صندوق النقد يوافق على تخصيص قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 880 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على تخصيص قرض آخر لأوكرانيا بقيمة 880 مليون دولار بموجب آلية الإقراض الموسعة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن المنظمة أكملت اتفاقيات العمل التي تم التوصل إليها سابقا بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأوكرانية.
وأشارت إلى أن ذلك سيسمح "بتخصيص مبلغ 880 مليون دولار على الفور، والذي سيتم استخدامه لدعم ميزانية" أوكرانيا.
وتم التوصل إلى اتفاق لتخصيص القرض لأوكرانيا في فبراير. حيث أعرب الصندوق عن رأي مفاده أن أوكرانيا تشهد "ديناميكيات إيجابية للنمو القوي" للاقتصاد. وفي الوقت نفسه، اعترفت المنظمة بأن توقعات تطور الاقتصاد الأوكراني لعام 2024 لا تزال "غير مؤكدة للغاية".
وتلقت كييف آخر مرة قرضا بقيمة 900 مليون دولار تقريبا من صندوق النقد الدولي في نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في وقت سابق بأن المساعدات المالية المقدمة من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي لن تكفي سلطات كييف سوى للنصف الأول من هذا العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع فائضًا أوليًا للموازنة المصرية بنسبة 4% في 2025-2026
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، عن توقعاته بخصوص الموازنة العامة لمصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضًا أوليًا بنسبة 4% في العام المالي المقبل 2025-2026، على أن يرتفع هذا الفائض إلى 5% في العام المالي 2026-2027.
تفاصيل التوقعات الماليةوفقا للتقرير، يُعتبر هذا الفائض المتوقع أقل بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنةً بالالتزامات السابقة في البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن يرتفع الفائض إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، بما يتماشى مع التزامات مصر السابقة مع صندوق النقد الدولي.
الاتفاق مع السلطات المصريةوأكد صندوق النقد الدولي في بيانه التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد.
ومن المتوقع أن يُمكن هذا الاتفاق مصر من صرف نحو 1.2 مليار دولار (أي ما يعادل 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
استقرار الاقتصاد المصريكما أشادت رئيسة البعثة بالجهود التي بذلتها السلطات المصرية في تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تسببت في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية