"تهديد مرعب للسكان".. انخفاض معدلات الخصوبة العالمية بحلول عام 2100
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
كشفت دراسة جديدة أن معدلات الخصوبة العالمية التي كانت في انخفاض في جميع البلدان منذ عام 1950، سوف تستمر في الانخفاض حتى نهاية القرن، ما سيؤدي إلى تحول ديموغرافي عميق.
وأفادت الدراسة أن معدلات الخصوبة في جميع البلدان تقريبا ستكون منخفضة للغاية بحيث لا يمكنها الحفاظ على حجم السكان مع مرور الوقت، وأن معظم الولادات الحية في العالم ستحدث في البلدان الفقيرة.
وسيؤدي هذا الاتجاه إلى انقسام بين "طفرة المواليد" و"كساد الأطفال" في جميع أنحاء العالم، مع تركز الطفرة في البلدان المنخفضة الدخل الأكثر عرضة لعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، بحسب الباحث الكبير شتاين إميل فولسيت من معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) في كلية الطب بجامعة واشنطن في سياتل.
وباستخدام طرق جديدة للتنبؤ بالوفيات والخصوبة والمحركات الرئيسية للخصوبة (على سبيل المثال، مستوى التعليم، والاحتياجات غير الملباة لوسائل منع الحمل الحديثة، ووفيات الأطفال، والعيش في المناطق الحضرية)، والولادات الحية، تتوقع الدراسة التي نشرت في مجلة The Lancet أن 155 من 204 دول ومناطق في جميع أنحاء العالم، أو 76% من البلدان والأقاليم، سيكون لديها معدلات خصوبة أقل من مستويات استبدال الأجيال بحلول عام 2050. وبحلول عام 2100، من المتوقع أن تواجه 198 دولة ومنطقة، أو 97%، معدلات خصوبة أقل حسب تقديرات الباحثين.
وتستند التوقعات إلى المسوحات والتعدادات ومصادر البيانات الأخرى التي تم جمعها من عام 1950 حتى عام 2021 كجزء من دراسة العبء العالمي للأمراض والإصابات وعوامل الخطر (GBD).
وقال الباحثون إن أكثر من ثلاثة أرباع الولادات الحية ستحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول نهاية القرن، وأكثر من نصفها سيكون في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وسيكون لهذا "العالم المنقسم ديموغرافيا" عواقب وخيمة على الاقتصادات والمجتمعات، وفقا للدراسة.
إقرأ المزيد علماء إسرائيليون ينجحون في "تكوين خصيتين" في خطوة مهمة لمعالجة العقم لدى الرجالوبشكل عام، تحتاج البلدان إلى معدل خصوبة إجمالي يبلغ 2.1 طفل لكل امرأة قادرة على الإنجاب، وذلك لضمان استبدال الأجيال على المدى الطويل.
ومعدل الخصوبة الإجمالي للسكان هو متوسط عدد الأطفال الذين يولدون لأنثى على مدى العمر، بافتراض الإنجاب بمعدلات الخصوبة الحالية طوال سنوات الإنجاب.
وتظهر البيانات أن معدل الخصوبة العالمي (متوسط عدد المواليد لكل امرأة) انخفض من نحو 5 أطفال في عام 1950 إلى 2.2 في عام 2021.
وبحلول عام 2021، كان لدى 110 دول وأقاليم (54%) معدلات أقل من مستوى استبدال الأجيال البالغ 2.1 طفل لكل امرأة.
وتشير الدراسة إلى اتجاه مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة لدول مثل كوريا الجنوبية وصربيا، حيث يقل معدل الخصوبة عن 1.1 طفل لكل أنثى، ما يعرضها لتحديات القوى العاملة المتضائلة.
وتقول الدراسة الجديدة أيضا إنه في عام 2021، ولد 29% من أطفال العالم في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبحلول عام 2100، من المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من النصف (54%) من جميع الأطفال.
وعلى مدى العقود المقبلة، تتنبأ الدراسة أن تنخفض معدلات الخصوبة العالمية بشكل أكبر، حيث يصل معدل الخصوبة الإجمالي إلى نحو 1.8 في عام 2050، و1.6 في عام 2100، وهو أقل بكثير من مستوى الإحلال (استبدال الأجيال). وبحلول عام 2100، من المتوقع أن تتجاوز معدلات الخصوبة في 6 دول وأقاليم فقط من أصل 204 (ساموا، الصومال، تونغا، النيجر، تشاد، وطاجيكستان) 2.1 مولود لكل أنثى. وفي 13 دولة، بما في ذلك بوتان وبنغلاديش ونيبال والمملكة العربية السعودية، من المتوقع أن تنخفض المعدلات إلى أقل من طفل واحد لكل أنثى.
إقرأ المزيد دراسة : السرطان يهدد حياة أطفال الرجال الذين يعانون من ضعف الخصوبةوتتنبأ الدراسة أيضا بأن يبلغ معدل الخصوبة الإجمالي في أوروبا الغربية 1.44 في عام 2050، ثم ينخفض إلى 1.37 في عام 2100، ومن المتوقع أن تسجل إسرائيل وأيسلندا والدنمارك وفرنسا وألمانيا أعلى معدلات الخصوبة بما يتراوح بين 2.09 و 1.40 في نهاية القرن، وأن تكون المعدلات أقل بكثير في بقية أنحاء أوروبا وأجزاء من آسيا.
وما يزال من المتوقع أن تشهد 26 دولة فقط نموا سكانيا في عام 2100، حيث سيظل عدد المواليد الأحياء يفوق عدد الوفيات، بما في ذلك أنغولا وزامبيا وأوغندا.
وتسلط توقعات الخصوبة الجديدة هذه الضوء على التحديات الهائلة التي تواجه النمو الاقتصادي في العديد من البلدان المتوسطة والمرتفعة الدخل مع تضاؤل القوى العاملة والعبء المتزايد على أنظمة الصحة والضمان الاجتماعي لشيخوخة السكان.
وسيكون من المهم بالنسبة للبلدان ذات الخصوبة المنخفضة أن تنفذ مجموعة من السياسات التي تدعم أولئك الذين يرغبون في إنجاب الأطفال وتقدم فوائد إضافية للمجتمع، مثل تحسين نوعية الحياة وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، إلى جانب سياسات الهجرة المفتوحة.
المصدر: ميديكال إكسبريس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: اطفال العقم بحوث دراسات علمية معلومات عامة نساء معدلات الخصوبة من المتوقع أن معدل الخصوبة فی جمیع عام 2021 عام 2100 فی عام
إقرأ أيضاً:
"قضايا المرأة" تختتم فاعلية المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
اختتمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمركز الوطني لمساندة المنظمات الأهلية اليوم الأحد الموافق ١٥ ديسمبر الجاري، مؤتمراً للاحتفاء بمناسبة مرور ٣٠ عاما على مؤتمر السكان والتنمية ١٩٩٤ICPD الذى أقيم في القاهرة، والذى كان له صدى كبير على المستوي الدولي والإقليمي والوطني.
"قضايا المرأة" يعقد مؤتمرا بمناسبة مرور 30 عاما على المؤتمر الدولي للسكان والتنمية قضايا المرأة تطالب بإصدار قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء والفتياتحضر ختام المؤتمر "ايف ساسنراث "ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والذي عبر عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر لأهمية متابعة ما حدث منذ ٣٠ عامًا من إقامة المؤتمر الدولي للسكان والتنمية فى عام ١٩٩٤م وحتي الأمور.
كما دعا ايف ساسنراث المجتمع المدني للمزيد من العمل والتواصل مع الأمم المتحدة.
استمر المؤتمر على مدار يومين، تحدث خلال اليوم الأول كلا من:
الدكتورة مني ذو الفقار المحامية وعضوة مجلس آمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية ، حيث تناولت الخلفية التاريخية لمؤتمر السكان ، وانعكاسات المؤتمر على المجتمع المصري.
كما تحدث كلا من: الدكتور صلاح عرفة خبير التنمية المستدامة، والدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، والدكتور إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية، حول مؤتمر عام ١٩٩٤ والذي أقيم بالقاهرة والمؤتمرات التالية له وبعض المطالب والتوصيات المقترح تنفيذها في الفترة الحالية.
وحول رؤية نقدية للحقوق الصحية والانجابية والجنسية تحدث كلا من عزة سليمان ودكتورة مواهب المويلحي ودكتورة هالة الدمنهوري.
خلال اليوم الثاني بالمؤتمر ، تحدث الدكتور اسماعيل سراج الدين،عن أهم ما قدمه مؤتمر السكان عام ١٩٩٤ ، بالإضافة إلي طرح الوضع الحالي والتحديات، خاصة المتعلقة بارتفاع التعداد السكاني ، والحروب ومناطق النزاعات وبالأخص المشكلات المتعلقة بنقص الغذاء وحول دعم القضية السكانية عبر التشريعات تحدث الدكتور أحمد البرعي وزير العمل الأسبق.
اما دور الإدارة المحلية وتنفيذ توصيات مؤتمر السكان، تحدث عنها كلا من المهندس عبد الحميد رخا والمستشار عدلي حسين وعن تدعيم الحاضر وتعزيز المستقبل تحدث الدكتور أحمد راشد.
جاء المؤتمر في إطار مشروع " مسارنا " والذي يهدف إلى تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية في مصر.
كما قدم المشاركون بالمؤتمر مجموعة من التوصيات، منها:
ضرورة عدم اختزال القضية السكانية في تنظيم الأسرة فقط، فالقضية لها عدة محاور متشابكة ومعقدة ، لذا يفضل ان يكون المجلس القومي للسكان تحت اشراف رئيس الوزراء مباشرة.
أهمية مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في الأنشطة السكانية والتنموية للجمعيات الأهلية.
بالإضافة إلي تسهيل الحصول علي الموافقات اللازمة لجمعيات و مؤسسات المجتمع المدني للقيام بأنشطة سكانية، من ضمن التسهيلات المهمة: حصول عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية علي الموافقات اللازمة من نقابة الأطباء. وتسهيل حصول المؤسسات البحثية الأهلية/ الخاصة علي الموافقات اللازمة لإجراء بحوث سكانية/ تنموية وحرية تداول المعلومات.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر القاهرة للسكان عام ١٩٩٤، يعد نقطة تحول في السياسات السكانية الدولية، حيث ربط بين النمو السكاني والتنمية المستدامة. وقد كانت توصياته حجر الزاوية في صياغة استراتيجيات الأمم المتحدة والعديد من الحكومات في تعزيز رفاهية الأفراد والمجتمعات على حد سواء.
عُقد مؤتمر السكان الرابع والتعداد السكاني في القاهرة في سبتمبر ١٩٩٤م تحت شعار "التنمية والسكان: القضايا والتحديات" بمشاركة ١٧٩ دولة، وخلص المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات التي تشكل أساسًا لتوجهات السياسات السكانية على المستوى الدولي والمحلي. ومن أبرز التوصيات التي أُطلقت من هذا المؤتمر والتي كان لها تأثير طويل المدى في المجالات الاجتماعية والصحية والاقتصادية:
تعزيز حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة لجميع الأفراد، مع التركيز على توفير وسائل منع الحمل والتوعية الصحية بما يساهم في تحسين نوعية الحياة وتقليل الفقر. ورُكز على ضرورة استخدام الخدمات الصحية بشكل متكامل مع ضرورة ضمان الخصوصية واحترام خيارات الأفراد.
كما أوصى المؤتمر بأن التعليم والصحة هما حجر الزاوية لتحقيق التنمية. وأكد على ضرورة تحسين الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي لجميع الأطفال، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمجتمعات كافة، وذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية الوطنية.
بالإضافة إلى التأكيد علي أهمية تحقيق التنمية المستدامة من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وتقليص الفجوات بين البلدان في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة. ودُعي إلى تحسين تنسيق الجهود الدولية لتحقيق هذا الهدف في إطار الاستدامة البيئية.