تفاصيل أسعار البنزين والسولار الجديدة.. كيف يستقبل المصريون ربيع 2024؟
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أسعار البنزين والسولار، أسعار السولار بعد الزيادة، أسعار البنزين 2024، تصدرت هذه الكلمات محرك البحث جوجل اليوم الجمعة 22 مارس 2024، خاصةً بعد قرار تحريك سعر المحروقات تزامنا مع قرارات البنك المركزى الأخيرة برفع سعر الفائدة 6% وكذلك تحرير سعر الصرف.
تفاصيل أسعار البنزين والسولار الجديدة.. كيف يستقبل المصريون ربيع 2024؟.
تُؤكد الحكومة أن دعم المواد البترولية يُكلف الدولة مبالغ ضخمة، وأنها تسعى لترشيد الدعم وتوجيهه للفئات الأكثر احتياجًا.
وبناءًا على ما سبق، نجد أنَّ هناك زيادة في أسعار المحروقات شملت، البنزين بجميع فئاته 80، 92، و95، وكذلك السولار، والذي قُدِّرَ بمبلغ جنيه واحد.
تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولاروتضمنت التعديلات رفع أسعار البنزين جنيهًا واحدًا للتر، زيادة سعر السولار جنيهًا و75 قرشًا للتر، ورفع سعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام من 75 جنيها إلى 100 جنيه.
وتُصبح أسعار البنزين بعد الزيادة:
أكدت مصادر، زيادة تعريفة ركوب المواصلات في المحافظات، وزيادة تعريفة أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار السولار والبنزين، وتبدأ المحافظات في نشر قيمة الزيادة في تعريفة الركوب والتي قد تصل إلى 15% بعد تطبيق قرار الزيادة في أسعار السولار والبنزين رسميًا.
يشار إلى أن آخر اجتماع للجنة تسعير المنتجات البترولية كان خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، وقد قررت لجنة التسعير للمنتجات البترولية خلال اجتماعها الأول هذا العام تحريك سعر لتر البنزين 80، 92، و95 بمقدار جنيها واحدا.
كيف يستقبل المصريون ربيع 2024؟يواجه القرار، عدم ارتياح كبير لدى المواطن، لما يراه تكلفة عليه، لا سيما في زيادة أسعار تعريفة المواصلات العامة، وبخاصة في المحافظات والأقاليم.
يواجه القرار، عدم ارتياح كبير لدى المواطن، لما يراه تكلفة عليه، لا سيما في زيادة أسعار تعريفة المواصلات العامة، وبخاصة في المحافظات والأقاليمومع بداية استقبال موسم الربيع هذا العام، سيلقي هذا القرار بظلاله على الكثير من المنتجات الأخرى التي ربما ستجد مبررًا لارتفاع الأسعار، مثل تكاليف الزراعة والإنتاج الداجني ونقل المنتجات الزراعية؛ نظرًا لتعرضها للتلف، حال بقائها، دون تصريف أو نقل، وهو ما سيحمِّل المزيد على كاهل المواطن خلال هذه المرحلة.
ربما رفع سعر أسطوانة البوتاجاز من 75 جنيهًا إلى 100 جنيه هو زيادة بنسبة 33%. هذا يعني زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة للمطاعم الشعبية والمخابز وغيرها من الأماكن التي تعتمد على هذه الوقود لتشغيل أعمالها.
أسعار النفط لا ترضي المنتجين ولا تناسب المستهلكينقال أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، في تصريحات إعلامية، إن توقعات مصر في الموازنة العامة لا تعتمد على سعر اليوم لمحدد لخام النفط، إنما تعتمد على متوسط الأسعار المعقول الذي يمكن يرضي المنتجين ويتناسب مع إمكانيات المستهلكين والمستوردين، مضيفًا عندما تقوم لجنة تسعير المنتجات البترولية في مصر بتحديد الأسعار، تأخذ في الاعتبار عدة عوامل محددة:
أسامة كمال، وزير البترول الأسبقأولًا، تأخذ في الاعتبار حصة مصر من البترول والغاز والتي تأتي من الشركاء الأجانب.ثانيًا، تضع اللجنة في الاعتبار أسعار المواد الخام سواء كانت غازًا طبيعيًا أو بترولًا، والتي يتم شراؤها من الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المنتجات البترولية التي يتم شراؤها بالسعر العالمي من الخارج.هل يوازي تحريك أسعار الوقود متطلبات النقد الدولي؟.. مسؤول سابق يجيبوتابع "كمال": “يتم ضرب كل جزء من هذه المحددات بالوزن النسبي الخاص به في المكون المحلي والأجنبي، على سبيل المثال، تستهلك مصر غاز البوتاجاز بمقدار 4.3 إلى 4.5 مليون طن سنويًا، وتستورد نصف هذه الكمية من الخارج، وتحدد اللجنة الأسعار الداخلية والتي يتم تسعيرها بشكل منفصل لما تنتجه المعامل الحكومية والخاصة. ويتم حساب متوسط التسعيرة للمنتج المحلي بنحو 300 دولار، بينما يتراوح سعر الاستيراد من الخارج بين 900 إلى 1000 دولار، بمتوسط 950 دولارًا. وبالتالي، عند وضع سعر المنتج المحلي والمستورد، يكون سعر طن البوتاجاز نحو 650 دولارًا".
وتوقع وزير البترول الأسبق، أن تحريك في أسعار الوقود في مصر لكن لن يكون التحريك الذي يوازي متطلبات صندوق النقد الدولي.
يُذكَر أنَّه وبحسب نشرة أصدرها صندوق النقد الدولي، في عام 2008، تنبَّأ بزيادات كبيرة ومتعاقبة في أسعار النفط والغذاء، والتي من شأنها التأثير على مالية بعض الدول، وكذلك ارتفاع أسعار السلع الأوليَّة أعطى دَفْعَة للتضخم الكُلِّي، لا سيَّما وأنَّ الفئات الألّ دخلاًَ تتحمل تبعات وآثار ارتفاع تكلفة الغذاء، بشكلٍ مباشر.
ردود حكوميةوأعلن محمد معيط، وزير المالية، قبل يومين رفع تكلفة دعم المواد البترولية إلى 147 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025، وشهدت اسعار البترول العالمية زيادات متوالية ليتحاوز سعر البرميل حاليا ال ٨٥ دولار نتيجة التوترات السياسية في المنطقة فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل بين الشرق والغرب نتيجة الهجمات المتتالية على الشاحنات والسفن في البحر الأحمر وسط توقعات من جانب منظمة اوبك بزيادة الاسعار في ظل خطة خفض الإنتاج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تفاصيل زيادة أسعار البنزين والسولار زيادة أسعار البنزين والسولار 2024 زيادة اسعار البنزين والسولار زيادة أسعار البنزين 2024 أسعار البنزین والسولار المنتجات البترولیة بعد الزیادة فی أسعار جنیه ا
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.