تونس وألمانيا تؤكدان الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال السبعي والسفير الألماني لدى تونس "بيتر بروجيل" اليوم /الخميس/ على الإرادة المشتركة؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الألمانية في تونس.
وذكرت وزارة الاقتصاد التونسية ـ في بيان ـ أن الوزيرة التونسية استقبلت في مقر الوزارة السفير الألماني؛ لبحث اوجه التعاون الإقتصادي القائم بين البلدين وسبل تعزيزه في الفترة القادمة.
وأكد الجانبان، تميز العلاقات الثنائية وحرص حكومتي البلدين على توطيدها خدمة للمصلحة المشتركة، وأشارا إلى الفرص المتاحة لمواصلة هذا التعاون البناء في إطار أولويات تونس التنموية للمرحلة القادمة؛ خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك كالتنمية الإقتصادية والاجتماعية و الطاقات المتجددة والمياه والتكوين المهني والتشغيل والحوكمة وغيرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تامر عبد الحميد: خفض الفائدة على الشهادات البنكية خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية إعلان عدد من البنوك المصرية قرارا بخفض أسعار الفائدة على الشهادات البنكية الدولارية ذات، ودراستها تخفيض سعر فائدة الشهادات المحلية، أيضا، مشيرا إلي أن القرار يعد خطوة هامة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، في ظل الجهود الوطنية لتعزيز البيئة الاستثمارية ودعم القطاعات الإنتاجية.
وقال عبد الحميد، في تصريحات له اليوم، أن ذلك يأتى في إطار استراتيجية الدولة التى تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوجيه المدخرات نحو قنوات استثمارية أكثر تنوعًا في مختلف القطاعات.
تخفيف الأعباء التمويليةوأوضح عبد الحميد، أن القرار يساعد علي تخفيف الأعباء التمويلية على المقترضين، سواءً الأفراد أو الشركات، مما يُسهِّل الحصول على قروض بأسعار فائدة تنافسية، وبالتالي يساعد ذلك في تشجيع حركة الاستثمار و تيسير الحصول على تمويل شخصي أو عقاري بأسعار معقولة.
وتابع أمين مساعد أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أيضا تساعد تلك الخطوة الهامة في توفير فرص عمل عبر توسع النشاط الاقتصادي، وكذلك تقليل تكلفة الإنتاج وبالتالي الحد من أسعار السلع بالأسواق.
وأشار إلي أن خفض الفائدة على الشهادات البنكية يعد مؤشر لمرحلة جديدة من السياسات النقدية الذكية التي توازن بين مصالح المدخرين ومتطلبات الاقتصاد الكلي، وتعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة