إنتقلت عدوى التأجيل إلى ملف التلامذة المقبولين في مباراة الدخول إلى الكليّة الحربية، بعد تأخير وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، إعلان لائحة المقبولين، بسبب اعتراضه «على المعايير التي اعتُمدت لاختيار الناجحين لجهة المستوى العلمي والكفاءات الشخصية». ووسط الجدل القانوني والإداري الذي رافق المسألة وتداعياتها السلبية على الناجحين ومستقبلهم من جهة، والمؤسسات العسكرية والأمنية التي أعلنت «حاجتها الملحّة لهذا التطويع» من جهة أخرى، دخل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة (19/3/2024) على خطّ القضية.

فكيف تعامل مع هذه الإشكالية المطروحة بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع؟ ومن هي الجهة التي ارتكن إليها رئيس الحكومة للفصل في النزاع، كي يبنى على الشيء مقتضاه؟ في هذا السياق، يكشف محضر الجلسة عن كتاب وجّهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الوزير سليم، استند فيه إلى القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء ذات الصلة، منها؛ «القرار رقم 7 بتاريخ 7/8/2023 الذي وافق على تطويع وتعيين تلامذة ضبّاط لصالح الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة وإدارة الجمارك من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور) بواسطة الإعلان وبطريق المباراة، وموافقة وزارة الدفاع الوطني على تعميم الإعلان حول تطويع التلامذة الضباط والذي نُشر على موقع الجيش الرسمي بتاريخ 14/9/2023». وذكّر كتاب ميقاتي أنه «بتاريخ 2/11/2023 وافق المجلس العسكري على قبول طلبات الترشيح للاشتراك في مباراة الدخول إلى الكلية الحربية، كما وافق على اقتراح قائد الجيش بقبول الناجحين في امتحانات الدخول إلى الكليّة الحربية بصفة تلميذ ضابط وذلك عملاً بالبند الثاني من المادة /27/ من قانون الدفاع الوطني التي تولي المجلس العسكري الموافقة على لائحة الناجحين في مباراة الدخول إلى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة». وتبيّن أنه «بتاريخ 1/3/2024، أصدر وزير الدفاع بياناً توضيحيّاً أشار فيه إلى أن «نتائج مباراة التطوّع لم تراعِ كلّها المعايير والأسس الواجب توافرها في من سيكون ضابطاً لجهة المستوى العلمي أو الكفاءات الشخصية التي تحفظ للضابط اللبناني ما تميّز به من قدرات تؤهّله لتولّي مهمّات عسكرية على مستوى الوطن». كما أوضح (وزير الدفاع) بموجبه أنه «طلب من قائد الجيش إعادة النظر في هذه النتائج مشيراً إلى أنه سيتابع البحث معه للوصول إلى نتائج عمليّة تستند إلى الاعتبارات المشار إليها». في المقابل، و»لما يترتّب عن ذلك التأخير من تداعيات ومسؤوليات قد تطال الوزير وتنسحب أيضاً على رئيس الحكومة والحكومة برمّتها»، شدّد كتاب ميقاتي على أنّ «اجتهاد مجلس شورى الدولة قد استقرّ على اعتبار أن سلطة الإدارة هي سلطة مقيّدة بإعلان النتائج التي تقرّرها اللجنة الفاحصة وتكرّسها، وعلى انتفاء أي دور للوزير في تقييم نتائج المباراة، باعتبار أنّ هذا الدور هو حصريّاً للجان الفاحصة على النّحو الذي ورد في قرار مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة رقم 526/2020- 2021 تاريخ 27/5/2021 الذي قضى بأنّ «اللجنة الفاحصة مستقلّة تماماً في ممارسة مهامها، وأن الصلاحيات المعطاة للوزير تنحصر في ما نصّ عليه القانون ولا تمتدّ لتشمل ممارسة سلطة الوصاية عليها، فلا يستطيع تعديل نظام المباراة بعد إعلان النتائج». وأضاف أنّ «المادة 27 من قانون الدفاع الوطني قد جعلت من المجلس العسكري صاحب الصلاحية الحصريّة في الموافقة على لائحة الناجحين في مباراة الدخول إلى المدرسة الحربية وتالياً نشوء حقّ الناجحين بالتطوّع، وإنها قد حصرت دور وزير الدفاع في الإعلان عن هذه اللائحة وإصدارها بقرار منه». ولفت الكتاب إلى أنه «ليس أدلّ على ذلك، ما ورد في متن المادة عينها حول موضوع التشكيلات، حيث حُدّدت آلية لحلّ الخلاف الذي قد ينشأ نتيجة عدم موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش بحيث يعرض الأمر على المجلس الأعلى للدفاع، الذي يقرّر إما الموافقة على اقتراح قائد الجيش أو إعادته إلى قائد الجيش ليقدّم اقتراحاً آخر، وأنه وبعد استنفاد هذه الآلية يُصدر وزير الدفاع الترقيات، بمعنى أنّ الخلاف بين الوزير والمجلس العسكري لا يُطرح أصلاً وإلا لكان المشرّع نظّم هذه الحالة بشكل واضح وصريح في البند الأول من المادة 28 المومأ إليها، ما يؤكّد الطابع الإعلاني لقرار الوزير في السياق المعروض». في إطار المراسلات بين ميقاتي وسليم، أوضح الأخير أنّ «قيادة الجيش أعلنت قبولها طلبات المرشّحين للاشتراك بمباراة الدخول من دون الاستحصال على قرار من وزير الدفاع. كما أجرت اختبارات الدخول وأصدرت نتائجها بموافقة المجلس العسكري خلافاً لنظام الدخول إلى الكليّة الحربية (القرار رقم 550 تاريخ 11-5-2022)»، وأنّ «وزارة الدفاع حرصت على تطويع العدد الكامل من التلامذة الضبّاط الذي حدّد في قرار مجلس الوزراء وليس الاقتصار على نصفه جرّاء عدم توافر المستوى العلمي والجدارة حيث إنّ هذا النصف لم يتجاوز نسبة 2.5% من عدد الذين تقدّموا للاشتراك بالمباراة».إزاء هذه القضية، و»تفادياً للضّرر الذي قد يلحق بالناجحين في المباراة وانعكاسه على مستقبلهم، وتأميناً لحاجة الأجهزة الأمنية المُلحّة لهذا التطويع، وعملاً بأحكام المادّة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، التي تُجيز لمجلس الوزراء استشارة مجلس الشورى في أيّ موضوع مهم»، قرّر مجلس الوزراء «إحالة الطلب إلى شورى الدولة لإبداء الرأي بمصير نتائج المباريات التي وافق عليها المجلس العسكري بتاريخ 19/12/2023 ولم تصدر بقرار من وزير الدفاع».(نداء الوطن)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟

تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.

وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of list

ومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.

وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.

إعلان حجج قانونية مبهمة

ولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.

وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.

ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.

وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.

وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".

إعلان

وفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.

وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".

حجة إسرائيل

ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.

وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.

بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.

إعلان

وهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.

وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.

والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".

نهج انتقائي

ووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.

كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".

إعلان

هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.

وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.

مقالات مشابهة

  • رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع : الدعم العسكري الذي قدمته اليمن لغزة تاريخي وغير مسبوق
  • رئيس الوزراء يطمئن على صحة وزير الإعلام إثر الحادث المروري الذي تعرض له
  • الرهوي يطمئن على صحة وزير الإعلام إثر الحادث المروري الذي تعرض له
  • الرهوي يطمئن على صحة وزير الإعلام إثر الحادث المروري الذي تعرض له
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
  • انطلاقة قوية لبطولة الكرة الطائرة في دورة ند الشبا الرياضية
  • هذه السيرة الذاتية لقائد الجيش رودولف هيكل
  • تعميم من وزير المال الى كتاب العدل
  • الجيش: تسلمنا العسكري الذي اختطفته إسرائيل
  • بعدما اختطفته إسرائيل الأحد.. الجيش يتسلم العسكري زياد شبلي عند معبر رأس الناقورة