نحو وقف الحرب على غزة
بدل الاستغراق في أوهام دولة فلسطينية، المطلوب توقف حرب الإبادة على غزة، وأن يعاد للأطفال الفلسطينيين مجدداً البسمة، وأن يعاد إعمار القطاع.
يجب أن يتركز الجهد العربي، على تحقيق سلام مستدام، يحمي أرواح الفلسطينيين ويصون ممتلكاتهم وكرامتهم، ويمكّنهم من حق تقرير المصير، وهوعمل قومي وإنساني وأخلاقي.
ليس منطقيا أن يقف العالم متفرجاً أمام هذا الواقع ولا مقبولا وضع الأسرى الإسرائيليين في كفة وجميع سكان غزة الذين ليست لهم علاقة البتة بهجوم 7 أكتوبر بالكفة الأخرى.
لم يكن لحكومة العدو مواصلة حرب الإبادة ضد شعب غزة دون ضوء أمريكي أخضر، ومساندة عسكرية أمريكية مفتوحة، وتقدر شحنات السلاح الجوية من أمريكا بأكثر من 230 شحنة.
* * *
بعد مرور نحو 140 يوماً على بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، والصمود الأسطوري لشعبها، أمام حرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل، لا يلوح في الأفق حتى هذه اللحظة ما يشي بنهاية قريبة لها. على النقيض من ذلك، تهدد حكومة بنيامين نتنياهو باجتياح مدينة رفح، التي لا تتجاوز مساحتها ال 55 كيلومتراً مربعاً، والتي فرض عليها الاحتلال استقبال أكثر من مليون ونصف مليون مشرد من الفلسطينيين، الذين فُرض عليهم بالقوة مغادرة بيوتهم.
لم يحدث مطلقاً في تاريخ الحروب العربية المعاصرة، في الوطن العربي، وربما في الحروب العالمية، أن حشر عدد كبير من البشر، بحجم عدد النازحين عنوة إلى رفح، في بقعة صغيرة، تفتقد مكونات العيش الكريم، وتعاني نقص الغذاء والدواء والمياه، ولا يوجد بها سوى عدد قليل من المستشفيات والعيادات الصحية، التي تعاني بشكل حاد نقص الإمدادات الطبية، وغياب الكهرباء، ونقص الطاقة.
ولا شك، أن من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، في وضع كهذا، أن يتمكن الأطباء، والفرق الصحية الأخرى، من أداء مهامها، حتى ضمن الحدود الدنيا من الشروط لنجاح عملهم.
وبالتأكيد لم يكن لحكومة نتياهو مواصلة حرب الإبادة ضد شعب غزة، من دون ضوء أمريكي أخضر، ومساندة عسكرية أمريكية مفتوحة، حيث تقدر عدد الشحنات الجوية التي توجهت من أمريكا بأكثر من 230 شحنة، أخذت بالوصول إلى تل أبيب منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ولا تزال إدارة الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن تعد بالمزيد.
لقد بدا للعالم بأسره، أن الاهتمام الأمريكي، منصبٌّ حالياً، على استعادة الأسرى، أكثر منه على حياة المدنيين العزل. وللأسف فإن معظم حلفاء أمريكا في القارة الأوروبية قد أفصحوا عن مشاطرتهم للموقف الأمريكي. فوزيرة الخارجية الألمانية تعلن صراحة على الملأ، و«بالفم الملآن» كما يقال إن أمن إسرائيل أهم من حياة المدنيين الفلسطينيين.
التسويف في إطالة الحرب، تحت ذريعة القضاء على حماس، لن يتضرر منه سوى أهل غزة، الذين خسر كثير منهم منازلهم، وقتل عدد كبير منهم، تحت وطأة القصف الجوي، وبات الأحياء منهم عرضة للجوع والحرمان، والأمراض المعدية، وخسارة الأحبة.
وليس من المنطقي أن يقف العالم متفرجاً أمام هذا الواقع. كما أنه من غير المقبول، وضع الرهائن، الذين تم أسرهم في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في كفة وجميع سكان غزة الذين ليست لهم علاقة البتة في ذلك الهجوم بالكفة الأخرى.
كما أنه ليس من المنطقي الاستمرار في الكلام الاستهلاكي، الذي يتردد عن أهمية قيام دولة فلسطينية مستقلة، في حدود الأراضي الفلسطينية، التي احتلت في حرب يونيو/ حزيران عام 1967.
فمثل هذا الكلام، لا يوقف الحرب، ولا يوفر حماية للمدنيين، ولا يمنع هدم البيوت على رؤوس ساكنيها. وما يهم الفلسطينيين الآن هو وقف العدوان عليهم، وليس وعوداً وهمية بقيام دولة فلسطينية مستقلة، لا ترفضها فقط الحكومة الإسرائيلية اليمنية التي يقودها بنيامين نتنياهو والأطراف المتحالفة، معه، بل إن معظم مكونات المجتمع الإسرائيلي تجمع ترفضها.
لقد جاءت تصريحات نتنياهو الأخيرة، حول رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، حتى ولو كانت منزوعة السلاح، لتحسم الأمر. فالدعوة لقيام هذه الدولة، من وجهة نظره، هي دعوة لتكرار ما جرى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتمكين حماس من الوصول مجدداً إلى الحكم.
لقد سئم الفلسطينيون، والعرب جميعاً من الوعود الأمريكية الواهية، بحتمية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والتي بدأ الحديث عنها مباشرة بعد معركة العبور في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، وكررها من قبل، الرؤساء: جيمي كارتر ورونالد ريغان، وجورج بوش، وبل كلينتون، وباراك أوباما، والرئيس الحالي جوزيف بايدن، وبات الحديث عها أشبه بالمثل «أسمع طحناً، ولا أرى خبزاً».
قيام الدولة الفلسطينية، هو مهمة وطنية وتاريخية، لن تكون منّة من قوة احتلال، ولن تفرضها الإدارات الأمريكية، التي كانت دائماً الحليف الأقوى للاحتلال، بل سيفرضها استمرار الكفاح الفلسطيني، بالضفة الغربية ومدينة القدس، وقطاع غزة. وهو كفاح ينبغي أن يكون مسنوداً من العرب جميعاً، حكومات وشعوباً. وحين يعجز الاحتلال، عن مواصلة مواجهة الشعب المحتل، سينسحب مجللاً بالخيبة والهزيمة.
ليس متوقعاً، من الحكومة الإسرائيلية اليمينية الراهنة بقيادة نتنياهو، والمسنودة بأكثر المتطرفين والعنصريين، والتي تعتبر اتفاق أوسلو بين حكومة إسحق رابين، ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، خطينة تاريخية، أن تقبل بقيام دولة فلسطينية مستقلة، أو تعترف بالقرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، ومنها القراران 242 و388 اللذان يعتبران الضفة الغربية وقطاع غزة، ومدينة القدس أراضي محتلة بحكم القانون الدولي.
المطلوب الآن، بدلاً من الاستغراق في الأوهام حول قيام دولة فلسطينية، أن تتوقف حرب الإبادة على غزة، وأن يعاد للأطفال الفلسطينيين مجدداً البسمة، وأن يعاد إعمار المدينة، وأن يتركز الجهد العربي، على تحقيق سلام مستدام، يحمي أرواح الفلسطينيين ويصون ممتلكاتهم وكرامتهم، ويمكّنهم من حق تقرير المصير. والقيام بهذه المهمة، عمل قومي وإنساني وأخلاقي، وليس فرض كفاية.
*د. يوسف مكي كاتب وأكاديمي سعودي
المصدر | الخليجالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فلسطين غزة إسرائيل الحرب على غزة العدوان الإسرائيلي الصمود الأسطوري حرب الإبادة دولة فلسطينية إعمار القطاع سلام مستدام حق تقرير المصير قیام دولة فلسطینیة مستقلة تشرین الأول حرب الإبادة على غزة
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية انتصار للعدالة الدولية
قرار المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء الكيان الصهيونى بنيامين نتنياهو و وزير دفاعه يوآف جالانت انتصار جديد للعدالة الدولية التى تأخرت كثير فى التحرك لتنتصر للضحايا، فهذا القرار بداية لعهد جديد فى تاريخ القانون الدولى واختبار حقيقى للآليات الدولية الجديدة له لحقوق الإنسان التى لا تعرف التسيس ولا ازدواجية المعايير.
قرار المحكمة لطمة على كل حاكم يفكر فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وسوف يكون جرس إنذار لمشعلى الحروب ومهددى الاستقرار العالمى حتى من الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية العدوالأول للمحكمة لأنها أكبر دولة ارتكب حكامها جرائم ضد الإنسانية وجرائم عدوان منذ بداية غزوالعراق وما يجرى فى اليمن والسودان وسوريا وليبيا وفى كل بقعة ساخنة فى العالم.
والموقف الذى أعلن عنه مساعد «ترامب» بأنه سيتخذ موقف يزلزل العالم فور تولى «ترامب» السلطة ضد المحكمة الجنائية هى مجرد جعجعة تأتى من دولة حاولت إفساد اتفاقية المحكمة ووقعت اتفاقيات ثنائية مع عشرات الدول لتحصين جنودها وقادتها ضد قرارات المحكمة وتم سحب التوقيع على اتفاقية المحكمة وبالتالى لا تملك الولايات المتحدة أن تفعل أى شىء ضد هذه المؤسسة إلا انها تؤوى المطلوبين لديها بجانب التناقض فى مواقفها من المحكمة فهى هللت لقرار المحكمة بالقبض على الرئيس السودانى السابق عمر البشير وأركان نظامه وكذلك قادة النظام الليبى السابق ولكن عندما جاء القرار ضد مجرمى الحرب الإسرائيليين انتفضت الإدارة الأمريكية الحالية والقادمة.
المرحلة القادمة مرحلة قانونية ولن تفيد الضغوط السياسية وهناك استئناف على القرار من حق المتهمين الإسرائيليين التقدم به وهو أمر واجب ويعنى اعتراف حكومة الاحتلال بشرعية المحكمة رغم محاولات التشكيك فيها وإرهاب المدعى العام لها بتلفيق قضيه تحرش به خاصة مع إعلان جميع الدول الموقعة والمصادقة على ميثاق المحكمة وهم 120 دولة استعدادها لتنفيذ القرار والقبض على نتنياهو جالانت لو وصلا إلى أراضيهم.
قرار المحكمة الجنائية سوف يعجل بانتهاء الحرب لأنه داعم لطلب جنوب افريقيا فى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل التى ليس أمامها إلى إصدار قرارات ملزمة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لتنفيذها ضد الكيان الصهيونى وداعميها وعلى رأسها الولايات المتحدة.
هذا القرار يفرض على الدول العربية والإسلامية التحرك بالضغط لدعم المحاكم ضد أى محاولات لإنهاء دورها وتشكيل فريق قانونى متفرغ لإدارة المعركة القانونية والتدخل فى أى وقت لتقديم أدلة جديدة ضد مجرمى الحرب فى دولة الاحتلال ومد القرار إلى كبار الضباط فى جيش الاحتلال الإسرائيلى وهم مسئولين مسئولية كاملة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب فالقائمه طويلة ولا تقتصر على نتنياهو وجالانت بل يجب أن تمتد إلى كل شخص ارتكب ونفذ وشارك فى هذه الجرائم فنحن أمام فرصة تاريخية للوصول إلى أكبر محاكمة دولية فى التاريخ ضد قتلة الأطفال والنساء والمرضى والعجائز الأبرياء من شعبنا فى الأرض المحتلة ولبنان.