الاتحاد الأوروبي يصدم الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 خلال اجتماعهم، على الدعوة إلى وقف إنساني فوري يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتحقيق هدنة فورية في غزة، وأكدوا في بيان مشترك على ضرورة منع الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المتضرر، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.
المجلس الأوربي يدعو إلى هدنة فوريةوأورد البيان أن «المجلس الأوروبي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية تهدف إلى تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وإلى الإفراج عن جميع المحتجزين دون شروط وتقديم المساعدة الإنسانية»، وطلب أيضًا من الاحتلال الإسرائيلي عدم تنفيذ عملية برية في رفح، حيث نزح مئات الآلاف من سكان غزة.
وأشار القادة الأوروبيون إلى أن أكثر من مليون فلسطيني يبحثون حاليا عن الأمان من القتال ويسعون للحصول على مساعدات إنسانية في المنطقة.
وأعرب القادة عن قلقهم العميق بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة وتأثيره غير المتناسب على المدنيين، وخاصة الأطفال، إضافة إلى خطر المجاعة المحتملة نتيجة لعدم وصول كميات كافية من المساعدات إلى غزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاحتلال الإسرائيلي غزة قطاع غزة المجلس الأوروبي هدنة فورية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه لرفع العقوبات جزئيا عن سوريا
يستعد الاتحاد الأوروبي لرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وأفاد مسؤول أوروبي للأناضول الجمعة، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل.
وأوضح المسؤول مفضلا عدم كشف اسمه، أن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه" وبالتالي سيعتبر "تعليقا"، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية.
وأضاف أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الثاني 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس