عدد مرات رمش العين قد يكون علامة على مشكلة صحية
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشف فريق من الخبراء أن تغيّر عدد مرات الرمش في العين قد يكون علامة على وجود مشكلة صحية أساسية.
ويرمش معظم البالغين حوالي 14 أو 17 مرة في الدقيقة، في المتوسط، ما يساهم في الحفاظ على رطوبة العين وتنظيف سطح القرنية.
وأظهرت الأبحاث أن متوسط عدد مرات رمش عين المريض المصاب بمرض باركنسون يمكن أن يتباطأ إلى مرة أو مرتين في الدقيقة، وفقا للجمعية الأمريكية لمرض باركنسون.
وتبين أن معدل رمش العين بشكل طبيعي يعكس نشاط الدوبامين في الدماغ، فكلما انخفضت مستويات الدوبامين، كلما زاد تركيزنا على موضوع واحد وانخفض معدل الرمش.
ويتميز مرض باركنسون بفقدان الخلايا العصبية المنتجة للدوبامين، ما قد يسبب أعراضا مثل تباطؤ حركة العين وارتعاش اليدين. وقد يكون بطء الرمش علامة مبكرة على مرض باركنسون، بالإضافة إلى البطء العام في الحركة وصعوبات التنسيق، مثل صعوبة تزرير القميص.
إقرأ المزيدوقد يدل انخفاض عد مرات رمش العين على الإصابة بمرض غريفز، الذي يؤدي إلى الإفراط في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. ويمكن أن تشمل الأعراض: رعشة في اليدين أو الأصابع والحساسية للحرارة وفقدان الوزن وتضخم الغدة الدرقية وانتفاخ العينين.
ويمكن أن يحدث مرض غريفز في أي عمر، ولكنه أكثر شيوعا عند النساء فوق سن العشرين. وغالبا ما يعاني المرضى من اتساع الجفون، ما يمكن أن يؤدي إلى جفاف قرنية العين وتلفها، وبالتالي انخفاض معدل الرمش.
ومن ناحية أخرى، يمكن أن يحدث الرمش المفرط عندما يحاول الجسم التعويض عن جفاف العين، والذي يمكن أن يحدث لأسباب متعددة، مثل متلازمة Sjogren (مرض مناعي ذاتي يؤدي إلى جفاف العين وجفاف الفم)، حيث يهاجم الجهاز المناعي الغدد التي تنتج الدموع واللعاب ما يسبب التهابا يدمر الغدد ويحد من إنتاجها للدموع.
ويمكن أن يؤدي جفاف العين الناتج عن مرض Sjogren إلى الشعور بالحكة أو الإحساس بالحرقان، وبالتالي زيادة الرمش.
وهناك أسباب أخرى لجفاف العين المؤقت، بما في ذلك التغيرات الهرمونية والتهاب غدد الجفن، والتي يمكن أن ترفع معدل رمش العين بينما يحاول الجسم الحفاظ على رطوبة العين.
وقد ينتج الرمش بشكل متكرر على التشنج اللاإرادي المرتبط بمتلازمة توريت، التي تتطور خلال مرحلة الطفولة.
المصدر: ديلي ميل
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الصحة العامة امراض بحوث عيون مرض الشيخوخة معلومات علمية مرض بارکنسون جفاف العین رمش العین یمکن أن
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: يجوز للمرأة الحصول على إجازة 3 مرات بدون مرتب في قانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إنه من المزايا بقانون العمل الجديد بالنسبة لتشغيل النساء هو أنه يجوز للمرأة أن تحصل على إجازة 3 مرات بدون مرتب ، بشرط أن يكون بين كل مرة والأخرى سنتين ، وكانت قبل ذلك تحصل المرأة على إجازة بدون مرتب مرتين فقط.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : كما نظم قانون العمل الجديد تشغيل الأطفال وهو مقرر في قانون الطفل من خلال وضع ضوابط بشأن ذلك ، حيث أن قانون الطفل من القوانين الخاصة المرتبطة بقانون العمل ، وأصبح في مشروع قانون العمل الجديد لا يجوز تشغيل الطفل إلا في سن 15 سنة ويجوز تدريبه من سن 14 سنة ، وتم تجريم تشغيل الطفل قبل هذا السن.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن قانون العمل الجديد نظم حقوق الطفل المعاق والقزم بشكل أكثر ضمانة حقوق، خاصة تدريبه وتأهيله، حيث نظم هذا القانون ما تم إقراره في قانون 10 لذوي الاحتياجات الخاصة، و تم تنظيمه داخل قانون العمل للطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة والطفل القزم.
وتابع: وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة فإنني لابد أن أتوجه بالشكر لرئيس الجمهورية ، لأنه أول رئيس دولة يهتم بهذه الفئة ، مما يؤكد حرصه على جميع أبناءه العاملين في الدولة ولم ينظم لهم هذا القانون إلا في عهده وبدأها في عام 2017 ، حينما أمر الرئيس السيسي بعمل وثيقة أمان للعمالة غير المنتظمة ، وضمن لهم حقوقهم ، لمد مظلة الحماية الاجتماعية، بحيث يكون من حق العامل أن يؤمن على نفسه ولا يسأل عن من هو صاحب العمل ، وبالتالي جاءت توجيهاته وصدر القانون رقم 148 ، بحيث تحل الحكومة محل صاحب العمل.
واختتم: كما أن الرئيس السيسي قد وجه أيضا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة لمواجهة الكوارث والأعباء ، مثلما واجهنا جائحة كورونا قبل ذلك ، وتم إقرار فصل كامل داخل قانون العمل للعمالة غير المنتظمة يهتم بتصنيفهم بالاشتراك مع جهاز التعبئة والإحصاء مع وزارة العمل والمنظمات النقابية العمالية ، لوضع تصنيف مهني لهذه العمالة وحصرها بشكل محدد ورعايتهم ثقافيا واجتماعيا وصحيا وتدريبهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة ، حيث تقدر العمالة غير المنتظمة وغير المنظمة بحوالي 11 مليون تقريبا ، ويتم تأهيل العمالة غير المنظمة التي تمثل الاقتصاد غير الرسمي لإدراجها ضمن سوق العمل في الاقتصاد الرسمي ، حتى يستفيد العامل وصاحب العمل والدولة.