اعترافات لص متعلقات المواطنين فى الدرب الأحمر: نفذت 3 جرائم سابقة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أدلى عامل أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، باعترافات تفصيلية تفيد مزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين فى منطقة الدرب الأحمر.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم له معلومات جنائية سابقة ، واعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة سابقة بأسلوب المغافلة ، لافتا إلى أنه يركز على كبار السن والسيدات فى تنفيذ جرائمه مستغلا ضعفها.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.
عقوبة السرقة
وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
تستهدف الدولة من خلال مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات ضبط منظومة الملكية العقارية، لتسهيل التعرف على العقارات عبر رقم قومي خاص، ما يسهم في حفظ الملكية، وتحديث البيانات بشكل دوري، إذ يعد ذلك جزء من جهود الدولة، لتعزيز الشفافية والحد من النزاعات المرتبطة بالملكية.
مشروع قانون العقارات الموحدوتحتل المادة التاسعة من مشروع قانون العقارات الموحد، أهمية بالغة، إذ تحدد العقوبات بصرامة ضد كل من يقوم بإتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، أو إزالة هذه البطاقات أو تعديل بياناتها دون ترخيص، وتنص المادة على فرض غرامات تبدأ من 1000جنيه وتصل إلى 15 ألف جنيه لمن يتورط في مثل هذه المخالفات.
بينما تتشدد العقوبة إلى الحبس لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة بين 5,000 و300 ألف جنيه، في حال ثبت تعمد التلاعب ببيانات العقار، كما تضيف المادة التاسعة من قانون العقارات الموحد توضيحا بشأن المخالفات المتكررة، وذلك من خلال تضاعف العقوبة في حال العودة للمخالفة، ما يعزز من رادع هذه المخالفات ويؤكد التزام الدولة بتنظيم بيانات الملكية وحمايتها.
وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أهم مواد مشروع قانون العقارات الموحد الذي انفردت به منذ قليل، والتي جاءت كالتالي:
تدشين قاعدة بيانات قومية للعقارات، تضم رقما قوميا خاصا بكل عقار لتمييزه وربطه بالخريطة العقارية، تحت إشراف الجهات المختصة.
المادة الثانيةيتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع الوزارات المعنية، عملية تحديد مكونات الرقم القومي وآلية تحديث البيانات وفقاً لأي تعديلات على العقار.
المادة الخامسةتُلزم المادة جهات الإدارة المحلية بتركيب بطاقات التعريف على العقارات، ومنع أي تعديلات على مكانها أو بياناتها إلا من قبل الجهات المختصة.
المادة السابعةتشدد على التزام الجهات العامة والخاصة بتزويد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة البيانات المطلوبة حول العقارات، بما يتوافق مع قانون حماية البيانات الشخصية ويضمن سلامة وأمن المعلومات.
المادة العاشرةتعطي فرصة للمخاطبين بأحكام القانون لتوفيق أوضاعهم مع متطلباته خلال مدة ستة أشهر، قابلة للتمديد، وليمكن الاطلاع على تفاصيل نص المشروع كاملا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين