بشرى لموظفي القطاع الخاص.. قانون العمل الجديد يشمل موعد الثبيت
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
كشف محمد فراج المحامي الامتيازات التي تضمنها "قانون العمل الجديد" الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، موضحًا أن القانون حفظ حقوق العامل بالمؤسسة والتي يأتي أبرزها موعد تعيين الموظف داخل مؤسسته ومدة التعاقد.
وأوضح "فراج"، لمصراوي، أن قانون العمل الجديد ضمن بند واضحًا لتحول العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد مرور 4 سنوات بدلًا من 6 سنوات.
وتابع المحامي: مشروع قانون العمل الجديد تضمن العديد من المميزات منها إلغاء «استمارة 6»، وعدم فصل العامل بشكل مباشر من صاحب العمل إذ نص القانون على ضرورة اللجوء للمحكمة العمالية وذلك لكبح الفصل التعسفي.
ياتي بعد أن وافق مجلس الشيوخ على القانون والمعروض حاليا على مجلس جيث ينظم القانون علاقة العاملين بالمؤسسة ويحفظ حقوق كل منهما تجاه الآخر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
المحامي العجوطي لـRue20: الهجومات السيبرانية اعتداء على السيادة الوطنية
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أكد المحامي مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، أن الهجوم السيبراني الذي استهدف مواقع حكومية مغربية من قبل عناصر يُعتقد أنها تنتمي لدولة مجاورة (الجزائر أو تونس)، يُعد خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق بمبدأ السيادة الرقمية للدول.
وأوضح العجوطي أن هذا النوع من الهجمات يُمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، باستعمال الوسائل التكنولوجية، وهو ما يتنافى مع ما جاء في تقرير الفريق الحكومي التابع للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني لسنة 2015، والذي شدد على ضرورة امتناع الدول عن استخدام الفضاء السيبراني بما يُلحق الضرر بدول أخرى أو يمس ببنيتها التحتية.
وأشار المتحدث إلى أن اتفاقية بودابست بشأن الجريمة السيبرانية لسنة 2001، تُجرم بوضوح أفعال الولوج غير المشروع إلى الأنظمة المعلوماتية، وتخريب البيانات، والاعتداء على الأنظمة الحساسة، كما تنظم آليات المتابعة والتعاون بين الدول الأطراف في مثل هذه الجرائم.
وفي ما يتعلق بالمسؤولية الدولية، أكد العجوطي أن مشروع مواد لجنة القانون الدولي لسنة 2001 حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة، ينص على إمكانية مساءلة الدولة التي ينطلق منها الفعل، حتى وإن لم يُنفذ من طرف موظفيها الرسميين، بل حتى في حال تبنيه لاحقاً من قبلها.
وأكد العجوطي أن المملكة المغربية يحق لها سلك المساطر القضائية الدولية، سواء أمام محاكم وطنية أو من خلال شكاوى رسمية أمام المنظمات الدولية المختصة.
وشدد على أن ضحايا تسريب البيانات الناتج عن هذا الهجوم، يملكون كذلك الحق في مباشرة دعاوى مدنية أو جنائية وفق القانون المغربي رقم 09.08 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وأمام الهيئات الدولية المعنية بحماية الخصوصية الرقمية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا