حاكم مصرف لبنان يعلن تركه منصبه الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن حاكم مصرف لبنان يعلن تركه منصبه الاثنين المقبل، قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الأربعاء، إنه سيترك منصبه بانتهاء ولايته، الاثنين المقبل، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.،بحسب ما نشر قناة الحرة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حاكم مصرف لبنان يعلن تركه منصبه الاثنين المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الأربعاء، إنه سيترك منصبه بانتهاء ولايته، الاثنين المقبل، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.
54.70.54.255
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حاكم مصرف لبنان يعلن تركه منصبه الاثنين المقبل وتم نقلها من قناة الحرة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هذه آخر المستجدات حول إقالة ماكرون من منصبه
رفضت اللجنة القانونية للتو بشكل جماعي إجراء إقالة إيمانويل ماكرون الذي قدمته منظمة La France insoumise. وصوت لصالح القرار 15 نائبا مقابل 54 ضده.
ويجب على مؤتمر رؤساء المجموعات السياسية الآن أن يقرر، في غضون 13 يوما، ما إذا كان النص سينتقل رغم ذلك إلى المرحلة التالية، أي الفحص في الدورة النصفية.
وكانت إقالة الرئيس الفرنسي المطلب الرئيس في المظاهرات التي نظمتها الأحزاب والمنظمات اليسارية، في باريس؛ احتجاجًا على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقد صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، في البرلمان الفرنسي، على دراسة إجراءات عزل إيمانويل ماكرون.
واعتبر مكتب الجمعية الوطنية، أن إجراءات إقالة إيمانويل ماكرون “مقبولة”. وقد أصبحت الموافقة ممكنة بفضل تصويت الاشتراكيين الذين أكملوا هذه الهيئة في قصر بوربون، المكونة من 22 عضوا.
وتشكل المحكمة العليا “هيئة ذات طبيعة سياسية أكثر منها قضائية”، مهمتها النطق بإقالة رئيس الجمهورية في حالة “الإخفاق في واجباته. بما يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته”، على حد تعبيرها. وتشير المادة 68 من الدستور إلى ذلك.
ويجب بعد ذلك التصويت على الاقتراح بأغلبية “الثلثين” على الأقل من أصوات النواب.
وإذا تمت المصادقة على تشكيل المحكمة العليا من قبل الجمعية الوطنية. يتم بعد ذلك إحالة الاقتراح إلى مجلس الشيوخ، المسؤول عن الحكم في غضون خمسة عشر يومًا.
وإذا لم يتم اعتماده، فإن إجراء الإقالة يعتبر لاغياً وباطلاً وتنتهي إجراءاته.
وتم طرح الاقتراح وفقا للمادة 68 من الدستور الفرنسي، التي تنص على إمكانية عزل الرئيس من السلطة إذا أخل بواجباته. وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من كتلة “الجبهة الشعبية الجديدة” اليسارية. من بينهم 72 برلمانيا من حزب “فرنسا الأبية”، فضلا عن حزب الخضر وعدد آخر من النواب من كتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
ويتعين على المكتب، وهو أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان. والذي يضم 12 من أعضائه الـ 22 ممثلين لليسار، أن يقرر مدى مقبولية القرار.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا