زوجة تطالب بحبس زوجها بدعوى تبديد بعد استيلائه على مصوغات ذهبية وزنها 420 جراما
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
"خرجت من منزله بعد 23 عام زواج دون أن أخذ جنيه واحد من حقوقي، أستولي على منقولاتي ومصوغاتي، وأجبرني تحت التهديد بتوقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج"..كلمات جاءت على لسان سيدة أربعينه في دعوي حبس وتبديد ضد زوجها، أمام محكمة الجنح بمصر الجديدة، اتهمته بالاستيلاء على مصوغات ذهبيه وزنها 420 جرام.
وتابعت الزوجة بدعواها:" لاحقته بدعوي طلاق للضرر بمحكمة الأسرة بعد أن عجزت عن تحمل المزيد من العنف على يديه، طردني من مسكن الزوجية ولم أري أولادي بسبب تعنته بعد أن منعهم من الحديث معي، وأقدم على تشويه سمعتي وانهال على شقيقي بالضرب عندما ذهب إليه لحل الخلاف بشكل ودي، وشهر بي وعائلتي، ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأشارت:" حررت بلاغ ضده لإثبات ما لحق بي من أضرار بسبب عنفه، ولاحقته بـ 7 دعاوي حبس لرفضه سداد حقوقي الشرعية ومصروفات العلاج، بخلاف دعوي سب وقذف وتشهير ودعوي تعويض، وطالبت بحبسه بعد تبديده مصوغاتي، وإصراره على تعليقي وابتزازي للتنازل عن حقوقي، وتخطيطه لتلفيق اتهامات مخله لي ".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طلاق للضرر محكمة الأسرة دعوي نشوز خلافات أسرية
إقرأ أيضاً:
السجن لبرلماني سابق متورط في اختلاس و تبديد المال العام
زنقة 20 | الرباط
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية، المختصة في الجرائم المالية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء اليوم الجمعة، عمر الكردودي، الرئيس الأسبق لجماعة احرارة بإقليم آسفي ومن معه.
و قضت المحكمة بإدانة عمر الكردودي البرلماني الأسبق، بسنتين سجنا نافذا من أجل اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محرر رسمي.
في حين قضت المحكمة بسنتين حبسا، نافذا في حدود سنة، في حق تقني بالجماعة، وممثل لمكتب للدراسات، ومقاول أنجز صفقة الملاعب الرياضية بتراب جماعة احرارة، في حين أدين مقاول آخر، بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ.
قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش يوسف الزيتوني كان قد قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة اقليم اسفي، واتخذ هذا القرار بعد استنطاقه إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وتأتي المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين على خلفية شبهة إختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم ،تهيئة المجزرة ،تهيئة طرق ومسالك ،تهيئة السوق الأسبوعي..).