تونس وألمانيا تؤكدان الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والتخطيط التونسية فريال السبعي والسفير الألماني لدى تونس "بيتر بروجيل" اليوم /الخميس/ على الإرادة المشتركة؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الألمانية في تونس.
وذكرت وزارة الاقتصاد التونسية ـ في بيان ـ أن الوزيرة التونسية استقبلت في مقر الوزارة السفير الألماني؛ لبحث اوجه التعاون الإقتصادي القائم بين البلدين وسبل تعزيزه في الفترة القادمة.
وأكد الجانبان، تميز العلاقات الثنائية وحرص حكومتي البلدين على توطيدها خدمة للمصلحة المشتركة، وأشارا إلى الفرص المتاحة لمواصلة هذا التعاون البناء في إطار أولويات تونس التنموية للمرحلة القادمة؛ خاصة في المجالات ذات الإهتمام المشترك كالتنمية الإقتصادية والاجتماعية و الطاقات المتجددة والمياه والتكوين المهني والتشغيل والحوكمة وغيرها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تأثير السياسات النقدية على الاستقرار الاقتصادي
تمثل السياسات النقدية إحدى الأدوات الرئيسية التي تستخدمها الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضمان نمو مستدام، تُدار هذه السياسات عادة من قبل البنوك المركزية، مثل البنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وتركز على التحكم في الكمية النقدية وأسعار الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية متنوعة. يتجلى تأثير هذه السياسات بشكل واضح على معدلات التضخم، البطالة، والنمو الاقتصادي.
الاقتصاد العالمي والدولار: هيمنة العملة وتأثيرها على مستقبل الأسواق اجتماع الفيدرالي الأمريكي اليوم: توقعات بتخفيض جديد للفائدة وتأثيره على الاقتصاد العالمي أهداف السياسات النقديةتُصمم السياسات النقدية لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، والتي تشمل:
1. استقرار الأسعار: يعتبر التحكم في التضخم من أولويات البنوك المركزية. التضخم المفرط يقلل من قيمة العملة ويضر بالقوة الشرائية، بينما يمكن أن يؤدي الانكماش إلى تقليص النشاط الاقتصادي.
2. تحفيز النمو الاقتصادي: من خلال خفض أسعار الفائدة أو توسيع القاعدة النقدية، تسعى البنوك المركزية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك.
3. خفض معدلات البطالة: تؤثر السياسات النقدية على النشاط الاقتصادي، وبالتالي توفر المزيد من فرص العمل.
4. تحقيق التوازن في الحسابات الخارجية: تلعب السياسة النقدية دورًا في تعديل أسعار الصرف، مما يؤثر على الصادرات والواردات.
1. السياسة النقدية التوسعية:
تستخدم عندما يواجه الاقتصاد ركودًا أو تباطؤًا. يتم تخفيض أسعار الفائدة وزيادة العرض النقدي لتشجيع الاقتراض والاستثمار. مثال على ذلك هو ما قامت به العديد من الدول بعد الأزمة المالية العالمية 2008 لتحفيز اقتصاداتها.
2. السياسة النقدية الانكماشية:
تُستخدم لمكافحة التضخم المفرط. يتم رفع أسعار الفائدة وتقليص المعروض النقدي لتهدئة النشاط الاقتصادي وتقليل الضغط على الأسعار.
1. على التضخم:
تؤثر السياسات النقدية بشكل مباشر على معدلات التضخم. خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى زيادة الطلب، مما يرفع الأسعار بالمقابل، رفع أسعار الفائدة يقلل الطلب ويكبح التضخم.
2. على النمو الاقتصادي:
السياسات التوسعية تعزز النمو من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك ومع ذلك، إذا لم تُدار بشكل حكيم، قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو فقاعة اقتصادية.
3. على أسواق المال:
أسعار الفائدة المنخفضة تزيد من جاذبية الأسهم والسندات، مما يعزز أسواق المال على العكس، السياسات الانكماشية قد تؤدي إلى تراجع هذه الأسواق.
4. على البطالة:
السياسات التوسعية تساعد في خلق فرص عمل من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي في المقابل، قد تزيد السياسات الانكماشية معدلات البطالة مؤقتًا.
5. على الاستقرار المالي:
استخدام السياسات النقدية لضبط أسعار الصرف يساهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مما يقلل من التقلبات المالية.
- التأثير المتأخر: تحتاج السياسات النقدية إلى وقت لتؤتي ثمارها، مما قد يجعل التنبؤ بالتأثيرات صعبًا.
- الاعتماد المفرط: بعض الدول قد تعتمد بشكل مفرط على السياسات النقدية، متجاهلة الحاجة إلى إصلاحات هيكلية.
- التأثيرات السلبية على المدى الطويل: السياسات التوسعية المستمرة قد تؤدي إلى تضخم مفرط أو أزمات ديون.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير