فيه الحياة والنزاع.. بيوم الماء العالمي معلومات مهمة عليك معرفتها!
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
لا يمكن تصور وجود كوكبنا الازرق من دون مياه، بسبب المسطحات المائية كالمحيطات والبحار والانهار والبحيرات، التي تطغي على سطحه وتحيط باليابسة. ويعتمد أكثر من 3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم على مياه تعبر الحدود الوطنية. ومع ذلك، فإن 24 بلداً فقط لديها اتفاقيات تعاون بشأن جميع مياهها المشتركة.
وفي وقت سابق، اكد الاتحاد الاوربي على ان تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والإدارة غير المستدامة والتلوث تؤثر في موارد المياه في جميع أنحاء العالم.
ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، فإن واحدًا من كل أربعة أشخاص في العالم لا يزال يفتقر إلى إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المُدارة بشكل آمن كما يفتقر ما يقرب من نصف سكان العالم إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المُدارة بشكل آمن.
وقادت اطماع السياسة بعض الدول الى استغلال المياه لمنافع ذاتية ضيقة وأصبحت الحاجة اليها ورقة ضغط غير مشروعة.
ويشدد مختصون، على تفعيل قوانين تنظم العلاقات بين الدول، بما يخص حقوقها في الحصول على حصص مائية عادلة والتذكير بما تعانيه بعض بلدان مصبات المياه الجارية، كالعراق الذي تسطو على انهاره الدول الجارة مثل سوريا وتركيا وايران.
ومع تزايد آثار تغير المناخ ونمو السكان، هناك حاجة ملحة، داخل البلدان وفيما بينها، للتوحد حول حماية أثمن مواردنا والحفاظ عليها.
وتعتمد الصحة العامة والازدهار، ونظم الغذاء والطاقة، والإنتاجية الاقتصادية، والسلامة البيئية، على دورة مائية حسنة الأداء وتدار بطريقة منصفة.
وبمناسبة يوم المياه العالمي، نحن جميعاً بحاجة إلى الاتحاد حول المياه واستخدام المياه من أجل السلام، وإرساء الأسس لغد أكثر استقراراً وازدهاراً.
معلومات يجب معرفتها
المياه قد ترسي السلام أو تشعل فتيل النزاع، عندما تكون المياه شحيحة أو ملوثة، أو عندما يكافح الناس من أجل الحصول عليها، فقد تتصاعد التوترات، ومن خلال التعاون في مجال المياه، يمكننا تحقيق التوازن بين احتياجات الجميع من المياه والمساعدة في تحقيق الاستقرار في العالم
يعتمد تحقيق الازدهار والسلام على المياه. بينما تتعامل الدول مع مسائل تغير المناخ والهجرة الجماعية والاضطرابات السياسية، يجب عليها وضع التعاون في مجال المياه في صميم خططها.
المياه قادرة على إرشادنا للخروج من الأزمات. يمكننا تعزيز التناغم بين المجتمعات المحلية والبلدان من خلال الاتحاد حول الاستخدام العادل والمستدام للمياه - بدءاً من اتفاقيات الأمم المتحدة على المستوى الدولي، إلى اتخاذ إجراءات على المستوى المحلي.
هناك 2.2 مليار شخص يعيشون بدون مياه شرب، و 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى الصرف الصحي المدار بأمان، بما في ذلك 419 مليون شخص يقضون الحاجة في العراء، بحسب اليونسيف عام 2023.
لا يزال حوالي 2 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون بدون خدمات مياه الشرب المدارة بأمان. ومن بين هؤلاء، لا يحصل 771 مليون شخص حتى على خدمات مياه الشرب الأساسية، فيما يعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من ندرة شديدة في المياه لفترة لا تقل عن جزء من
يمكن أن يساهم تحسين المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في منع حوالي 400,000 حالة وفاة سنويا بسبب أمراض الإسهال لدى الأطفال دون سن الخامسة، وهيمنت الكوارث المرتبطة بالمياه على قائمة الكوارث على مدى السنوات الـ 50 الماضية وتمثل 70 في المائة من جميع الوفيات المرتبطة بالكوارث الطبيعية.
وتمثل المياه العابرة للحدود 60 في المائة من تدفقات المياه العذبة في العالم، وهناك 153 بلداً لديها أراض على الأقل من أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود البالغ عددها 310 حوضاً وشبكات طبقة المياه الجوفية العابرة للحدود المشمولة بالجرد وعددها 468 شبكة، ولم يبلّغ سوى 24 بلداً عن أن جميع أحواضها العابرة للحدود مشمولة بترتيبات تعاون.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: العابرة للحدود ملیار شخص
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.