مجلس أمناء الحوار الوطني يرحب بقرار إنهاء القضية 173
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أعرب مجلس أمناء الحوار الوطني عن ارتياحه للقرار القضائي الصادر في القضية رقم 173 لسنة 2011، بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد آخر خمس منظمات كانت متبقية فيها، وهي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات؛ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي؛ مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف، وإنهاء التحقيقات بشكل كامل فيها.
ويعود مجلس الأمناء بهذه المناسبة ليؤكد من جديد، أن دعم رئيس الجمهورية للحوار الوطني يلعب دورًا محوريًا وإيجابيًا، في تقديم المقترحات البناءة من أجل بناء الجمهورية الجديدة، على أسس من احترام الدستور والقانون والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأعلن مجلس الحوار الوطني في بيان، أن التعاون بينه وبين الحكومة، والذي كان من نتائجه صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تنسيقية مشتركه بين مجلس الأمناء والحكومة، للإسراع بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعتبر دليلًا إضافيًا على فاعلية الحوار الذي دعا إليه الرئيس، وجدواه العملية وهو ما سينعكس إيجابيًا على العملية السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن إسدال الستار على القضية 173 لسنة 2011، لم ولن يكون هو الخطوة الايجابية الوحيدة ولا الأخيرة، ولكنه سيكون دافعًا إضافيا لمجلس الأمناء للعمل بالتعاون الوثيق مع الحكومة، وبدعم مقدر وقوي من رئيس الجمهورية من أجل استمرار الخطوات الإيجابية وتسارعها في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار الوطني مجلس أمناء الحوار السيسي الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الإعلان بالرباط عن تأسيس "شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب"
أعلن اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن تأسيس « شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار جنوب- جنوب »، المنبثق عن منتدى الحوار الذي ينظمه مجلس المستشارين بتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي.
ووفق الإعلان التأسيسي للشبكة، تهدف هذه الأخيرة إلى « إرساء فضاء مؤسساتي منتظم للحوار وتبادل الخبرات بين الأمناء العامين »، و »تقوية الكفاءات البشرية والإدارية للمجالس التشريعية »، ثم « بلورة مبادرات مشتركة لتحديث الإدارة البرلمانية وتعزيز فعاليتها ».
كما تسعى الشبكة إلى « المساهمة في تقوية الوظائف الاستشارية والبحثية للمجالس »، و »إطلاق برامج مهنية وتكوينية موجهة للأطر الإدارية العليا »، وكذا « مد جسور التعاون مع الشبكات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ».
وبخصوص آليات العمل، تتمثل بحسب البيان التأسيسي في « عقد اجتماعات دورية للشبكة بمعدل سنوي أو عند الحاجة »، وتشكيل هيئة تنسيق دائمة تتولى متابعة تنفيذ توصيات الشبكة »، ثم « إحداث بوابة إلكترونية متعددة اللغات للتوثيق والتواصل »، وأيضا « تنظيم ورشات موضوعاتية ودورات تدريبية ».
وقال الأسد الزروالي، الأمين العام لمجلس المستشارين، بمناسبة انعقاد الاجتماع التأسيسي للشبكة، إن تأسيس هذه الأخيرة، « يأتي كمبادرة رائدة وشاملة، تروم خلق إطار مؤسساتي دائم للتواصل والتنسيق بين الأمناء العامين، باعتبارهم الفاعلين المحوريين في البنية التنظيمية للمجالس التشريعية ».
وأضاف الزروالي، « هذه الشبكة الطموحة، التي نؤسس لها اليوم، تتميز بشموليتها الجغرافية، إذ تحتضن في عضويتها ممثلين عن مختلف الأقاليم الجيوسياسية الكبرى للجنوب، بما يعزز من تعددية الرؤى، وغنى التجارب، وتكامل القدرات ».
وأضاف المتحدث، « علمتنا التجارب الحديثة أن التعاون جنوب-جنوب، لكي يكون فعالا ومستداما، لا بد أن يتجاوز الأبعاد السياسية والاقتصادية التقليدية، ليشمل كذلك البنية المؤسساتية والإدارية، التي تشكل العمود الفقري لكل عمل برلماني ناجع ومنظم ».
ويرى الزروالي، أن « الفضاء الجنوبي، الذي ننتمي إليه جميعًا، يشكل مجالًا جيوسياسيا ثريا بتنوعه الثقافي، يضم أربع مكونات رئيسية هي: القارة الإفريقية، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا، والعالم العربي، وهذه المناطق تتقاطع مصالحها وتتلاقى تطلعاتها نحو بناء قطب عالمي ناشئ، أكثر عدلا وتوازنا ».
ويرى المتحدث، أن « هذه الشبكة لن تقتصر، على تبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى فحسب، بل ستعمل كذلك على التفكير الجماعي في حلول مبتكرة لتحديات الإدارة البرلمانية، بما يعزز مأسسة العمل المشترك، ويدعم بناء إدارات برلمانية قوية، مرنة، ومواكبة للتحولات التكنولوجية والمؤسساتية الحديثة ».
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”