«صحة قنا»: تقديم خدمات فحص المقبلين على الزواج في 11 منفذا خلال رمضان
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، تشغيل الفترة المسائية لتقديم خدمات مبادرة فحص المقبلين على الزواج من أبناء المحافظة، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح «بدران»، أنّ المبادرة تحت رعاية اللواء أشرف غريب محافظ قنا، وتهدف إلى استصدار الشهادات الصحية للمقبلين على الزواج وتيسير حصولهم عليها على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنّ المديرية أعدت 11 منفذًا لتقديم تلك الخدمات موزعة على جميع مراكز المحافظة، بهدف تيسير توقيع الكشف وتقديم الرعاية اللازمة للأزواج.
وأضافت الدكتورة سمية أحمد حسن مديرة إدارة الأمومة والطفولة بالمديرية والمشرف على المبادرة في بيان، أنّ المبادرة تضم الكشف عن الأمراض المزمنة والضغط والسكر والسمنة، إضافة إلى الكشف عن أمراض الدم كالكشف عن فيروس سي، فيروس بي، تحليل الـRH والهيموجلوبين.
وأوضحت الدكتورة إيناس فاروق مديرة إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية، إلى أنّ المبادرة تسعى إلى تقديم المشورة والتوعية الصحية عن الصحة الإنجابية بهدف خلق مجتمع جديد يتمتع أفراده بصحة جيدة، وذلك خلال الفترة من 9 إلى 2 مساءً ومن 8 إلى 10:30 مساءً طوال الشهر الكريم.
وأشارت الدكتورة ريم برغوت مديرة إدارة الثقافة الصحية بالمديرية إلى تقديم التوعية الصحية نحو المفاهيم والمعتقدات الصحية، وتوضيح أثر الأمراض المعدية على كل من الزوجين، وتأثير ذلك على الأطفال الجدد، لافتة إلى أن التحاليل تقدم للجميع سواء المصريين أو غير المصريين من المقيمين بالمحافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المقبلين على الزواج فحوصات المقبلين على الزواج قنا محافظة قنا صحة قنا على الزواج
إقرأ أيضاً:
تلاعبوا فى نظام البصمة.. إحالة 21 عاملا بإدارة السنطة الصحية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية - السيليكون - تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى.
شملت قائمة المحالين: مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية – السيليكون - داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار/ محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة/ مروة صلاح – مديرة النيابة، اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
وإذ كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز.
حيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين - مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية - بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.