صندوق النقد الدولي يعلن موافقته على صرف 880 مليون دولار لأوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق يوم الخميس على مراجعة ثالثة لبرنامج قرض لأوكرانيا بقيمة 15.6 مليار دولار، ما يتيح صرف 880 مليون دولار لدعم الميزانية، وبما يصل بإجمالي الأموال التي تم صرفها إلى 5.4 مليار دولار. وأشار الصندوق إلى أن المخاطر التي تواجه أوكرانيا لا تزال مرتفعة بشكل استثنائي، لا سيما عدم اليقين المرتبط بالحرب مع روسيا وآفاق التمويل الخارجي.
أكد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، أنه سيفرج عن شريحة ثالثة من المساعدات لأوكرانيا تبلغ 880 مليون دولار، في المرحلة الثالثة من حزمة إغاثة بقيمة 15,6 مليار دولار تم تبنيها في مارس 2023.
وأجرى فريق من صندوق النقد الدولي محادثات في وارسو مع مسؤولين أوكرانيين في منتصف فبراير، وقد تحقق من الإنجازات التي حققتها البلاد في إطار الأهداف التي حددت قبل عام، عندما تمت الموافقة على هذه المساعدة في إطار آلية الائتمان الموسعة الممتدة على أربع سنوات.
وكان الفريق قدر احتياجات إعادة إعمار البلاد بنحو 486 مليار دولار.
ورحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمرونة الاقتصاد الأوكراني في عام 2023، لكنها حذرت من أن "انتعاش (البلاد) يتوقع أن يتباطأ" هذا العام، ويرجع ذلك خصوصا إلى "تأخيرات في التمويل الخارجي".
ولم ترسل الولايات المتحدة، الداعم العسكري الأول لأوكرانيا، أي مساعدة كبيرة لكييف منذ ديسمبر 2022.
ولا يزال ملف إرسال دعم عسكري جديد لأوكرانيا يخضع لمفاوضات شاقة في الكونغرس الأمريكي منذ أشهر عدة، من دون أن تظهر في الأفق بوادر اتفاق قريب.
وذكر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في أوكرانيا غافين غراي، خلال مؤتمر عبر الفيديو، أن برنامج الدعم افترض أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا سينتهي بنهاية عام 2024، قائلا: "ما زلنا نسير على هذا السيناريو".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مليون دولار لأوكرانيا المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مديرة صندوق النقد الدولي الولايات المتحدة دعم عسكري جديد صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
أحمد بلال: الزمالك يضم لاعبين لا تستحق اللعب في الفريق