحب مجددًا من اتفاقية باريس.
وفي مؤتمر "نظام بريتون وودز في سنته الثمانين" الذي عُقد في أواخر أيار/ مايو 2024 في هانغتشو بالصين، اقترحت أن تقوم الصين بوضع خطة التنمية الخضراء للجنوب العالمي، أو ما يُسمى خطة مارشال الخضراء، لتعزيز مساهمتها.
قائدة صناعية
وأشارت المجلة إلى أن الصين برزت، خلال العقود القليلة الماضية، كقائدة صناعية في قطاعات الطاقة الخضراء، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، وبطاريات الليثيوم، وتوربينات الرياح، والألواح الشمسية. كما أنها معروفة دوليًا بالتزامها بالتنمية الخضراء. وتعد إمداداتها الكبيرة وتكلفة منتجات الطاقة الخضراء المنخفضة موارد ثمينة للتحول في مجال الطاقة في العالم. وعلى غرار خطة مارشال الأمريكية التي تم إطلاقها بعد الحرب العالمية الثانية، يمكن للصين أن تساهم في التنمية الخضراء في الجنوب العالمي من خلال توفير الدعم التكنولوجي والمالي.
وذكرت المجلة أن البرنامج المقترح لتوليد الطاقة العالمية يمكن أن يحقق هدفين رئيسيين: الأول هو تسهيل تحول الجنوب العالمي في مجال الطاقة، حيث تمتلك الصين التكنولوجيا والقدرة الإنتاجية اللازمة لذلك. أما الهدف الآخر فهو استقرار الاقتصاد الصيني، حيث تواجه الصين صعوبة في تصدير منتجات الطاقة الخضراء إلى أسواق الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ما قد يزيد من مشكلة الفائض المحلي ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي إذا لم تجد أسواقًا جديدة.
وفي أواخر آب/ أغسطس 2024، نشر براين ديس، المدير السابق للمجلس الاقتصادي الوطني للرئيس الأمريكي جو بايدن، مقالًا بعنوان "قضية خطة مارشال للطاقة النظيفة". وعلى الرغم من أن المبادرة التي يقترحها يجب أن تحظى بالترحيب عالميًا، فإن الولايات المتحدة لا تتمتع بمزايا واضحة في التكنولوجيا والمنتجات التي من شأنها أن تحدث تغييرًا في تحول الطاقة مقارنةً بالصين. ومع انتخاب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، من المحتمل أن يتم تجميد اقتراح ديس لمدة أربع سنوات على الأقل.
وقالت المجلة إن الحكومة الصينية تتردد إلى حد ما في التقدم للأمام وتولي دور القيادة العالمية في التنمية الخضراء؛ إذ تفضل الصين أن تظل جزءًا من مجتمع الدول النامية. ومن المحتمل أن يعكس هذا التردد أيضًا قلق الحكومة من أنها قد تُدفع إلى الالتزام المفرط في مجالي تقليص الانبعاثات والتمويل. ومع ذلك، فإن الصين تقود بالفعل في كلا الجانبين، ويجب أن تكون الالتزامات الإضافية قابلة للإدارة ومفيدة.
ومن الواضح أن الصين وحدها لا تستطيع تحقيق مهمة التنمية الخضراء العالمية، ولكن يمكن للصين أن تلعب دورًا حيويًا في تحفيز الموارد العالمية من أجل هذه القضية من خلال التعاون مع دول أخرى، وخاصة الدول الأوروبية، والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في تعبئة التمويل المناخي.
وبينت المجلة أن التمويل سيحتاج إلى أن يكون عبارة عن حزمة مختلطة تتكون من الاستثمار التجاري، والإقراض السياسي، والمساعدات الحكومية. بشكل عام، يجب أن يكون برنامج التنمية الخضراء العالمي قابلًا للتطبيق تجاريًا، ومنتجات الطاقة الخضراء الرخيصة التي تنتجها الصين تجعل هذا الهدف قابلًا للتحقيق. بالإضافة إلى المساعدات التي تقدمها الحكومات، خاصة حكومات الدول المتقدمة، يجب على البنوك السياسية الوطنية والمؤسسات متعددة الجنسيات أيضًا تقديم قروض طويلة الأجل منخفضة الفائدة للدول في الجنوب العالمي. وحيثما أمكن، يجب على الحكومات تسهيل الاستثمار القائم على السوق لدعم التحول في مجال الطاقة.
واعتبرت المجلة أن "خطة مارشال الخضراء" يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا يتجاوز دعم التنمية الخضراء العالمية والنمو الاقتصادي للصين، إذا تم تصميمه وتنفيذه بشكل صحيح، مع الدعم الدولي. ويمكن أن تصبح ركيزة أساسية في نظام التجارة والاستثمار الحر متعدد الأطراف. كما يمكن للصين أن تستغل هذه الفرصة لإصلاح سياستها الصناعية المحلية من خلال الدفع قدمًا بالإصلاحات الموجهة نحو السوق.
واختتمت المجلة تقريرها مشددة على أنه يجب على الصين والدول الأخرى ذات الاهتمام الكبير بالتجارة الحرة والتنمية الخضراء أن تعمل معًا لضمان نظام اقتصادي دولي مفتوح لمنتجات الطاقة الخضراء وغيرها.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري