الغذاء والدواء تنبه المستهلكين بضرورة قراءة اسم المنتج
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
الرياض
صنفت هيئة الدواء والغذاء القيمة التغذوية لعصائر الفاكهة وما تحتويه من فوائد عائدة على المستهلك، من خلال قراءة اسم أو نوع المنتج الموضح على الواجهة الأمامية، أو المسميات والعبارات الموجودة على البطاقات المنتجات.
وفضلت الهيئة استخدام “العصير الطبيعي” على “نكتار” أو “شراب” كونه لا يحتوي على السكر المضاف، كما فضلت استهلاك الفاكهة الكاملة للاستفادة من الألياف الموجودة فيها، والتقليل من استهلاك العصائر المحلاة لتجنب الآثار الصحية المرتبطة بزيادة استهلاك السكر الذي يعدّ سبباً رئيساً للسمنة وداء السكري وتسوس الأسنان.
ونوهت الهيئة بالتقليل من تناول العصائر المركزة والمعلبة ومسحوق العصير (البودرة) لاحتوائها على السكر والألوان الاصطناعية والنكهات وخلوها من العصائر الطبيعية.
ويوضح “دليل عصائر ونكتار وشراب الفاكهة” الذي أصدرته الهيئة العامة للغذاء والدواء الفروقات بين تلك الأنواع، وشرحاً عن العبارات الموجودة على بطاقة المنتج، وكيفية اختيار المنتج الذي يناسب احتياج المستهلك من السكر المضاف وغيرها من المعلومات والإرشادات والنصائح والتوصيات التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة عبر الرابط:هنا
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المستهلك المسميات
إقرأ أيضاً:
المحتوى المحلي وتحديات المنتج
أشار جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- خلال لقائه مؤخرا برجال ورواد الأعمال إلى أن اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي يهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموّه، فقد اعتمد مجلس الوزراء السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للأعوام (2024-2030) كخريطة طريق، ثم صدرت لائحة تنظيم المحتوى المحلي. إن المحتوى المحلي هو القيمة المضافة للاقتصاد الوطني الناتجة عن استخدام عناصر المحتوى المحلي، فهي عناصر الإنتاج المكونة من القوى العاملة، والمنتجات الوطنية والمحلية، والأصول الثابتة، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وغيرها، أما المنتج المحلي فهو السلعة أو الخدمة المصنعة داخل سلطنة عُمان. إن السياسة الوطنية للمحتوى المحلي ستكون لها آثار اقتصادية كبيرة وعظيمة على البلاد، لاسيما الصناعات الغذائية والاستهلاكية وغيرها، والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية التي تتمتع بها بلادنا، والتي ستعمل على تعزيز التنافسية الاقتصادية، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وستقلل من استنزاف المواد الخام وبيعها بأسعار رخيصة، فهي ثروة البلاد. يواجه المنتج المحلي بعض التحديات الخطيرة؛ فالمصانع المحلية تشكو منذ فترة طويلة بأن بعض «الهايبرات» تشترط شروطًا عديدة لعرض منتجاتها، شروطًا مالية تكاد تغطي على هامش الربح الذي يتسنى لهم بيع منتجهم، لذا فالعديد من المنتجات المحلية لا نراها معروضة في هذه الهايبرات، وإذا عرضت فإن المصنع يضطر أن يزيد السعر كي يغطي تكاليف العرض، فنرى العديد من المنتجات الخارجية المنافسة بأسعار أرخص. وما زاد الأمر تعقيدًا، أن هذه الهايبرات أصبحت تعبئ في الخارج العديد والكثير من المنتجات الغذائية والاستهلاكية، وأحيانا لا نرى المعلومات الأساسية موضوعة على المنتج المعبَّأ، ونراها تعرض بأسعار أقل من المنتج المحلي أوالمنتج الذي يأتي تحت «براند» معروف وموثوق، ومن النادر أن نرى تعبئة تمت في مصانعنا المحلية. ومنذ عام ومع حملة المقاطعة، نلاحظ زيادة وامتداد نشاط التعبئة إلى منتجات لم يكن الهايبر يعبئها سابقا، لدرجة أننا نشعر بأن الهايبر أصبح مصنعًا قبل أن يكون منفذ بيع. وأثناء وجودنا في الهايبر نسمع التوجيهات من العاملين إلى منتجاته المعبأة، ونلاحظ الإقبال الشديد من الجنسيات الآسيوية المقيمة على المنتجات المعبأة، وتكاد تخلو عرباتهم من أي منتج محلي، وهي جاليات كبيرة يزيد تعداد كل واحد منها عن الـ600 ألف نسمة، فقوتها الشرائية كبيرة. إنه تحدٍ كبير، فهل الضوابط تسمح للهايبر بأن يتحول إلى مصنع تعبئة ؟ وإلى أي حد مسموح هذا النشاط ؟ ولمَ؟ ولأي نسبة؟ وهل تلزم الضوابط أن يعبئ الهايبر من المصانع المحلية، بحيث ينشط المنتج المحلي بما ينشط تباعًا له المحتوى المحلي بعناصره المختلفة. |
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟