إجتماع وثيقة بكركي: مسلّمات بطابع وطني
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
فَتح اجتماع ممثلين للقوى المسيحية الأساسية أمس، برعاية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وحضوره، آفاقاً جديدة في النقاش توصلاً الى وثيقة تجيب عن سؤال «أي لبنان نريد؟».
وكتبت" النهار": خلافا للانطباعات والمعلومات التي سبقت وسابقت اجتماع ممثلي الأحزاب والتيارات المسيحية في بكركي امس لم يخرج بنتيجة هذا الاجتماع ما اصطلح على تسميته مسبقا "وثيقة بكركي"، الجاري العمل على إنجازها والتي يبدو انها لا تزال في حاجة الى مزيد من التدقيق لتأتي في صيغة شاملة وتحظى بطابع وطني لدى عرضها على مختلف الافرقاء والشركاء في الوطن.
واللقاء ترأسه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وحضره عن "القوات اللبنانية " النائب فادي كرم وعن"التيار الوطني الحر" النائب #جورج عطالله ومستشار رئيس "التيار" انطوان قسطنطين وعن حزب الكتائب مستشار رئيس الحزب ساسين ساسين وعن "حركة الاستقلال" إدوار طيون، بالاضافة الى حبيب شارل مالك ممثلا النائب نعمة افرام والمطارنة بولس مطر وبولس صياح وانطوان بو نجم . مع الإشارة الى أن الطرف المسيحي الوحيد الذي تغيّب عن لقاء بكركي كان "تيار المردة".
واكد نائب شارك في الاجتماع لـ"النهار" ان الاجتماعات ستكون مستمرة مع جولات إضافية في المرحلة المقبلة وسط أجواء إيجابية بعدما حصل التطرق الى الأمور في عمقها فيما الهدف ان تكون بمثابة وثيقة وطنية لا مسيحية فقط، ومع التفاؤل في امكان ان تصل الى نتائج تعرض في مرحلة لاحقة على كل المكونات السياسية.
الاجتماع ناقش وثيقة اعدها المطران بو نجم بناء على مشاورات سابقة مع الاحزاب المسيحية، وابدى كل طرف ملاحظاته عليها.
واتفق الحاضرون على ان تشمل بنودا وطنية، كحياد لبنان وعدم ربطه بأي محور او اي ساحة من الساحات المشتعلة، حصرية السلاح، المحافظة على الدستور والعمل حرفياً بمندرجاته، واعتماد اللامركزية الموسّعة، بالاضافة الى تطبيق القرارات الدولية لاسيما القراراين 1701 و1559.
وعند الوصول الى بحث القرارات الدولية حصل نقاش مع ممثلي "التيار الوطني الحر" اللذين اعتبرا ان ذكر القرار 1559 يثير حساسية كبيرة لدى الطائفة الشيعية، و"حزب الله" بالتحديد، كما يتعارض مع اعلان الامم المتحدة في العام 1996 الذي نادى بحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلالات، الّا ان باقي الممثلين اصروا على ذكره وخصوصاً انه قرار دولي اتى بعد اعلان الامم المتحدة بسنوات عديدة وهو ينادي بقيام الدولة السيدة ومن غير المنطقي التحفظ عليه .
ولم يتطرق الحاضرون الى عملية انتخاب رئاسة الجمهورية او الدخول في التفاصيل والآليات باعتبار انها بند دستوري ولا يخضع للنقاشات.
الى ذلك جرى نقاش في الاوضاع المسيحية وما يجري على مستوى ضرب الشراكة، وعملية الخلل الحاصلة على مستوى الوظائف واتفق الحاضرون على مناقشتها ضمن الاطار المسيحي-المسيحي وعدم تضمينها للبيان.
كما جرى التشاور في كيفية اخراج هذه الورقة وطرحها على الشركاء على الوطن، وهنا طرحت بعض الافكار منها دعوة بكركي القيادات السياسية من الطوائف الاخرى لمناقشتها باعتبارها ورقة مسيحية، او ذهاب بكركي بها نحو القيادات الدينية الاخرى لمناقشتها وطرحها. وسيعود الافرقاء الى الاجتماع بعد وقت قريب لوضع اللمسات النهائية على الوثيقة ومناقشة الخطوات اللاحقة .
وقالت مصادر المجتمعين إن الأمور ما زالت قيد التحضير للخروج بطرح وطني يُعرض على جميع الشركاء مسلمين ومسيحيين للخروج بثوابت وطنية جامعة.
وكتبت" نداء الوطن":واصل المجتمعون البحث في مسوّدة ورقة تضمّنت المواضيع الأساسية التي تهمّ اللبنانيين، ولا سيما المسيحيين. وبدا أنّ التلاقي بين المجتمعين على اختلاف توجهاتهم السياسية متيسر عندما طُرح ما ورد في الورقة لجهة هوية لبنان القائمة على التعددية والحرية والديموقراطية، وأهمية الشراكة بين المسلمين والمسيحيين في الوظائف العامة. لكن تبدّل الوضع عند مقاربة موضوع السيادة والسلاح. وبحسب المعلومات، تحفظ البعض عن ورود فكرة الاستراتيجية الدفاعية، باعتبار أنّ الجيش هو حكماً من يجب أن يتولى صون السيادة. ولدى الحديث عن تحييد لبنان عن الصراعات، وصولاً الى حياده الايجابي، وافق «التيار الوطن الحر» على ربط ذلك بوجود جيش قوي على غرار النموذج السويسري. ولم يتحفظ عن حصرية السلاح في يد الجيش اللبناني، لكنه رفض المطالبة بالتسليم الفوري لسلاح «حزب الله» باعتبار أنّ هذه العملية يجب ان تحصل «تدريجياً وعلى مراحل وفق برنامج محدد». وفي قراءة من داخل اجتماع بكركي قالت مصادر واسعة الاطلاع إنّ اجتماع أمس كان مثل كل الاجتماعات التي عقدت سابقاً. وأضافت: «أن تتوصل القوى السياسية على اختلافها لتشخيص مشترك للأزمة وخريطة طريق لمعالجتها هو أمر جيد، لكنّ ذلك لم يتحقق والسبب أنّ الأمور لا تعالج إلا بتسمية الأشياء بأسمائها. وفي مقدّمها تسمية «السلاح غير الشرعي» بأنه سلاح «حزب الله» الذي يعلن نفسه تحت مسمى سلاح مقاومة. أما الاكتفاء بعبارة «سلاح غير شرعي» فقط، فسيتيح القول إنه أيضاً السلاح الفلسطيني والسلاح المتفلت الى آخره». وخلصت المصادر الى القول: «المطلوب حالياً 3 خلاصات: ولاً- أن يقال بشكل واضح إنّ لبنان يواجه عدة أزمات، وفي طليعتها سلاح «حزب الله» ودوره. ثانياً- أنّ معالجة هذه الأزمات وأولها سلاح «حزب الله» تبدأ بتسليمه الى الدولة. وما لم يسلّم هذا السلاح، فستبقى الأزمات اللبنانية مفتوحة. ثالثاً- يجب أن تحاكي الورقة الهواجس الوطنية وليس فقط المسيحية، فلبنان من شماله الى جنوبه يريد الدولة». ويُنتظر أن يدعو البطريرك الراعي إلى إجتماع آخر، يُرجّح عقده بعد أسبوع الآلام وعيد الفصح لإستكمال النقاشات والخروج بورقة موحّدة تجيب عن كل الهواجس المسيحية والوطنية. وكما كان متوقعاً غاب تيار «المردة» مجدداً عن الاجتماع.
وكتبت" اللواء": طرح في الاجتماع إعداد وثيقة مسيحية تعيد الاعتبار للخط التدريجي للمسيحيين في ما يتعلق بالدولة والكيان والميثاق والشراكة مع المسلمين في لبنان.
وأفادت المصادر ان «التركيز في لقاء بكركي كان على الشراكة الوطنية بين المسيحيين والمسلمين، لا سيما في الوظائف العامة.
ووافق المجتمعون على المبدأ العام لوثيقة بكركي، مع الحرص على الطابع الوطني، وأُدخلت تعديلات لهذه الغاية.
وأشارت بعض مصادر المعلومات الى أن الوثيقة تطالب بعقد جلسة مفتوحة لمجلس النواب تقضي الى انتخاب رئيس للجمهورية، وفقا للدستور وبعيدا عن اي اعراف مستجدة كالحوار وغيره.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الالتزام قبل الرئيس.. وإلا!
كتب نبيل بو منصف في" النهار": ها هو حزب الله بمجمل خطابه لا يزال يقف عند سرديته المنافية لجوهر الالتزامات العلنية الرسمية الموثقة في اتفاق وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل. لا يقف الأمر في معضلة الإنكار عند هذا المفترق المفصلي وحده بل يتسع لكل واقع الحزب وعلاقاته بطائفته وبيئته الخارجتين من أسوأ ما أصاب فئة لبنانية في زلازل الحروب.
ما نقاربه هنا يتصل بإمعان لا يصدّق للحزب على حصر تفسيره وسرديته لاتفاق عقد مع "دولة إسرائيل"، التي اعترف بها ضمناً للمرة الثانية بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية معها، بجنوبي الليطاني فقط بما يوحيه من تصميمه على المضيّ في الإنكار إلى ذراه بعد كلّ هذا المآل الكارثي الذي أصابه وكأنه واثق من قدرته على البقاء متفلتاً من التزامات نزع سلاحه بالكامل في شمالي الليطاني مراهناً ربما على تراخي الشركاء "الآخرين" في السلطة والبلد كله. هذا الاتفاق ليس شبيهاً بأيّ من الاتفاقات التي أثارت وتثير تفسيرات على هوى كلّ طرف لبناني، بما فيها الطائف نفسه، لأن نصّه قاطع في وضوحه لجهة تبنّي القرارات الدولية كافة التي تلزم الجانب اللبناني بنزع السلاح غير الشرعي لكلّ المجموعات المسلحة وأولاها "حزب الله" في كل لبنان.
ولكن التوجّه إلى "حزب الله" الذي كان ولا يزال فعلاً عبثياً، لا يعني السكوت عن التوجّه إلى فئتين حصريتين من المعنيين اللبنانيين بمسار تجنيب لبنان إهمال تفجر هذه القنبلة الموقوتة في وقت ما بعدما ظن اللبنانيون أن كل ما يمت إلى الحرب الإسرائيلية التي استدرجها "حزب الله" على لبنان قد ولى وطويت الصفحة هكذا بكلّ بساطة. التوجّه الأول يعني المسؤولين الرسميين جميعاً الذين فاوضوا ووافقوا وأبرموا الاتفاق وضعوا تواقيعهم الرسمية عليه بحيث يتعيّن عليهم وضع حدّ حاسم علني لمزاعم الحزب في تنصّله من موجبات نزع السلاح في شمالي الليطاني. وهذه مسؤولية لا مهرب منها أمام المجتمع الدولي كما في الواقع الوطني الناشئ بعد حرب مدمرة تسبّب بها الحزب للبنان. أما الفئة الثانية المعنية بهذا الأمر المصيري فتشمل حصراً المرشحين لرئاسة الجمهورية، ولا سيما منهم قائد الجيش الذي يبدو واضحاً أن أسهمه ترتفع باضطراد كلما اقتربنا من التاسع من كانون الثاني.
ما يعني اللبنانيين أن من سينتخب رئيساً للجمهورية للسنوات الست المقبلة يتعيّن عليه الدخول إلى واقع لبنان الخارج من الكوارث، بأقصى الجرأة والشجاعة والشفافية في كسر استسلام الدولة للاستئثار والتبعية والتفرّد والعبث بالتزامات الدولة.. وبداية من شمالي الليطاني لا من جنوبيه!
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال