الملاحة الجوية والبحرية مهدّدة بفعل تشويش إسرائيلي.. ولبنان بصدد تقديم شكوى
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كتب نذير رضا في" الشرق الاوسط": اضطر مهندس طبوغرافي كان يمسح عقاراً صغيراً في بلدة شقرا بجنوب لبنان، للاستغناء عن معداته الحديثة التي يستخدمها منذ 4 سنوات، بسبب التشويش الإسرائيلي على الأجهزة العاملة بنظام «جي بي إس». يقول المهندس: «منذ بدأت الحرب، لم يعد هذا الجهاز صالحاً، ويفشل في تحديد النقاط الطبوغرافية بدقة»، وذلك وسط شكاوى كبيرة في الجنوب من تشويش إسرائيلي على المعدات الإلكترونية وأجهزة الاتصال.
وتحدثت تقارير عن التشويش الذي يطال منطقة شرق المتوسط بأكملها، ومن بينها تقرير أصدرته «الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران EASA». وأثار وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية قضية التشويش خلال جلسة الحكومة يوم الثلاثاء، وقال بعد انتهاء الجلسة: «تقرر في مجلس الوزراء الطلب إلى وزارة الخارجية والمغتربين، بعد التنسيق مع وزارة الأشغال العامة والنقل والجهات المعنية، بتقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي، على خلفية التشويش الذي يتم في أجواء المطار، وذلك نظراً لخطورته على جميع شركات النقل الجوي المحلية والدولية، ولأنه يشكل انتهاكاً واضحاً لسيادتنا الوطنية».
وينسحب التشويش على الملاحة البحرية في موانئ لبنان. وقال مصدر لبناني مواكب للحركة البحرية لـ«الشرق الأوسط» إن التشويش عرقل دخول باخرة كبيرة إلى مرفأ بيروت في الشهر الماضي، حيث لاحظ القبطان تشويشاً كبيراً على نظام الملاحة. وعندها، «رفض القبطان الدخول ليلاً إلى رصيف السفن، وفضّل انتظار الصباح حتى يدخل المرفأ بالعين المجردة لضمان عدم التعرض لأي حادث».
وتوسّعت استخدامات «جي بي إس» المدنية في السنوات الأخيرة، من قطاعات النقل والملاحة، إلى استخدامات واسعة بالهندسة والحواسيب ورسم الخرائط، وغيرها من الاستخدامات. لكنّ مهندسي المساحة تعرضوا لانتكاسة جراء التشويش. وقال المهندس يوسف ف. من الجنوب، إن أجهزة المساحة بدأت تتعرض لتشويش منذ بدء الحرب، و«بتنا نعاني جراء هذا التشويش»، فيما قال مهندس آخر يعمل في محيط مدينة بنت جبيل إنه اضطر لإعادة إخراج المعدات القديمة المعروفة بـ«المنظار»، وذلك لإنجاز مهمته، كون التشويش منع الأجهزة الحديثة من تقديم نقاط دقيقة.
ويقول الخبير في السلامة الرقمية عبد الغني قطايا، إن تكرار الشكاوى في الآونة الأخيرة منذ بدء حرب غزة، يشير إلى أن إسرائيل تستخدم تقنيّات التشويش والانتحال للتشويش على إشارات نظام التموضع العالمي (GPS) والاتّصالات، بوصف ذلك جزءا من استراتيجيّتها الحربيّة.
ويشرح قطايا، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الجوالات الذكيّة وأنظمة الملاحة تحتوي على أجهزة استقبال لنظام «جي بي إس» تلتقط الإشارات من أقمارٍ اصطناعيّة متعدّدة لهذا النظام، ويمكن أن يستخدم لأغراض مدنية وعسكرية. ويحتسب جهاز استقبال نظام التموضع العالمي المسافة إلى كلّ قمرٍ اصطناعيّ بناءً على الوقت الذي تستغرقه الإشارات للوصول إلى الأجهزة. ويشير إلى أن المنتحل الإسرائيلي «يستطيع أن يحجز مكاناً بين الجهاز وقمر (جي بي إس)، ما يتيح له تضليل الجهاز على الأرض».
ورصدت منظمات لبنانية زيادة في مستوى التشويش على أنظمة الملاحة وسائر المعدات التي تستخدم «جي بي إس»، في أوقات التطورات الأمنية مع إسرائيل، ومع أن هذا الأمر جرى الإبلاغ عنه أخيراً خلال حرب غزة، لكن تم رصده في أبريل (نيسان) 2023 إثر الحملة الإسرائيلية على غزة التي تمت مؤازرتها بصواريخ من جنوب لبنان، كما رصدت في شهر مايو (أيار) 2021، خلال التصعيد العسكري في غزة أيضاً وإطلاق صواريخ في لبنان. ويمكن أن ينطلق التشويش الإسرائيلي من محطات على الأرض، أو قواعد عسكرية أو مراكز تجسس تقني، كما يمكن أن تكون محمولة جواً في مسيرات أو مناطيد، وعادة ما تكون ملاصقة لأنظمة الدفاع الجوي.
ولا ينفي قطايا أنّ حركة الملاحة المدنيّة الدولية، البحرية والجويّة، قد تتأثّر بشكلٍ خطيرٍ بتدخّل القوّات الإسرائيليّة، ويقول إن نظام «جي بي إس» «يسهل اختراقه بفعل التطور التقني الموجود لدى إسرائيل»، وتالياً، فإن التلاعب بنظام التموضع العالمي على الأجهزة والتطبيقات كافّة يصبح متاحاً، ويبدأ من حركة الملاحة الجوية للطيران المدني، ولا ينتهي عند الألعاب الإلكترونية وقيادة الطائرات المسيرة الصغيرة التي تُستخدم لأغراض مدنية، فضلاً عن الملاحة البحرية وغيرها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: جی بی إس
إقرأ أيضاً:
لبنان يُقدّم إلى مجلس الأمن شكوى جديدة ضدّ إسرائيل
في إطار الشكاوى الدورية التي تقدّمها وزارة الخارجية والمغتربين بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان، وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمّل المسؤولية والتحرّك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة الى مجلس الأمن بشأن اعتداءات اسرائيل على لبنان خلال الفترة من 2 تشرين الثاني ولغاية 11 تشرين الثاني 2024.
فنّدت الشكوى تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها إسرائيل منذ الشكوى الأخيرة التي قدّمها لبنان بداية شهر تشرين الثاني ٢٠٢٤. وأشارت الى عملية خطف المواطن اللبناني عماد أمهز في البترون، واستمرار إسرائيل في توغلها البرّي وتدميرها قرى وأحياء سكنية بكاملها كما فعلت في يارون وعيترون ومارون الراس وميس الجبل وغيرها، إضافة الى استهدافها المتواصل للجيش اللبناني، وللمنشآت المدنية والمدنيين مثلما فعلت في صور، وبرجا في قضاء الشوف، وعلمات في قضاء جبيل، وعين يعقوب في عكار، ما أدى الى سقوط عشرات القتلى والجرحى. كما عددت الشكوى الاعتداءات التي طالت الآليات والمراكز الإسعافية والعاملين فيها في عدلون قضاء صيدا، ودير قانون رأس العين وعين بعال في قضاء صور، والتي أدت الى مقتل 11 مسعفاً، بالإضافة الى استهداف الأبنية التراثية التاريخية في بعلبك والنبطية.
وجدد لبنان في شكواه مطالبة مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفه، وإلزام اسرائيل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يتمسك به لبنان، بصورة كاملة وشاملة ومتوازية لضمان أمن المنطقة واستقرارها. وحذّر لبنان من أن عدوان اسرائيل ستترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضراً ومستقبلاً، وسيؤثر سلباً على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن الى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار وفق ما تنص عليه قراراته، بدلاً من الجمود السياسي غير المبرر.