صندوق النقد الدولي يوافق على تخصيص قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 880 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وافقت إدارة صندوق النقد الدولي على تخصيص قرض آخر لأوكرانيا بقيمة 880 مليون دولار بموجب آلية الإقراض الموسعة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن المنظمة أكملت اتفاقيات العمل التي تم التوصل إليها سابقا بين صندوق النقد الدولي والحكومة الأوكرانية.
إقرأ المزيد
وأشارت إلى أن ذلك سيسمح "بتخصيص مبلغ 880 مليون دولار على الفور، والذي سيتم استخدامه لدعم ميزانية" أوكرانيا.
وتم التوصل إلى اتفاق لتخصيص القرض لأوكرانيا في فبراير. حيث أعرب الصندوق عن رأي مفاده أن أوكرانيا تشهد "ديناميكيات إيجابية للنمو القوي" للاقتصاد. وفي الوقت نفسه، اعترفت المنظمة بأن توقعات تطور الاقتصاد الأوكراني لعام 2024 لا تزال "غير مؤكدة للغاية".
وتلقت كييف آخر مرة قرضا بقيمة 900 مليون دولار تقريبا من صندوق النقد الدولي في نهاية ديسمبر من العام الماضي.
وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في وقت سابق بأن المساعدات المالية المقدمة من الدول الغربية وصندوق النقد الدولي لن تكفي سلطات كييف سوى للنصف الأول من هذا العام.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صندوق النقد الدولي كييف صندوق النقد الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
الدول الأكثر اقتراضا لعام 2024
أنقرة (زمان التركية) – أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) أنه من المتوقع أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار اعتبارا من عام 2024.
ويسرد تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي نُشر في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أسباب ومخاطر ارتفاع الاقتراض في جميع أنحاء العالم.
وعلى وجه الخصوص، فإن عوامل مثل زيادة النفقات الصحية وميزانيات الدفاع وشيخوخة السكان تضع قدرا كبيرا من الضغط على المالية العامة.
الارتفاع السريع للديون
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل نسبة الدين العام العالمي إلى إجمال الناتج المحلي إلى مئة في المئة بحلول عام 2030.
وهذا يعني أن إجمالي الإنتاج الاقتصادي العالمي سيتساوى مع الديون.
من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي فشل الحكومات في اتخاذ تدابير كافية في إدارة الديون إلى أزمات اقتصادية واجتماعية خطيرة، لا سيما في البلدان النامية.
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول استدانة لعام 2024 بحجم دين عام بلغ 36.1 تريليون دولار وهو ما يعادل 34.6 في المئة من إجمالي الدين العالمي.
ويشكل الدين العام للولايات المتحدة 121 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
وجاءت الصين بالمرتبة الثاني بحجم ديون بلغت 16.5 تريليون دولار وهو ما يعادل 16.1 في المئة من إجمالي الدين العالمي.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن نسبة الدين العالمي لإجمالي الناتج المحلي ستتراجع بنحو 20 في المئة في حال استثناء ديون الولايات المتحدة والصين، غير أن عبء ديون هاتين الدولتين يزيد من المخاطر على المنظومة المالية الدولية.
وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة تلتها المملكة المتحدة ثم فرنسا وإيطاليا والهند وألمانيا وكندا والبرازيل.
وعلى صعيد الدول العربية، تصدرت مصر القائمة بدين عام بلغ 345.5 مليار دولار تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بدين عام بلغ 311.5 مليار دولار ثم الإمارات العربية المتحدة بدين عام بلغ 171.1 مليار دولار.
وتلجأ الدول النامية للاقتراض من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية والنفقات العامة، غير أن الاستدانة المفرطة تخلق أعباء شديدة لهذه الدول.
لماذا تقترض الدول؟
الحكومات تهدف لتمويل النفقات العامة بعائدات الضرائب، غير أن هذا الأمر ليس ممكنا دائما.
ويعد الاقتراض طريقة تستخدم غالبًا للحفاظ على الخدمات العامة وتمويل مشاريع البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي، غير أن الاقتراض يمكن أن يصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا على البلدان في حالة عدم وجود سياسات مالية مستدامة على المدى الطويل.
تأثير الاقتراض ومخاطره
أسرد صندوق النقد الدولي والمنظمات المالية الدولية مخاطر الاقتراض طويلة المدى على النحو التالي:
– عبء الفوائد المتزايد
تكاليف الاقتراض في البلدان النامية أعلى بكثير منها في البلدان المتقدمة.
– انخفاض الموارد
يمكن أن يؤدي سداد الديون إلى انخفاض الموارد في المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم واستثمارات البنية التحتية.
– الركود الاقتصادي
يمكن أن يؤدي الإفراط في المديونية إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل ثقة المستثمرين.
هذا ومن المهم للغاية أن تطور الدول النامية أيضا سياسات ديون مستدامة، حيث يشكل منع أزمات الديون أولولية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.
قبول دفعة جديدة بـ معاهد معاوني الأمن 2025.. الشروط ورابط التقديم