قراءة فى المشهد السياسي وميدان العمليات: (التعقب) و(التخلى)
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
(1)كيف يمكن قراءة المشهد السياسي السودانى اليوم بعد عام من حالة إنسداد الأفق فى (فبراير – أبريل 2023م) أو ما يعرف بعقدة الإتفاق الإطاري ؟ ، لقد كان وصفة حرب كما قال اصحابه (الإطارىء أو الحرب) ، وهذا ما حدث .. فما هى المآلات والنتائج..؟
وربما يجدر بنا أن نضع كلمة (تعقب) بين معقوفتين لوصف الحال فى المشهد والميدان ، حيث توقفت – تقريبا- العمليات العسكرية الكبري من قبل العدو ، وما تبقي هو محاولة عرقلة التقدم ، وتعقب سير المعارك للتعطيل إلى حين وجود مخرج سياسي أو حدوث إختراق ، وبالقدر نفسه فإن الراهن السياسي فى محاولة تعقب لمواقف سياسية وتأثيرات دولية وإقليمية وصولا لمخرج أو إتفاق يضمن وجود المليشيا فى المشهد السياسي ، دون وجود اى أداة فعلية لحدوث ذلك سوى (فتات) مبادرات أو تسريبات متناثرة.
(2)
منذ إلتحام قوات كرري والمهندسين فى فبراير 2023م ، لم تكن للعمليات والهجمات العسكرية بأم درمان أى قيمة ، ما عدا سوء تقدير التمسك بالإذاعة والتلفزيون ، وكانت النتيجة خسارة فادحة ، بل أكبر الخسائر فى العتاد منذ معركة معسكر سركاب (ابريل 2023م) ، والهجوم على سلاح الإشارة ببحري هو محاولة لمنع الإلتحام مع القوات القادمة من الكدرو ومعسكر حطاب ، ولتقليل زخم الإندفاع فى بحرى ، ولكنه لا يعطى أى ميزة عسكرية ، وكذلك الهجوم على مدينة الفاو (ميجر 5) لمحاولة وقف وزخم الضغط على ولاية الجزيرة ، وسبق ذلك محاولات تسلل إلى المناقل وغرب سنار ، وهجمات متفرقة على الفاشر ، وتبقى النقطة الوحيدة التى تتعرض لعمليات هجومية فعلية هى بابنوسة أو الفرقة 22 ، وهذا لأسباب معنوية وجهوية لا أكثر ، ولا تتوفر فى الأفق قوة دفع جديدة ، حتى لو شاركت أطراف إقليمية مع تزايد مدى سلاح الجو..
وعلى المستوى السياسي ، فإن القوى المتهمة بالقيام بدور الحاضنة السياسية (قحت) و(تقدم) ، عجزت عن تسويق إعلان المبادىء الذي تم توقيعه مع مليشيا الدعم السريع ، بل فشلت تلك القوى فى إقناع الرأى العام بمواقفها ، وقد جرى اعتراف مستمر منهم بأنهم (دفعوا أثمان لمواقفهم) ، بينما الفاعلين الآخرين دفعوا أرواحهم وجراحهم وأموالهم من أجل قضية الوطن..
وعلى جانب آخر توصم أى تحركات سياسية واجتماعية داخلية بأنه بحث عن السلطة ، فهل يمكن أن نؤسس إلى منهج (التخلى) عن إتخاذ التحالفات وسيلة للوصول للسلطة والتوافق على كليات وطنية والتفرغ للانتخابات وإسناد الأمر لخبراء تكنوقراط..
(3)
من الواضح ، ان خيارات (قحت) و (تقدم) تستند على امور ثلاث:
– إختطاف المشهد السياسي مثلما حدث فى يوليو 2019م ، والوصول لشراكة سياسية مع ذات الأطراف العسكرية مع ذات الاقصاء ، وهو ما يبرر ويفسر التسريبات (القدس العربي ومجلة المجلة) ..
* الإستناد إلى تدخل أجنبي ، والدخول من بوابة (جلبي) على ظهر دبابة غربية وهو خيار لم يعد قائما ، مع أنهم نادوا كثيرا باستخدام البند السابع ضد بلادهم ووطنهم ، وتحدثوا عن الارهاب ، العالم مشغول بتحديات كثيرة والسودان على هامش الاحداث..
* فرض الاجندة بخيار البندقية وما يمثله حميدتى وهو على مشارف الخسران بعد عام من الرهان!!
وعليه فإن الأمر يعود إليهم فى إعادة النظر فى مواقفهم ، وخياراتهم محدودة..
ومع بدء الحوارات السياسية والمجتمعية ، فأننى ارجو أن تتاح فرصة للحوار معهم بأجندة وطنية تستبعد أولا قضية (السلطة) وتعتمد مبدأ (الوطن والانسان)..
نحن إذن فى مرحلة إستكشاف انتقال مهم ، فهل نلتقط مبدأ (التخلى) عن الدوران فى مغالطات المنافسات السياسية لصالح الوطن والمواطن ام نواصل ذات الصراع الصفري المدمر..
حفظ الله البلاد والعباد..
د.ابراهيم الصديق علي
21 مارس 2024م
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المشهد السیاسی
إقرأ أيضاً:
الضرائب الأمريكية تخطط لخفض نصف موظفيها
تعمل دائرة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب) الأميركية على إعداد خطط لخفض قوتها العاملة بنسبة تصل إلى النصف، من خلال مزيج من عمليات التسريح والتقاعد الطبيعي وبرامج التحفيز المالي للمغادرة، وذلك وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر.
وتحدث المصدران بشرط عدم الكشف عن هويتهما، لأنهما غير مخولين بالكشف عن هذه الخطط، بحسب "وكالة أسوشيتد برس".
ورأى المفوض السابق لمصلحة الضرائب جون كوسكينين، أن تقليص القوة العاملة بعشرات الآلاف من الموظفين سيجعل المصلحة "غير قادرة على أداء مهامها".
ووفقًا لأحدث بيانات مصلحة الضرائب، يبلغ إجمالي عدد العاملين فيها نحو 90 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يشكل الأشخاص الملونون 56% من القوى العاملة، بينما تمثل النساء 65% منها.
وبحسب مذكرة صادرة عن البيت الأبيض أُرسلت إلى الوكالات الاتحادية في أواخر فبراير، يتعين على هذه الوكالات إعداد تقرير بحلول 13 مارس حول خطط خفض القوى العاملة. ومع ذلك، من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سيوافق على خطة إعادة هيكلة مصلحة الضرائب، أو الفترة الزمنية التي سيتم تنفيذها خلالها.