زعماء الاتحاد الأوروبي يفشلون في التوافق على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
سرايا - أخفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، في التوافق على الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة عندما اجتمعوا في قمة المجلس الأوروبي في بروكسل.
ومع اختتام القمة في يومها الأول، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين للصحفيين إن القادة توصلوا إلى "توافق" بشأن الحاجة إلى "هدنة إنسانية فورية" في غزة، لكنهم لم يصلوا إلى حد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وهي خطوة من المؤكد أنها ستثير استياء زعماء دول دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار قبل انعقاد القمة مثل أيرلندا وإسبانيا.
وعلى الرغم من سعي الكتلة الآن لإيصال إمدادات المساعدات إلى غزة عبر ممرها البحري من قبرص، قالت فون دير لاين إن "وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى غزة من جميع الطرق بما في ذلك المعابر البرية لا يزال ضروريا".
وشددت إسرائيل بشكل كبير الضوابط على المساعدات التي تدخل غزة عبر المعابر البرية في الأشهر الأخيرة، لكنها رفضت مرارا وتكرارا الاتهامات بأنها تمنع دخول المساعدات إلى القطاع، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لشبكة CNN، الأسبوع الماضي، إن سياسة بلاده تقوم على أن "دخول الدعم الإنساني يكون حسب الحاجة، وبقدر الحاجة إليه".
ودعت فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل الحكومة الإسرائيلية إلى عدم شن عملية برية في رفح، حيث قال ميشيل إن الكتلة الأوروبية "يمكن بسهولة أن تتخيل العواقب إذا تم شن مثل هذه العملية".
إقرأ أيضاً : تعرف على المجموعة الدينية التي ترفض التجنيد في الكيان الصهيوني .. تفاصيلإقرأ أيضاً : 8 شهداء وعدد من الإصابات بقصف لمنزل جنوب خان يونسإقرأ أيضاً : وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة في ليبيا: لم تصدر منا أي تعليمات بإطلاق النار في راس جدير (فيديو)
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: إلى وقف فوری لإطلاق النار
إقرأ أيضاً:
بولتيكو: قرار «تيك توك» يفجّر أزمة جديدة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع الصين
رأت مجلة بولتيكو الأوروبية، أن الحكم الصادر ضد «تيك توك» من قبل هيئة حماية البيانات الأيرلندية يمثل تحولًا جذريًا في نهج الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، إذ إنها المرة الأولى التي تُترجم فيها المخاوف الأوروبية من قوانين المراقبة الصينية إلى إجراء قانوني صارم، ما ينذر بتوتر متصاعد في العلاقات بين بروكسل وبكين.
وذكرت المجلة الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، أن الغرامة القياسية البالغة 530 مليون يورو التي فرضتها هيئة حماية البيانات في أيرلندا على تيك توك تجاوزت كونها مجرد عقوبة تقنية، لتتحول إلى رسالة سياسية حازمة: قوانين المراقبة الصينية تتعارض جوهريًا مع قيم الاتحاد الأوروبي في حماية بيانات مواطنيه.
ويضع هذا التطور العلاقات الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والصين على مفترق طرق، ويهدد مستقبل الأعمال التي تعتمد على نقل البيانات بين الجانبين. وللمرة الأولى، بات الاتحاد يطبق قواعده الصارمة لحماية الخصوصية خارج الإطار الأميركي، موجّهًا أنظاره إلى بكين بدل واشنطن.
وقالت الهيئة الأيرلندية إن تيك توك خالفت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال إرسال بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين دون ضمانات كافية تحميهم من تدخل الحكومة الصينية.
وأشارت إلى أن الصين لا تقدم ضمانات تتماشى مع المبادئ الأساسية للاتحاد، مثل كرامة الإنسان وسيادة القانون.
ورغم أن القرار لا يعني حظر تيك توك، إلا أنه يمكّن السلطات من فرض رقابة موسعة على عملياتها، ويزيد الضغوط على الشركات الأوروبية لإعادة النظر في تعاملاتها مع الصين، في ظل القوانين الصينية التي تسمح لأجهزة الأمن بالوصول إلى أي بيانات بحوزة شركات محلية.
وردّت الشركة الصينية بغضب، معتبرة أن القرار يهدد القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي وأنه يفتح الباب أمام سابقة خطيرة قد تمس آلاف الشركات الأخرى التي تستخدم نفس الآليات القانونية لنقل البيانات.
وأشارت كريستين جراهن، مديرة السياسات العامة لـ تيك توك في أوروبا، إلى أن مشروع Project Clover، الذي استثمرت فيه الشركة 12 مليار يورو لإنشاء مراكز بيانات أوروبية تحت رقابة مستقلة، لم يكن كافيًا لإرضاء المنظمين.
وتساءلت: إذا لم تكن هذه الإجراءات كافية، فما هو المقبول إذًا؟.
ويرى محللون أن هذا القرار لا يستهدف تيك توك فقط، بل هو تحذير ضمني لكل شركة تنقل البيانات إلى الصين.. ويقول تيم رويجليج، كبير محللي الشأن الصيني في معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية، إن القوانين الصينية تضع الشركات أمام معضلة قانونية: لا يمكن لشركة صينية أن ترفض طلبًا من جهاز أمن بحجة أن البيانات مخزنة في الخارج.
ويُرجّح أن تتبع قرارات مماثلة قريبًا، مما قد يؤدي إلى إعادة هيكلة شاملة لتدفق البيانات بين الاتحاد الأوروبي والصين، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية والقلق من النفوذ الرقمي لبكين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا