الاتحاد الأوروبي يعلن نيته المضي قدما في استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
توافق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على "المضي قدما" في مخطط استخدام أرباح أصول البنك المركزي الروسي المجمدة لتسليح لأوكرانيا، وفق ما أفاد بيان مشترك.
وهذا الاقتراح الذي يتصدر المحادثات بين الزعماء الأوروبيين في بروكسل سيتيح في حال حصوله على الضوء الأخضر النهائي، الإفراج سنويا عن نحو ثلاثة مليارات يورو (3.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للصحفيين: "أنا سعيدة لأن القادة أيدوا اقتراحنا استخدام الإيرادات غير العادية من الأصول الروسية المجمدة. وهذا سيوفر التمويل للمعدات العسكرية لأوكرانيا".
وجمد الاتحاد الأوروبي نحو 200 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي في إطار العقوبات المفروضة على موسكو.
وتحتفظ بمعظم الأموال شركة إيداع الأوراق المالية الدولية "يوروكلير" ومقرها بلجيكا.
وتبحث دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر في ما يجب فعله بالأصول، حيث طرح كبير الدبلوماسيين في التكتل جوزيب بوريل خطة الأربعاء لتحويل الفوائد المكتسبة عليها إلى أوكرانيا.
وبموجب خطة الاتحاد الأوروبي، فإن 90 في المئة من الأموال المأخوذة من الأرباح ستذهب إلى صندوق يستخدم لتغطية تمويل شراء أسلحة لأوكرانيا.
أما نسبة الـ10% الباقية فستُحوّل إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، حيث ستُستخدم للمساعدة في زيادة القدرات الصناعية الدفاعية في أوكرانيا.
وتأتي مساعي الاتحاد الأوروبي لتوفير مزيد من الأموال لأوكرانيا في وقت لا تزال حزمة دعم بقيمة 60 مليار دولار من الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي الآخر لكييف، عالقة في الكونغرس.
وأدى تضاؤل إمدادات الأسلحة بعد عامين من النزاع إلى تراجع القوات الأوكرانية على الخطوط الأمامية.
وشدد مسؤولو الاتحاد الأوروبي على أن خطتهم سليمة من الناحية القانونية، لأن الأرباح التي تحصل عليها الشركات المالية ليست مملوكة من روسيا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بين رهانات الإصلاح وضغوط الانهيار المالي.. الاتحاد الأوروبي يضخ 1.6 مليار يورو لدعم فلسطين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة تعكس محاولة لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات السلطة الفلسطينية وسط تحديات متفاقمة، أعلنت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي بصدد تقديم حزمة دعم مالي ضخمة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مشروطة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات متزايدة بالفساد وسوء الإدارة.
وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، شددت سويتشا على أن هذا التمويل لن يكون "شيكًا على بياض"، بل يرتبط بمدى التزام السلطة بإجراءات إصلاحية تضمن كفاءة الأداء والشفافية والمساءلة، ما يُعد انعكاسًا لفقدان الثقة الأوروبي المتزايد بمؤسسات الحكم الفلسطينية. وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة، لا من قبلنا ولا من قبل إسرائيل".
ووفقاً لتفاصيل الحزمة، يتم تخصيص 620 مليون يورو لدعم مباشر وإصلاح السلطة، و576 مليون يورو لبرامج التكيف وإعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى جانب 400 مليون يورو أخرى في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، رهناً بموافقات إدارية. هذه الأرقام تشير إلى تحول في الاستراتيجية الأوروبية من مجرد دعم مالي تقليدي إلى نموذج تمويلي قائم على الشراكة والإصلاح.
وتأتي هذه التطورات عشية عقد أول "حوار سياسي رفيع المستوى" بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والقيادة الفلسطينية في لوكسمبورغ، بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الذي تعهد بدوره بتطبيق برنامج طموح لإصلاح المؤسسات العامة، وتحسين الكفاءة، ومحاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير.
أزمة مالية خانقة تهدد السلطة بالانهيار
هذا الدعم الأوروبي يأتي في سياق أزمة مالية خانقة تمر بها السلطة الفلسطينية، تفاقمت بفعل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، التي تشكل نحو 70% من إيرادات السلطة. حيث أقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على احتجاز هذه الإيرادات بشكل كامل، مما شل قدرة الحكومة الفلسطينية على دفع رواتب موظفيها المدنيين والعسكريين.
وكانت وزارة المالية الفلسطينية قد أعلنت في يناير الماضي صرف 70% فقط من رواتب نوفمبر 2024، مع حد أدنى لا يتجاوز 3500 شيكل، وسط استمرار تراكم المستحقات للموظفين والموردين المحليين، وتراجع حاد في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها التشغيلية.
وفي محاولة للالتفاف على الاقتطاعات الإسرائيلية، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسومًا رئاسيًا في فبراير غيّر آلية دفع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء، عبر نقلها إلى "المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي"، بهدف تحصينها قانونيًا من الملاحقات القضائية في إسرائيل والولايات المتحدة.
الرؤية الأوروبية.. بين الواقعية السياسية والحلم المؤجل
يرى الاتحاد الأوروبي في دعم السلطة الفلسطينية ركيزة أساسية لاستقرار الضفة الغربية، ويأمل بأن تكون السلطة قادرة مستقبلًا على تولي إدارة قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية، ضمن رؤية أوسع لحل الدولتين. إلا أن هذا الطموح يصطدم برفض حكومة بنيامين نتنياهو لأي دور للسلطة في غزة، فضلاً عن تجاهلها التام لحل الدولتين.
وتتضح في هذا السياق هشاشة الرؤية الأوروبية، فهي تسعى للحفاظ على السلطة من الانهيار دون أدوات ضغط فاعلة على إسرائيل، في وقت تتسع فيه الفجوة بين الواقع الميداني والتصورات الدبلوماسية التقليدية، بينما تحاول السلطة جاهدة النجاة من أزمتها البنيوية المتعددة الأوجه، والتي لا يمكن حلها فقط عبر الدعم المالي، بل تتطلب مقاربة شاملة تعيد ثقة الفلسطينيين أولًا بمؤسساتهم الوطنية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"