حكومة الدبيبة تلوّح باستخدام القوة للسيطرة على معبر رأس جدير
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سرايا - لوّح وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، باستخدام القوة لاستعادة السيطرة على معبر راس جدير الحدودي مع تونس، الذي تديره مجموعات مسلحة من مدينة زوارة، وهو ما أثار مخاوف من تحوّل الصراع على هذا المنفذ إلى حرب حقيقية.
وفقدت حكومة الوحدة الوطنية سيطرتها على معبر رأس جدير بعد اشتباكات مسلحة مع المجلس العسكري بمدينة زوارة، وقامت بغلقه حتّى إشعار آخر، كما قامت بسحب الموظفين العاملين بمديرية الأمن ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية من المعبر حفاظا على الأرواح والممتلكات، وبنقل أجهزة الكشف الآلي وسيارات التفتيش إلى داخل الأراضي التونسية، لحمايتها من التخريب.
وقال الطرابلسي في مؤتمر صحفي مساء الخميس، أن معبر رأس جدير لن يفتح، حتى يتم استعادة السيطرة عليه ولو بالقوة وإعادته إلى حضن الدولة، مشددا على أنه لن يتراجع عن الصراع مع تجار المخدرات والمهربين مهما كلفه الأمر، ولن يرفع أي علم على المعبر باستثناء علم الدولة الليبية.
ورفعت المجموعات المسلحة التابعة للمجلس العسكري بمدينة زوارة، علم الأمازيغ على معبر راس جدير، مباشرة بعد سيطرتها عليه وطردها القوات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية
واعتبر وزير الداخلية، أن معبر راس جدير يعدّ من أكبر منافذ التهريب في العالم، حيث تخرج منه سيارات التهريب بالآلاف وتمر عبره يوميا 30 شاحنة نفط إلى تونس وكذلك آلاف المهاجرين، مشيرا إلى أن قيمة ما يتم تهريبه عبر المعبر أسبوعيا تصل إلى 100 مليون دولار يخسرها الاقتصاد الليبي.
وتحدّث الطرابلسي عن خطة استعادة السيطرة على المنفذ، موضحا أن الهدف منها هو تأمين معبر راس جدير من المهربين والمجرمين والمخربين، مع الحفاظ على علاقات الأخوة مع سكان مدينة زوارة المجاورة، لافتا إلى أن مشكلة الوزارة مع الخارجين عن القانون فقط.
وأوضح الطرابلسي أن من أهداف الخطة كذلك تأمين جميع المنافذ الحدودية وإنهاء حالة الفوضى التي تشهدها بعض مدن المنطقة الغربية، محذّرا من استمرار عمليات التهريب.
إقرأ أيضاً : أول قرار للحكومة المصرية بعد رفع أسعار الوقودإقرأ أيضاً : غوتيريش يحذر من "ازدواجية المعايير" بملفي أوكرانيا وغزةإقرأ أيضاً : مولدوفا تؤكد وجود مرتزقة من مواطنيها يقاتلون في صفوف قوات كييف
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: معبر راس جدیر على معبر
إقرأ أيضاً:
القماطي: حرب طرابلس على المنظمات الدولية هدفها جلب الدعم الأوروبي لسلطة الدبيبة
أعلن جهاز الأمن الداخلي بطرابلس، الأربعاء، إغلاق مكاتب 10 منظمات إنسانية ووقف عملها، بما فيها «أطباء بلا حدود»، و«المجلس النرويجي للاجئين»، و«لجنة الإنقاذ الدولية»، و«منظمة أرض الإنسان». وألقى الجهاز باللوم أيضاً على «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في محاولات توطين المهاجرين في ليبيا.
ويرى أنس القماطي، الخبير في معهد «صادق» للسياسات العامة، أن المنظمات غير الحكومية ليست هي الأهداف الحقيقية، بحيث تسعى حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي تعترف بها الأمم المتحدة، إلى «خلق أعداء لتحويل الانتباه عن إخفاقاتها، وتقديم المنظمات غير الحكومية بوصفها متآمرة (…) وذلك لإخفاء عجزها عن توفير الخدمات الأساسية».
أما الهدف الآخر، حسب القماطي، فهو «دفع أوروبا، التي تخشى من موجة جديدة من الهجرة، إلى تمويل ودعم السلطة التنفيذية في طرابلس سياسياً». وإلى جانب تونس المجاورة، تُعد ليبيا التي تقع على مسافة 300 كيلومتر فقط من الساحل الإيطالي، نقطة المغادرة الرئيسية في شمال أفريقيا للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبابطريقة غير نظامية.
ويقول القماطي إن «إيطاليا تدعي تمويل العودة الطوعية، وليبيا تزعم تأكيد سيادتها، في حين يتعرض المهاجرون الضعفاء للابتزاز أثناء الاحتجاز»، واصفاً مخيمات المهاجرين بأنها «مراكز معالجة لبرنامج ترحيل جماعي في صورة مساعدات إنسانية».
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي