من يُنقذ الناس من اختناقات السير؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كتب صلاح سلام في" اللواء": إذا كانت الزحمة على مداخل العاصمة جنوباً وشمالاً وشرقاً، لها فترات محددة لكثافة السير في ساعات الصباح والمساء، فإن فوضى السير تستمر في شوارع بيروت معظم ساعات النهار، وتُعطل مصالح الناس، وتؤدي إلى فقدان أعصابهم، بسبب ساعات الإنتظار الصعبة على الطرقات.
معظم الشوارع في بيروت تفتقد غياب رجال شرطة السير في الشوارع الكبرى، وفي التقاطعات الرئيسية.
من حق سكان بيروت والعاملين في مؤسساتها، والذي يزيد عددهم عن المليون نسمة، أن يتساءلوا: أين شرطة السير التابعة لقوى الأمن االداخلي؟ وما هي مهمة عناصر شرطة سير بيروت، غير تنظيم حركة المرور وضبط المخالفات في ساعات الذروة على الأقل؟ وماذا يفعل المعيَّنون في شرطة وحرس بلدية بيروت ؟
دراسات خبراء السير تؤكد أن تنظيم حركة المرور في بيروت يحتاج إلى عدد محدود من العناصر، لضبط الحركة ومنع المخالفات عند التقاطعات الرئيسية، ومنع وقوف السيارات صفاً ثانياً، وفي بعض الشوارع المزدحمة صفاً ثالثاَ، حرصاً على إنسياب الحركة بشكل سلس في ساعات الذروة.
مبادرات جمعيات ناشطة ورجال أعمال ساهمت في إنارة العديد من الأنفاق في العاصمة، وإصلاح عدد لا بأس به من إشارات السير، فهل المطلوب من سكان العاصمة أن يُشمِّروا عن سواعدهم وينزلوا إلى الشوارع لتنظيم حركة المرور، والتخفيف من تداعيات أزمة السير؟
ومن يُنقذ الناس من إختناقات أزمة السير في العاصمة والضواحي المحيطة ببيروت؟.
سؤال برسم وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والقيادات المعنية !
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی ساعات
إقرأ أيضاً:
الحكومة تراجع قانون تعويض ضحايا حوادث السير بعد 40 سنة من الجمود
زنقة 20 | الرباط
شرعت الحكومة رسميا في مراجعة الظهير المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير الصادر سنة 1984.
و عقد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أول أمس الثلاثاء ، لقاء لمدارسة مقتضيات القانون المنظم لحوادث السير والتأمين مع العديد من المؤسسات العاملة بالقطاع.
الوزير كان قد انتقد بشدة في جلسات البرلمان ، الظهير الذي لم يتغير منذ 40 سنة ، بسبب أن التعويضات التي ينص عليها لا تليق بالمواطن المغربي اليوم ، كما انتقد وهبي تأخر شركات التأمين في صرف التعويضات.
و بحسب متخصصين، فإن من أكثر عيوب القانون المتعلق بتعويض ضحايا حوادث السير هناك التمييز بين الضحايا على أساس الدخل وعدم تقدير التعويضات المعنوية بشكل لائق.
و ينص الجدول الملحق بالظهير، على أن الحد الأدنى لتحديد مقدار التعويض هو 9270 درهم سنويا، أي أن الأجرة الشهرية حوالي 772 درهم، في حين أن الحد الأدنى الحالي للأجور الذي يصل في القطاع العام والخاص إلى أزيد من 3 آلاف درهم.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي، كان قد اتهم المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير برفض تنفيذ الأحكام لصالح المواطنين والمواطنات الذين لديهم ملفات، دون أن يكشف عن أوجه محاسبته.
وهبي، وخلال جلسة برلمانية سابقة، قال أن المدير السابق لصندوق ضمان حوادث السير كان يخرق القانون، عبر رفض تنفيذ الأحكام التي تقضي بأداء تعويضات لضحايا حوادث السير.
وأوضح وهبي أنه منذ ثلاثة سنوات يواجه مشكلة مع صندوق ضمان حوادث السير التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، حيث أنه لم يؤد منذ 2015 سوى 947 تعويض عن حوادث السير، مشيرا إلى أن الصندوق لم يقم بأداء تعويضات تهم 4486 ملفا.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء