الشرطة القضائية تنهي نشاط لصوص محلات وشقق بوجدور
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بوجدور، يوم أمس الأربعاء 20 مارس، من توقيف شخصين وذلك لاشتباه تورطهما في قضية تتعلق بتعدد السرقات وشراء المسروق.
وأمكن حسب مصدر أمني مأذون إيقاف المشتبه فيه الرئيسي بحي التنمية بمدينة بوجدور، نتيجة للأبحاث التقنية التي أجريت إثر تعرض محل للسرقة من داخله.
وبينت الأبحاث والتحريات الأولية التي باشرتها فرقة الشرطة القضائية مع الموقوف ضلوعه في تنفيذ سرقات أخرى من داخل شقة ومحلين تجاريين، والتي مكنت أيضا من استرجاع المسروق، وتوقيف المشتبه فيه الذي اقتناه من المشتبه فيه الرئيسي.
إلى ذلك تم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، بينما تم إخضاع الموقوف الثاني للبحث القضائي في أفق تقديمه أمام ذات النيابة العامة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المشتبه فیه
إقرأ أيضاً:
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي أقرها القانون، بشأن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، فالمتعارف عليه بشكلٍ قاطع، أن الحكم القضائي واجب النفاذ هو أمر بات، يتوجب تنفيذه والامتثال إليه، ترسيخًا لمبدأ العدالة الناجزة.
كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
وقد ورد في المادة 123 من قانون العقوبات، تحديدًا لعقوبة جريمة امتناع الموظفين عن تنفيذ الأحكام، حيث أشار إلى أن العقوبة الحبس والعزل بعد الإنذار بـ8 أيام على يد محضر، وقد شدد القانون على أن التنفيذ لا يجب أن يخضع لنوع الطرف الذي يصدر الحكم لصالحه، ولا يجب أن يخضع لنفوذ من يصدر الحكم في غير صالحه، سواء كان فردا أو مؤسسات اجتماعية.
كما تنص المادة 129 من قانون العقوبات أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
كما يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكمًا و أمر مما ذكر بعد مضي 8 أيام من إنذاره على يد مُحضَر إذا كان تنفيذ الحكم أو قام باستعمال سطوة الوظيفة فى وقف تنفيذ أوامر الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا