الاتحاد الأوروبي يدعو هيئة تمويل التكتل إلى توسيع قروضها لتشمل شركات الدفاع
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
دعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، وهو هيئة تمويل التكتل، إلى توسيع قروضه لتشمل شركات الدفاع "من أجل دعم إعادة التسلح الأوروبي".
وكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أن بنك الاستثمار الأوروبي "مدعو إلى تكييف سياسته الإقراضية مع صناعة الدفاع".
ويقدم البنك الذي يتخذ لوكسمبورغ مقرا له، قروضا وضمانات للشركات من أجل تمويل السياسات ذات الأولوية لأوروبا.
وقد استثمر منذ إنشائه عام 1958 أكثر من تريليون يورو في مشاريع المناخ والبيئة والتماسك الاجتماعي والإقليمي والابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويخوله تفويضه الاستثمار في تصنيع السلع ذات الاستخدام المزدوج، سواء المدنية أو العسكرية، مثل الطائرات بلا طيار، ولكن ليس الأسلحة بالمعنى الفعلي.
وقد دفعت فرنسا باتجاه توسيع نطاق تفويض بنك الاستثمار الأوروبي ليشمل الصناعات الدفاعية، وكانت قد كتبت رسالة بهذا المضمار هذا الأسبوع مع 13 دولة أخرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا.
وأكدت هذه الدول أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022 "تسببت في زيادة الحاجة للاستثمار في قطاع الأمن والدفاع".
ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل قبل عدة أيام على تخصيص 5 مليارات يورو لصندوق السلام الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2024.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الاتحاد الأوروبي طائرة بدون طيار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نمواً ملحوظاً بإجمالي تمويل 41.914 مليار جنيه
أكد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 20.2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”