الاتحاد الأوروبي يدعو هيئة تمويل التكتل إلى توسيع قروضها لتشمل شركات الدفاع
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
دعت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بنك الاستثمار الأوروبي، وهو هيئة تمويل التكتل، إلى توسيع قروضه لتشمل شركات الدفاع "من أجل دعم إعادة التسلح الأوروبي".
وكتب رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في بيان مشترك أن بنك الاستثمار الأوروبي "مدعو إلى تكييف سياسته الإقراضية مع صناعة الدفاع".
ويقدم البنك الذي يتخذ لوكسمبورغ مقرا له، قروضا وضمانات للشركات من أجل تمويل السياسات ذات الأولوية لأوروبا.
وقد استثمر منذ إنشائه عام 1958 أكثر من تريليون يورو في مشاريع المناخ والبيئة والتماسك الاجتماعي والإقليمي والابتكار ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويخوله تفويضه الاستثمار في تصنيع السلع ذات الاستخدام المزدوج، سواء المدنية أو العسكرية، مثل الطائرات بلا طيار، ولكن ليس الأسلحة بالمعنى الفعلي.
وقد دفعت فرنسا باتجاه توسيع نطاق تفويض بنك الاستثمار الأوروبي ليشمل الصناعات الدفاعية، وكانت قد كتبت رسالة بهذا المضمار هذا الأسبوع مع 13 دولة أخرى، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا.
وأكدت هذه الدول أن العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في 24 فبراير 2022 "تسببت في زيادة الحاجة للاستثمار في قطاع الأمن والدفاع".
ووافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل قبل عدة أيام على تخصيص 5 مليارات يورو لصندوق السلام الأوروبي لتمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2024.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية أوروبا الاتحاد الأوروبي طائرة بدون طيار الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بقيمة 2.8 مليار يورو.. المغرب يعلن شراء 168 قطارا من شركات فرنسية وإسبانية وكورية
أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، اليوم الأربعاء، عن إتمام إسناد الصفقات المتعلقة ببرنامج اقتناء قطارات جديدة، بغلاف إجمالي يصل إلى 29 مليار درهم، وذلك في إطار دورته الجديدة للتطوير التي يمتد أفقها إلى عام 2030.
وأوضح المكتب، في بلاغ نشره على موقعه الإلكتروني، أن هذا البرنامج الرامي لاقتناء 168 قطارا من الجيل الجديد، يهدف إلى تجديد أسطول المكتب الوطني للسكك الحديدية من جهة، ومواكبة نمو حركة النقل وكذا المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في أفق 2030، من جهة ثانية، ولاسيما تمديد خط السكك الحديدية فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، وتطوير خدمات السكك الحديدية للقرب من نوع “RER” (القطار الجهوي السريع) في الجهات الرئيسية للمملكة.
وأضاف المصدر ذاته أن إسناد صفقات اقتناء القطارات جاء عقب مسلسل تنافسي استمر لأكثر من عام، تم خلاله إجراء عملية تنافسية مع الشركات الرائدة في صناعة السكك الحديدية على المستوى العالمي.
وفي هذا السياق، تم إسناد ثلاث صفقات للمقاولات التي تقدمت بأفضل العروض من حيث الجدوى والمزايا الاقتصادية. ويتعلق الأمر بصفقة اقتناء 18 قطارا فائق السرعة، والتي تم إسنادها إلى التجمع المكون من الشركة الفرنسية “ألستوم للنقل”، وشركة “ألستوم للسكك الحديدية – المغرب/ ALSTOM Railways Maroc”.
أما صفقة اقتناء 40 قطارا للربط بين المدن فقد تم إسنادها إلى الشركة الإسبانية (كونستركسيونيس إي أوكسير دي فيريروكاريلوس)، بينما تم إسناد صفقة اقتناء 110 قطارات من نوع “RER” إلى الشركة الكورية الجنوبية (هيونداي روتم).
وتماشيا مع متطلبات المكتب الوطني للسكك الحديدية، تتضمن هذه الصفقات التزامات بالتعويض الصناعي مع تطوير الأنشطة الصناعية في المغرب من أجل دعم المنظومة الصناعية الوطنية للسكك الحديدية، بما في ذلك إنشاء مصنع محلي لصناعة قطارات القرب، وذلك بغية تطوير طموح التصدير للقطارات على المدى المتوسط والطويل.
وعلى صعيد متصل، سيقوم المكتب والمقاولات المصنعة المختارة بإبرام شراكات لصيانة القطارات التي تم اقتناؤها على مدار عدة سنوات. وقد تمت أيضا مواكبة إسناد هذه الصفقات بتمويلات ميسرة للغاية من قبل شركاء دول المنشأ، التي تغطي المبلغ الكامل للصفقات.
وخلص البلاغ إلى أن التزام المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركائه الذين تم اختيارهم يفتح آفاقا واعدة للتنمية الصناعية، مع تعزيز مكانة السكك الحديدية كعصب رئيسي للحركية المستدامة، مما سيسهم في إنجاح التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 من قبل المملكة وإسبانيا والبرتغال.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان