بوابة الفجر:
2025-01-30@22:13:44 GMT

سعد نبيل يكتب: «حق عرب».. من الناس للناس

تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT

أحمد العوضي، واحد من الفنانين الماهرين في محاكاة الشارع المصري، من خلال تجسيد شخصية ابن البلد مهما كانت أفعاله إجرامية، والتي يعاقب عليها القانون، لكنه قادر دائمًا على جذب إعجاب الجمهور والتعاطف معه مهما كانت تصرفات البطل. 

وبعد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل "حق عرب"، استطاع أن يسدل ستار المنافسة للسباق الرمضاني 2024، كونه من أفضل المسلسلات في الموسم، بالإضافة إلى تصدره على عرش ترند مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ومؤشرات البحث على جوجل.

حاول العوضي أن يجمع جمهوره من جميع الفئات العمرية في آن واحد وعدم اقتصار شعبيته على الشاشة فقط، بل اخترق قلب أسر بأكملها من خلال مسابقته الخاصة "بحق عرب"، التي أعلن عنها قبل انطلاق الماراثون الرمضاني 2024، وهذا اعترافًا منه على أن جمهوره الذي سانده منذ بداية مشواره الفني إلى دخوله نادي الأبطال له حق في مكسبه المادي قبل المعنوي. حيث أجرى مع انطلاق عرض حلقات مسلسله خلال شهر رمضان مسابقة بقيمة مليون ونصف تقسم على جمهوره.

وظّف العوضي، جميع الإمكانيات الممكنة في تطوير مهارته هذا العام عن جميع الأعوام الماضية، حيث وظّف البنية الجسدية في تأدية مشاهد الأكشن دون الاستعانة بدوبلير، فضلًا عن لغة الحوار البسيطة طيلة أحداث المسلسل، وهذا ما جعله يقترب من أكبر شريحة من فئات المجتمع المصري، وهم المواطنون البسطاء.

في نهاية حديثي عن العوضي، أود توجيه الشكر له، على بذله قصارى جهده في إسعاد الجمهور ومحاولاته المستمرة في التقرب منهم سواء على المستوى الفني أو الشخصي، وهذا ما جعلني أصف مسلسله الذي يعرض حاليًا بـ "حق عرب من الناس للناس"، فضلًا عن استغلاله لجميع الفرص في فرض نفسه بقوة في كل سباق رمضاني اعتاد الجمهور على تواجده فيه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد العوضي حق عرب مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب 2024 حق عرب

إقرأ أيضاً:

د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع

زيادة إجمالي الصادرات المصرية من 52 مليار دولار إلى 100 مليار دولار الفترة القادمة، تعبر عن رغبة وإرادة الدولة المصرية ويتطلب الأمر استراتيجية متكاملة لتفعيل الرغبة إلى واقع تشمل عدة محاور تنفيذية، منها تنويع الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية وذلك بتحديد الصناعات الواعدة مثل الصناعات الغذائية، الكيماوية، الدوائية، والنسيجية ودعم تصدير محاصيل مثل الموالح، البطاطس، والعنب وتشجيع استخدام تقنيات الزراعة الحديثة لزيادة الإنتاجية والعمل على دخول مجالات جديدة ذات قيمة مضافة عالية مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والتكنولوجيا الحيوية.

تحسين جودة المنتجات وتطبيق المعايير العالمية والعمل على التوافق مع المعايير الدولية بإنشاء مراكز فحص واعتماد دولية لدعم المنتجات وتدريب المصدرين على متطلبات الأسواق المستهدفة والاستثمار في البحث والتطوير لتحديث المنتجات الصناعية وتعزيز التكنولوجيا في التصنيع لتحسين الكفاءة والجودة.

فتح أسواق جديدة مع إعطاء اهتمام خاص للتوسع في إفريقيا من خلال تطوير استراتيجيات للدخول إلى أسواق دول مثل نيجيريا، وجنوب إفريقيا، وإثيوبيا وكينيا وغانا والسنغال وإنشاء مراكز لوجيستية ومستودعات استراتيجية في القارة.

تنمية العلاقات التجارية مع آسيا بالتركيز على أسواق الهند، والصين، وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، مع التفاوض مع هذه الدول حول عقد اتفاقيات تجارية جديدة بشروط تخدم الصناعة المصرية أو بالتنسيق مع تجمع البريكس.

وأيضا تعزيز العلاقات مع أوروبا والأمريكتين وذلك بالاستفادة من اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبي وبروتوكول الكويز مع الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الاستفادة من اتفاقية الميركسول مع بعض دول أمريكا اللاتينية ومع استهداف أسواق متخصصة مثل المنتجات العضوية أو التكنولوجيا المتقدمة.

تحسين البنية التحتية والخدمات اللوجيستية من خلال الاهتمام بتطوير المواني والمطارات وتحسين مواني الإسكندرية، دمياط، والسخنة لتصبح مراكز تصدير عالمية، وسرعة إنشاء خطوط نقل مباشرة لأسواق مستهدفة لتقليل التكلفة والوقت وتحسين شبكات النقل الداخلي بربط المناطق الصناعية بالمواني بوسائل نقل سريعة ومناسبة.

دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من خلال تصميم برامج تمويل منخفضة الفائدة للشركات الصغيرة المصدرة وتدريب مسؤولي الشركات على كيفية دخول الأسواق الدولية وتوفير حاضنات التصدير من خلال تأسيس مراكز لدعم الشركات الصغيرة في التسويق الدولي، وفهم إجراءات التصدير والمعارض.

توفير الحوافز للشركات المصدرة من خلال تخفيض الضرائب والجمارك وتقديم إعفاءات ضريبية للمصدرين لفترة محددة وزيادة المبالغ المخصصة لبرامج رد الأعباء التصديرية طبقا لحجم صادراتها وإنشاء صندوق لدعم المصدرين يركز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

تعزيز التسويق الدولي والترويج بإطلاق حملات ترويجية موجهة للأسواق المستهدفة واستخدام وسائل الإعلام الرقمية لتعزيز العلامة التجارية للمنتجات المصرية وتنظيم معارض متخصصة في قطاعات مثل الأغذية، والأزياء، والصناعات التكنولوجية.

الاستثمار في التعليم والتكنولوجيا بإنشاء برامج تدريب متخصصة للعمالة في القطاعات الموجهة للتصدير ودعم استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الإنتاج.

الإصلاحات القانونية والتشريعية وتبسيط الإجراءات البيروقراطية بإنشاء نافذة واحدة لإجراءات التصدير وإصدار قوانين لتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات التصديرية.

التعاون الدولي وإزالة العوائق التجارية والانضمام إلى مبادرات التجارة العالمية لتعزيز مكانة مصر والتفاوض حول إزالة الرسوم الجمركية والعوائق غير الجمركية في الأسواق المستهدفة، ونشير لتوزيع الصادرات على أبرز القطاعات:

* مواد البناء والصناعات المعدنية: بلغت قيمة الصادرات حوالي 8.807 مليار دولار.

* الصناعات الكيماوية والأسمدة: سجلت صادرات بقيمة 6.47 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024.

* الصناعات الغذائية: حققت صادرات بقيمة 4.1 مليار دولار.

* الملابس الجاهزة: بلغت قيمة الصادرات 2.5 مليار دولار.

* المفروشات المنزلية: سجلت صادرات بقيمة 600 مليون دولار.

أما التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية وأبرز الدول المستوردة للسلع المصرية كما يلي:

* المملكة العربية السعودية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالى 2.7 مليار دولار.

* الإمارات العربية المتحدة: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.2 مليار دولار.

* تركيا: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها 3.2 مليار دولار.

* إيطاليا: استوردت سلعا مصرية بقيمة 2.5 مليار دولار.

* الولايات المتحدة الأمريكية: بلغت قيمة الصادرات المصرية إليها حوالي 1.8 مليار دولار.

وتتوزع الصادرات الرئيسية بين النفط ومنتجات المعادن (32%)، المنتجات الزراعية (11%)، الكيماويات (10%)، والملابس (10%) وأما التوزيع الإقليمي: -

* إفريقيا: 16% من إجمالي الصادرات.

* أوروبا: 34%.

* آسيا: 30%.

* أمريكا الشمالية: 12%.

هذا، ويجري العمل على إطلاق شركة لضمان مخاطر الصادرات لأسواق دول القارة الإفريقية وستتم الاستفادة من إمكانات وخبرات مكاتب التمثيل التجاري في بعض دول إفريقيا، كما وضعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيا ليصل إلى يومين خلال 2025 ما يخفض التكاليف اللوجيستية وينعكس إيجابيا على بيئة الأعمال والتصدير وستسهم هذه الإجراءات في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر 50 دولة عالمياً خلال الفترة القادمة، والانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام 2030.

ونتوقع أن يتم تحقيق هدف زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار قبل أو مع حلول عام 2030 بشرط توفير بيئة استثمارية مناسبة، وتبريد صراعات الشرق الأوسط، واحترام القانون الدولي من قبل الكبار، وتثبيت دعائم السلام العالمي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مقالات مشابهة

  • كيف مزجت نيسان بين الفن والتكنولوجيا
  • د. منجي على بدر يكتب: زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين الرغبة والواقع
  • د.حماد عبدالله يكتب: "طمعنجى بناله بيت فلسنجى سكن له فيه"
  • سائق توصيل يجسد الكرم السعودي بمبادرة إنسانية للمحتاجين.. صورة
  • رئيس الوزراء يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة.. وهذا هو موعد معرض أهلا رمضان
  • أحمد العوضي بدورين بمسلسل فهد البطل.. هل تجتمع الشخصيتان في مشهد واحد؟
  • أبو بكر الديب يكتب: "دبلوماسية التجار" بين مصر وتركيا
  • مسلسلات رمضان 2025.. أحمد العوضي ينشر مقطع تشويقي لـ «فهد البطل».. فيديو
  • أحمد فهيم يعلن وفاة والدته وهذا موعد ومكان الجنازة
  • بعد احتفاء الجمهور بذكرى ميلاده.. أبرز المحطات في مشوار هشام سليم الفني