صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق يوم الخميس على مراجعة ثالثة لبرنامج قرض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، ما يتيح صرف 880 مليون دولار لدعم الميزانية، وبما يصل بإجمالي الأموال التي تم صرفها إلى 5.4 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه أوكرانيا لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي، لا سيما عدم اليقين المرتبط بالحرب مع روسيا وآفاق التمويل الخارجي.
أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، أنه سيفرج عن شريحة ثالثة من المساعدات لأوكرانيا تبلغ 880 مليون دولار، في المرحلة الثالثة من حزمة إغاثة بقيمة 15,6 مليار دولار تم تبنيها في مارس 2023.
وأجرى فريق من صندوق النقد الدولي محادثات في وارسو مع مسؤولين أوكرانيين في منتصف فبراير، وقد تحقق من الإنجازات التي حققتها البلاد في إطار الأهداف التي حددت قبل عام، عندما تمت الموافقة على هذه المساعدة في إطار آلية الائتمان الموسعة الممتدة على أربع سنوات.
وكان الفريق قدر احتياجات إعادة إعمار البلاد بنحو 486 مليار دولار.
ورحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمرونة الاقتصاد الأوكراني في عام 2023، لكنها حذرت من أن "انتعاش (البلاد) يتوقع أن يتباطأ" هذا العام، ويرجع ذلك خصوصا إلى "تأخيرات في التمويل الخارجي".
ولم ترسل الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأول لأوكرانيا، أي مساعدة كبيرة لكييف منذ ديسمبر 2022.
ولا يزال ملف إرسال دعم عسكري جديد لأوكرانيا يخضع لمفاوضات شاقة في الكونغرس الأمريكي منذ أشهر عدة، من دون أن تظهر في الأفق بوادر اتفاق قريب.
وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا غافين غراي، خلال مؤتمر عبر الفيديو، أن برنامج الدعم افترض أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بنهاية عام 2024، قائلا: "ما زلنا نسير على هذا السيناريو".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مليون دولار لأوكرانيا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة دعم عسكري جديد صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي:كلفة الاعمار والتعافي 11 مليار دولار أميركي
قدّر تقرير للبنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي، وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 (RDNA)، الذي يقيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 تشرين الأول 2023 حتى 20 كانون الأول 2024.
وأوضح التقرير الذي صدر عن البنك الدولي، ان "هناك حاجة إلى تمويل بنحو 3 إلى 5 مليار دولار أميركي من قبل القطاع العام، منها مليار دولار أميركي لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة". وأشار إلى أن "التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار أميركي، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار أميركي، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار أميركي".
وحسب مصدر لبناني معني ل" اللواء" كان حجم كلفة التمويل يقلق الدولة اللبنانية التي تبحث عن إنشاء «صندوق إعادة الإعمار» والجهات التي ستساهم في تمويله.