صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق يوم الخميس على مراجعة ثالثة لبرنامج قرض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، ما يتيح صرف 880 مليون دولار لدعم الميزانية، وبما يصل بإجمالي الأموال التي تم صرفها إلى 5.4 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه أوكرانيا لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي، لا سيما عدم اليقين المرتبط بالحرب مع روسيا وآفاق التمويل الخارجي.
أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، أنه سيفرج عن شريحة ثالثة من المساعدات لأوكرانيا تبلغ 880 مليون دولار، في المرحلة الثالثة من حزمة إغاثة بقيمة 15,6 مليار دولار تم تبنيها في مارس 2023.
وأجرى فريق من صندوق النقد الدولي محادثات في وارسو مع مسؤولين أوكرانيين في منتصف فبراير، وقد تحقق من الإنجازات التي حققتها البلاد في إطار الأهداف التي حددت قبل عام، عندما تمت الموافقة على هذه المساعدة في إطار آلية الائتمان الموسعة الممتدة على أربع سنوات.
وكان الفريق قدر احتياجات إعادة إعمار البلاد بنحو 486 مليار دولار.
ورحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمرونة الاقتصاد الأوكراني في عام 2023، لكنها حذرت من أن "انتعاش (البلاد) يتوقع أن يتباطأ" هذا العام، ويرجع ذلك خصوصا إلى "تأخيرات في التمويل الخارجي".
ولم ترسل الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأول لأوكرانيا، أي مساعدة كبيرة لكييف منذ ديسمبر 2022.
ولا يزال ملف إرسال دعم عسكري جديد لأوكرانيا يخضع لمفاوضات شاقة في الكونغرس الأمريكي منذ أشهر عدة، من دون أن تظهر في الأفق بوادر اتفاق قريب.
وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا غافين غراي، خلال مؤتمر عبر الفيديو، أن برنامج الدعم افترض أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بنهاية عام 2024، قائلا: "ما زلنا نسير على هذا السيناريو".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مليون دولار لأوكرانيا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة دعم عسكري جديد صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
«النقل الدولي»: 4 مشروعات جديدة باستثمارات 1.84 مليار دولار تدعم الصناعات المحلية
قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن النمو المطرد في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعكس تحسن كفاءة تشغيل المواني والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى السياسات الجاذبة للاستثمارات التي عززت من مساهمة القطاعات غير التقليدية في الإيرادات.
يأتي ذلك في سياق تسجيل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما تجاوزت الإيرادات توقعات الموازنة بنسبة 8%، إذ كانت مقدرة بـ 5.2 مليار جنيه، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة.
إيرادات الموانيوأضاف «السمدوني»، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن إيرادات المواني استحوذت على 77% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفعت مساهمة الأنشطة الصناعية واللوجستية إلى 23%، مقارنةً بمتوسط 8% خلال السنوات الخمس الماضية، مما يعكس التحول نحو التنوع الاستثماري وتقليل الاعتماد على قطاع المواني فقط.
وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مناقشة المؤشرات المالية، واستعراض الموقف الترويجي، واعتماد موازنة العام المالي المقبل، بالإضافة إلى إقرار 4 مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية بلغت 1.84 مليار دولار في قطاعات المنسوجات والصناعات المعدنية، مما يساهم في توفير أكثر من 11 الف فرصة عمل مباشرة.
توطين الصناعات الاستراتيجيةوأشار إلى أن هذه المشروعات تدعم خطط الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعتمد هذه المشروعات على التصنيع المحلي والتصدير، مما يعزز من تدفق العملة الأجنبية ويقوي الميزان التجاري لمصر، لافتا إلى أن الاستثمارات الأخيرة التي تم الإعلان عنها تتجاوز 1.85 مليار دولار، منها توسعات إروجلو جلوبال التركية في قطاع الغزل والنسيج باستثمارات 180 مليون دولار، ومشروع شنغهاي هونر الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية باستثمارات 3.5 مليون دولار، ومشروع جيانجسو جوتاي الصينية لصناعة الملابس الجاهزة باستثمارات 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى مجمع شين فينج إيجيبت الصناعي المتكامل للصناعات المعدنية بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار.
وأكد أن مجمع شين فينج سيمثل أحد أكبر المشاريع الصناعية المتكاملة في المنطقة، مما يعزز سلاسل التوريد المحلية ويخفض الحاجة إلى استيراد المكونات المعدنية لصناعات السيارات والأجهزة المنزلية، مؤكدًا على أهمية توفير حوافز استثمارية إضافية لجذب المزيد من الشركات العالمية إلى المنطقة الاقتصادية.