إنتقلت عدوى التأجيل إلى ملف التلامذة المقبولين في مباراة الدخول إلى الكليّة الحربية، بعد تأخير وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، إعلان لائحة المقبولين، بسبب اعتراضه «على المعايير التي اعتُمدت لاختيار الناجحين لجهة المستوى العلمي والكفاءات الشخصية». ووسط الجدل القانوني والإداري الذي رافق المسألة وتداعياتها السلبية على الناجحين ومستقبلهم من جهة، والمؤسسات العسكرية والأمنية التي أعلنت «حاجتها الملحّة لهذا التطويع» من جهة أخرى، دخل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة (19/3/2024) على خطّ القضية.

فكيف تعامل مع هذه الإشكالية المطروحة بين قيادة الجيش ووزارة الدفاع؟ ومن هي الجهة التي ارتكن إليها رئيس الحكومة للفصل في النزاع، كي يبنى على الشيء مقتضاه؟ في هذا السياق، يكشف محضر الجلسة عن كتاب وجّهه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى الوزير سليم، استند فيه إلى القرارات السابقة الصادرة عن مجلس الوزراء ذات الصلة، منها؛ «القرار رقم 7 بتاريخ 7/8/2023 الذي وافق على تطويع وتعيين تلامذة ضبّاط لصالح الجيش، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لأمن الدولة وإدارة الجمارك من بين العسكريين (ذكور وإناث) والمدنيين (ذكور) بواسطة الإعلان وبطريق المباراة، وموافقة وزارة الدفاع الوطني على تعميم الإعلان حول تطويع التلامذة الضباط والذي نُشر على موقع الجيش الرسمي بتاريخ 14/9/2023». وذكّر كتاب ميقاتي أنه «بتاريخ 2/11/2023 وافق المجلس العسكري على قبول طلبات الترشيح للاشتراك في مباراة الدخول إلى الكلية الحربية، كما وافق على اقتراح قائد الجيش بقبول الناجحين في امتحانات الدخول إلى الكليّة الحربية بصفة تلميذ ضابط وذلك عملاً بالبند الثاني من المادة /27/ من قانون الدفاع الوطني التي تولي المجلس العسكري الموافقة على لائحة الناجحين في مباراة الدخول إلى المدرسة الحربية والمقبولين منهم في هذه المدرسة». وتبيّن أنه «بتاريخ 1/3/2024، أصدر وزير الدفاع بياناً توضيحيّاً أشار فيه إلى أن «نتائج مباراة التطوّع لم تراعِ كلّها المعايير والأسس الواجب توافرها في من سيكون ضابطاً لجهة المستوى العلمي أو الكفاءات الشخصية التي تحفظ للضابط اللبناني ما تميّز به من قدرات تؤهّله لتولّي مهمّات عسكرية على مستوى الوطن». كما أوضح (وزير الدفاع) بموجبه أنه «طلب من قائد الجيش إعادة النظر في هذه النتائج مشيراً إلى أنه سيتابع البحث معه للوصول إلى نتائج عمليّة تستند إلى الاعتبارات المشار إليها». في المقابل، و»لما يترتّب عن ذلك التأخير من تداعيات ومسؤوليات قد تطال الوزير وتنسحب أيضاً على رئيس الحكومة والحكومة برمّتها»، شدّد كتاب ميقاتي على أنّ «اجتهاد مجلس شورى الدولة قد استقرّ على اعتبار أن سلطة الإدارة هي سلطة مقيّدة بإعلان النتائج التي تقرّرها اللجنة الفاحصة وتكرّسها، وعلى انتفاء أي دور للوزير في تقييم نتائج المباراة، باعتبار أنّ هذا الدور هو حصريّاً للجان الفاحصة على النّحو الذي ورد في قرار مجلس القضايا لدى مجلس شورى الدولة رقم 526/2020- 2021 تاريخ 27/5/2021 الذي قضى بأنّ «اللجنة الفاحصة مستقلّة تماماً في ممارسة مهامها، وأن الصلاحيات المعطاة للوزير تنحصر في ما نصّ عليه القانون ولا تمتدّ لتشمل ممارسة سلطة الوصاية عليها، فلا يستطيع تعديل نظام المباراة بعد إعلان النتائج». وأضاف أنّ «المادة 27 من قانون الدفاع الوطني قد جعلت من المجلس العسكري صاحب الصلاحية الحصريّة في الموافقة على لائحة الناجحين في مباراة الدخول إلى المدرسة الحربية وتالياً نشوء حقّ الناجحين بالتطوّع، وإنها قد حصرت دور وزير الدفاع في الإعلان عن هذه اللائحة وإصدارها بقرار منه». ولفت الكتاب إلى أنه «ليس أدلّ على ذلك، ما ورد في متن المادة عينها حول موضوع التشكيلات، حيث حُدّدت آلية لحلّ الخلاف الذي قد ينشأ نتيجة عدم موافقة المجلس العسكري على اقتراح قائد الجيش بحيث يعرض الأمر على المجلس الأعلى للدفاع، الذي يقرّر إما الموافقة على اقتراح قائد الجيش أو إعادته إلى قائد الجيش ليقدّم اقتراحاً آخر، وأنه وبعد استنفاد هذه الآلية يُصدر وزير الدفاع الترقيات، بمعنى أنّ الخلاف بين الوزير والمجلس العسكري لا يُطرح أصلاً وإلا لكان المشرّع نظّم هذه الحالة بشكل واضح وصريح في البند الأول من المادة 28 المومأ إليها، ما يؤكّد الطابع الإعلاني لقرار الوزير في السياق المعروض». في إطار المراسلات بين ميقاتي وسليم، أوضح الأخير أنّ «قيادة الجيش أعلنت قبولها طلبات المرشّحين للاشتراك بمباراة الدخول من دون الاستحصال على قرار من وزير الدفاع. كما أجرت اختبارات الدخول وأصدرت نتائجها بموافقة المجلس العسكري خلافاً لنظام الدخول إلى الكليّة الحربية (القرار رقم 550 تاريخ 11-5-2022)»، وأنّ «وزارة الدفاع حرصت على تطويع العدد الكامل من التلامذة الضبّاط الذي حدّد في قرار مجلس الوزراء وليس الاقتصار على نصفه جرّاء عدم توافر المستوى العلمي والجدارة حيث إنّ هذا النصف لم يتجاوز نسبة 2.5% من عدد الذين تقدّموا للاشتراك بالمباراة».إزاء هذه القضية، و»تفادياً للضّرر الذي قد يلحق بالناجحين في المباراة وانعكاسه على مستقبلهم، وتأميناً لحاجة الأجهزة الأمنية المُلحّة لهذا التطويع، وعملاً بأحكام المادّة 57 من نظام مجلس شورى الدولة، التي تُجيز لمجلس الوزراء استشارة مجلس الشورى في أيّ موضوع مهم»، قرّر مجلس الوزراء «إحالة الطلب إلى شورى الدولة لإبداء الرأي بمصير نتائج المباريات التي وافق عليها المجلس العسكري بتاريخ 19/12/2023 ولم تصدر بقرار من وزير الدفاع».(نداء الوطن)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

خطل بقاء قيادة الجيش وثكناته داخل العاصمه والمدن

اسماعيل ادم

دعا كثير من المخططين الي ضرورة اخراج القيادة العامة للجيش وبقية الادارات العسكرية خارج العاصمة لاسباب شتي ،منها وليس وقفا عليها:
تفادي الحوادث المختلفة ،مثل انفجار الذخائر والاسلحة و ربما سقوط الطائرات أو المسيرات. ولعل البعض يذكر حادثة انفجار مصنع الذخيرة ،و حادثة انفجار سلاح الاسلحة بالخرطوم ،حيث انطلقت القذائف في كافة الجهات وادت احداها الي مقتل احد الشباب بالعمارات علي مبعدة عدة كيلومترات!
و من رأي اخرين ،بانه من السهل الدفاع عن المواقع العسكرية إذا ما شيدت بعيدا عن مركز العاصمة بما يقدر بنحو 30 الي 40 كيلومترا ،في اي من الاتجاهات المعروفة وفي المواقع الحاكمة.وفقا لطبيعة السلاح.فقد إتضح للجميع بان المواقع التي بداخل العاصمة يستحيل الدفاع عنها،الا بخسائر فادحة في الارواح والممتلكات.
لم تؤخذ الدعوات لترحيل المواقع العسكرية برؤية ثاقبة أو بنوايا طيبة لمقدميها! فقد تمكن الشباب والشعب من احتلال القيادة و جوارها،بما جعل اخراج المعتصمين مكلفا ماديا و معنويا للجميع! كما لم تمنع الاسوار الاسمنتية العالية والتي كلفت الكثير من المال،من احتلال مساحات من القيادة العامة بواسطة الجنجويد.
وقد ورد في الأخبار بان آلاف الجثث للضباط و الجنود قد دفنوا في مباني القيادة العامة للجيش وفي السلاح الطبي! فيا لها من خسارة كبيرة!
ثمة حاجة لتفيير العقيدة العسكرية التي تضع شعار "خنادقنا قبورنا" مع معرفتنا بان الهجوم خير وسائل الدفاع! فقد تفيرت اساليب الحرب ولم تعد بالسلاح وحده! ولكنها تخاض الآن بالذكاء!
مع دخول المسيرات و الطيران الحديث والاقمار الصناعية ،لم يعد للخنادق أو الاسوار اي جدوي! أو فائدة.
تنظر الحكومة الامريكية الآن في التخلص من الطائرات الحربية التقليدية وهنالك دعوة لايقاف تصنيع ال F35..فهي تكلف حوالي 2 بليون دولار! بما يفوق ميزانيات الدفاع لكثير من الدول!
ولننظر الي قاعدة وادي سيدنا أو كرري،فهي علي بعد مناسب،لذلك تمكنت من الصمود و حراسة مواقعها بشكل ممتاز،اذ تمكن القائمون عليها من مراقبة اي هجوم بشكل جيد و دون خسارة من جانب الجنود والضباط..
هنالك حساسية شديدة من قبل العسكريين لتناول امور الجيش من قبل المواطنين، علي هؤلاء ان يدركوا بان كافة انشطة الدولة عرضة للراي و النقاش،بما لا يتعارض مع السرية. خاصة في حرب وصفها قاثد الجيش ،بانها "حرب عبثية" وهي كذلك! مثل غيرها من الحروب غير المشرفة ضد بعض الحركات في كافة انحاء البلاد.وقد انتهت اطولها و اشرسها في الجنوب بالتفاوض! بينما كان غالب الناس لا يقبلون إلا بالحرب. مثلما نسمع الآن! فمع استمرار الحرب ستزداد الخسائر المادية ومن الجند والمواطنين نسبة لطبيعة الحرب و ميادينها.
لقد ادرك الجميع الآن خطورة الحرب وكان علي الجميع الاعتبار بما حدث في دول اخري ،مثل رواندا و يوغسلافيا..إذ تنكر الجار لجاره! وحدثت مذابح لا يمكن تصديقها و شاهدنا فظائع لم يراها الناس في اشد الأفلام رعبا.
لذلك تحريك الجيوش و دخول الحرب لا يتم بمثل السهولة التي تمت في السودان!
ففي اعتي الدول يقف الرئيس مكتوف الأيدي ولا يتمكن بسهولة من فعل ذلك،خاصة في صدام ضد المواطنين! يستلزم تحريك الجيش و دخول الحرب،اي حرب مصادقة اللجان المختصة في الكونقرس.وبعد الاطمئنان علي سلامة الموقف العسكري. وعند الفشل ستتعرض القيادة المدنية و العسكرية لمساءلة عسيرة.
لذلك من المهم جدا ولمصلحة القوات المسلحة ذاتها،اعادة النظر بشكل جدي في البحث عن قواعد خارج العاصمه و بقية المدن الاخري بما يضمن بقائها بعيدا عن المواقع السكانية وبما يجنبها التعرض لخسائر هائلة عند اي نجوم مفاجئ ولا نقول بما لا يعرضها لحصارمن قبل المواطنين،اذ ان الحدود ستكون واضحة بين السلطات التنفيذية،القضائيةالعسكرية والتشريعية.ففي ظل النظام الديموقراطي لن تتعرض القوات المسلحة الي مثل ما حدث ،فهي ستقوم باداء واجبها الأول والاوحد وهو حماية المواطن والبلد! وبذات القدر ستقوم بقية السلطات باداء مهامها في استقلالية تامةو بمهنية عالية،بما يجعلها موضع احترام و تقدير بقية المكونات ،خاصة المواطنين!.
لذلك علي كبار ضباط و قيادة الجيش النظر للامر بشكل منطقي وعقلاني،حتي لا يكون وجود مقارهم و قيادتهم خطرا عليهم و علي امن واستقرار البلاد والمواطنين وهو ما يتناقض مع فكرة انشاء الجيوش بدءا.
تعزيزا لاستقرار البلاد ،قد يكون من الاوفق النظر في اختيار عاصمة ثانية للبلاد ،مع ربطها بشبكات التواصل وايجاد بدائل للاتصالات لا تسيطر عليها اي سلطات! ففي وجود الاتصالات الحرة ضمانة للحرية و العدالة وذلك بكشف كل تجاوز أو تعد علي المواطنين.
ولا يبخسن احد تعدد الاحزاب ،اذ البقاء للاصلح و سيختار الشعب من يمثله .ومع انتشار التعليم والوعي وانتهاء الامية،ستتحرك الامة قدما نحو مراقي النهضة والتطور
وعلي كافة السلطات العمل وفقا لسياسات عامة مرنة و تتسق مع ما هو متعارف عليه ،كان يخصص للتعليم 20 % من الميزانية السنوية و مثلها للصحة و النسبة السائدة في أفضل الدول للامن وهي تتراوح بين 2% الي 3% في انجلترا و اميركا! و 3% للعلوم و التكنولوجيا .وعلي الجميع الالتزام بذلك..

ismailadamzain@gmail.com  

مقالات مشابهة

  • خطل بقاء قيادة الجيش وثكناته داخل العاصمه والمدن
  • مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية يطلق اسم محمود عوض على دورة هذا العام
  • وزير الخارجية يستقبل وفدًا من مجلس النواب الأمريكي
  • ميقاتي: لعدم اضاعة الفرص المتاحة لتطبيق الإصلاحات التي عملت حكومتنا على دراستها
  • أورام الأقصر تشارك في الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية بوزارة الخارجية.. صور
  • المملكة تعرب عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن مواطنيها
  • «أدنيك» تستعد لاستضافة أكبر دورة في تاريخ «آيدكس ونافدكس»
  • محمود توفيق يشارك في دورة مجلس وزراء الداخلية العرب
  • زيادة الإنفاق العسكري.. أوروبا تتحدى قيودها المالية من أجل الأمن
  • وزير الدفاع الأمريكي يحسم الجدل بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا