16 ولاية أمريكية تصدم بايدن بإقامة دعوى قضائية ضده.. ماذا حدث؟.. عاجل
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
رفعت سلطات 16 ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، تطالب بإلغاء الحظر المفروض على الموافقة على عقود جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».
16 ولاية أمريكية تقف ضد بايدنوصُدرت الوثائق من ولاية لويزيانا كشفت أن المدعين هم المدعون العامون في 16 ولاية أمريكية، بما في ذلك لويزيانا وألاباما وألاسكا وأركنساس وفلوريدا وجورجيا وكانساس وميسيسيبي ومونتانا ونبراسكا وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وتكساس ويوتا وفيرجينيا الغربية وواشنطن ووايومنج.
وصرح المدعي العام في ولاية تكساس، كين باكستون، التي تُعتبر أكبر ولاية منتجة للغاز في الولايات المتحدة، بأن قرار الرئيس جو بايدن الأحادي الجانب ينتهك الإجراءات القانونية، ويقلب صناعة النفط والغاز رأسًا على عقب، ويهدد اقتصاد تكساس ونظامها الدستوري.
أمريكا تعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعيوأعرب عن اعتقاده بأن قرار بايدن سيؤدي إلى تدفق استثمارات بمليارات الدولارات إلى الخارج، وسيقيد قدرة المناطق الأمريكية المعتمدة على تصدير هذا النوع من المواد الخام، مما يؤثر على تمويل البرامج الحكومية، ويجبر المنتجين على حرق الفوائض بدلاً من طرحها في السوق.
وفي وقت سابق، أعلن بايدن أن الولايات المتحدة ستعلق عملية الموافقة على عقود تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة بسبب التحديات المتعلقة بتغير المناخ، وأثار هذا القرار انتقادات حادة من المعسكر الجمهوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن الرئيس الأمريكي أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تكساس جو بايدن ولایة أمریکیة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26