بسبب فيديوهات جنسية .. رئيسة وزراء إيطاليا ترفع قضائية ضد رجلين
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
روما
أقامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ، دعوى قضائية ضد مقاطع مصورة جنسية مزيفة تم تحميلها على الإنترنت .
وتطالب ميلوني بالحصول على تعويض بقيمة 100 ألف يورو ، في قضيتها ضد الرجلين ، وذلك قبل تعيينها رئيسة للوزراء .
وأوضح الفريق القانوني لميلوني ، إنه إذا تم قبول طلبها للحصول على تعويضات ، فستتبرع بمبلغ الـ 100 ألف يورو لصندوق لدعم النساء ضحايا عنف الرجال .
ومن المقرر أن تدلي ميلوني بشهادتها أمام محكمة في مدينة ساساري بجزيرة سردينيا الإيطالية ، 2 يوليو المقبل .
ويخضع رجل يبلغ من العمر 40 عامًا ، يُعتقد أنه أنتج مقاطع الفيديو ، ووالده البالغ من العمر 73 عامًا للتحقيق .
وفي وقت سابق ، أكدت الشرطة الإيطالية أنها تمكنت من العثور عليهما ، من خلال تعقب الهاتف المحمول ، الذي تم استخدامه لنشر مقاطع الفيديو .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيطاليا جورجيا ميلوني دعوى قضائية
إقرأ أيضاً:
حكومة نتنياهو تتراجع عن إقالة رئيس الشاباك لتجنب سابقة قضائية
تراجعت حكومة الاحتلال، عن قرار إقالة رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار، وذلك لتجنب إصدار المحكمة العليا حكما يشكل سابقة قضائية، يتمثل في إلغاء قرار حكومي، عقب إعلانه رسميا الليلة الماضية أنه سيستقيل منتصف 15 حزيران/يونيو المقبل.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية: "صادقت الحكومة اليوم على إلغاء إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار".
وأضافت: "يأتي ذلك لتجنب صدور حكم جوهري يمثل سابقة قضائية من المحكمة العليا في هذا الشأن"، ولم يتضح ما ستقرره المحكمة بعد إعلان بار وتراجع الحكومة عن قرار إقالته.
والاثنين، أعلن بار في خطاب ألقاه خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجهاز أنه سينهي مهام منصبه كرئيس لجهاز الشاباك في 15 يونيو/ حزيران المقبل، وفق ما نقلت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وكان بار قد اتهم نتنياهو بمحاولة استغلال سلطة الجهاز لتحقيق مكاسب سياسية وشخصية من خلال سلسلة من المطالب "غير اللائقة"، وتسببت تلك التصريحات في تصاعد المواجهة بين الطرفين.
وفي 16 آذار/مارس الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بينهما.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بـ"انعدام الثقة" فيه، وذلك ضمن تداعيات عملية طوفان الأقصى، بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار نتنياهو، وأن سبب ذلك هو رفض بار تلبية مطالبه بـ"الولاء الشخصي".
وصدقت حكومة الاحتلال، في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في 10 نيسان/أبريل الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”